بحران کاتولونیا: پشتیبانی پادشاه اسپانیا از موضع نخست‌وزیر
۱۳۹۶ مهر ۲۹, شنبه
شنبه (۲۱ اکتبر / ۲۹ مهر) می‌تواند برای اسپانیا روزی سرنوشت‌ساز باشد. در این روز هیات دولت در رابطه با استقلال کاتالونیا و به احتمال زیاد اقدامات تنبیهی علیه دولت محلی کاتالونیا تصمیم می‌گیرد.
ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا، روز جمعه (۲۰ اکتبر) در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا اظهار داشت، دررابطه با اقداماتی که قرار است برای پایان دادن به تلاش‌های جدایی‌طلبانه دولت محلی کاتالونیا انجام بگیرد، با احزاب بزرگ اپوزیسیون به‌توافق رسیده است.
به این ترتیب، مجلس برای اقدامات دولت در قبال جدایی‌طلبان کاتالونیا مانعی ایجاد نخواهد کرد.
روزجمعه همچنین فلیپ ششم، پادشاه اسپانیا از تلاش نخست‌وزیر این کشور برای حل بحران کاتالونیا پشتیبانی کرد. او ضمن تاکید بر اینکه پیشنهادهای دولت محلی کاتالونیا در این زمینه پذیرفتنی نیست اظهار داشت، این بحران توسط "نهادهای قانونی و دموکراتیک" اسپانیا حل خواهد شد.
بیشتر بخوانید: ۹۰ درصد شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی به استقلال کاتالونیا رأی دادند
در مقابل، جدایی طلبان به حرکات اعتراضی خود ادامه می‌دهند و گفته‌اند که تا رسیدن به استقلال آرام نخواهند گرفت. روز جمعه شمار زیادی از شهروندان کاتالونیا در یک حرکت نمادین با برداشت ۱۵۵ یورو از حساب‌های بانکی خود، اعتراض خود را به بانک‌هایی که با استقلال مخالفند، به نمایش گذاشتند.
گفته شد که این اقدام در عین حال مخالفت با ماده ۱۵۵ قانون اساسی بوده است.
دولت مرکزی می‌تواند طبق ماده ۱۵۵ قانون اساسی، اختیارات دولت محلی کاتالونیا را به حالت تعلیق در آورد و تا انتخابات آینده در این منطقه، اداره امور را به‌دست بگیرد.
بی‌اعتنایی به ضرب‌الاجل راخوی
دولت مرکزی اسپانیا از دولت محلی کاتالونیا خواسته بود که تا روز پنجشنبه (۱۹ اکتبر) موضع خود را در قبال جدایی از اسپانیا به‌طور شفاف اعلام کند. اما کارلس پوجدمون، رئیس دولت ایالتی کاتالونیا به ضرب‌الاجل دولت مرکزی واکنشی نشان نداد.
بیشتر بخوانید: بحران کاتالونیا؛ سناریوهای محتمل پس از سپری شدن ضرب‌الاجل
اکنون کابینه راخوی باید برای اقدامات تنبیهی علیه دولت محلی تصمیم بگیرد و آن را به مجلس اعلام کند تا تصمیم نهایی در آنجا گرفته شود.
خبرگزاری آلمان گزارش داد که علاوه بر "حزب مردم" به رهبری راخوی، احزاب سوسیال دموکرات و لیبرال نیز با اعمال ماده ۱۵۵ قانون اساسی موافق هستند و انتخابات آینده در کاتالونیا به احتمال زیاد در ماه ژانویه برگزار خواهد شد.