پیوستن به سازمان‌تجارت جهانی؛ از خواستن تا توانستن
۱۳۹۲ شهریور ۲, شنبه
سازمان تجارت جهانی (WTO)، که اکنون ۱۵۹ کشور عضو دائم آن هستند بزرگترین و معتبرترین نهاد اقتصادی بین‌المللی محسوب می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران از سال‌ها پیش خواستار پیوستن به سازمان تجارت جهانی بوده اما با موانعی که بر سر این کار وجود دارد، به‌ویژه با تشدید تحریم‌ها از سال ۱۳۹۰ امید به پذیرش درخواست عضویت ایران کمتر از گذشته شده است.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم پیگیری تقاضای عضویت ایران را یکی از برنامه‌های اصلی خود معرفی کرده است.
هدف هفتم برنامه وزیر صنعت و تجارت
حضور نمایندگان شاخص بخش خصوصی در پست‌های کلیدی دولت حسن روحانی، از جمله رئیس سابق اتاق بازرگانی و رئیس دفتر او محمد نهاوندیان و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور حاکی از گرایش دولت جدید به سوی عضویت در سازمان جهانی تجارت است.
نهاوندیان و جهانگیری از کسانی هستند که همواره خواهان عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بوده‌اند. نعمت‌زاده نیز هدف هفتم از ۱۴ هدف اصلی برنامه‌ی کاری خود را "تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن" عنوان می‌کند.
ایران یکی از ۲۵ کشوری است که به عنوان ناظر در سازمان تجارت جهانی حضور دارد. اغلب این کشورها، مانند آندورا، بوتان، بوسنی و هرزگوین، کومور، گینه استوایی، اتیوپی و لیبریا از کم‌اهمیت‌ترین کشورها در اقتصاد جهان به شمار می‌روند.
به بازی نگرفتن "اقتصاد قدرتمند" ایران
خبرگزاری ایسنا در گزارشی که شنبه (۲ شهریور۹۲/ ۲۴ اوت) منتشر شد ایران را دارای بزرگترین اقتصاد جهان در میان کشورهایی خواند که تاکنون موفق به عضویت در این نهاد بین‌المللی نشده‌اند.
به نوشته ایسنا: «در گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، ایران از نظر حجم تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ در جهان به ترتیب در رده‌های ۲۱، ۲۲ و ۲۱ قرار گرفته است. با این وجود تمام کشورهای بالاتر از ایران در این سه رده‌بندی تاکنون به عضویت WTO درآمده و ایران هنوز موفق به انجام چنین کاری نشده است.»
به رغم این، بسیاری از شاخص‌های اقتصاد ایران با استانداردهای جهانی و معیارهای سازمان تجارت جهانی سازگار نیست. این سازمان"دستیابی به توسعه پایدار" و "توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی" را از هدف‌های خود تعریف می‌کند و حامی رقابت آزاد اقتصادی در سطح جهانی است.
وزیر صنعت می‌گوید: «براساس گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۱۳ کشورمان در میان ۱۴۴کشور، رتبه ۶۶رقابت‌پذیری را کسب نموده است. در این رتبه بندی، رتبه کره جنوبی ۱۹، مالزی ۲۵، عربستان سعودی ۱۸ و ترکیه ۴۳ بوده است.»
سرانه صادرات ترکیه ۷ برابر ایران
نعمت‌زاده در زمان ارائه برنامه خود به مجلس تاکید کرد: «سرانه صادرات کالاهای صنعتی که نشانگر سطح صنعتی شدن و رقابت‌پذیری اقتصادها است در سال ۲۰۱۱ برای ایران ۲۰۲ دلار بوده است . ارقام مربوط به ترکیه و عربستان در این سال به ترتیب حدود ۷ و ۱۲ برابر ایران بوده است.»
درخواست رسمی ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی در روزهای پایانی تیرماه سال ۱۳۷۵ به این سازمان ارائه شد. تقاضای عضویت ایران پنج سال معطل ماند و در شورای عمومی سازمان مطرح نشد و پس از آن نیز چهار سال طول کشید تا اعضای شورا در مورد آن به توافق برسند.
جمهوری اسلامی سرانجام در خرداد ۸۴ به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. گام بعدی که ارائه نظامنامه تجارت خارجی (گزارش رژیم تجاری ایران) بود نیز به همین کندی پیش می‌رود. ویرایش نخست این نظامنامه سال ۷۸ تهیه، اما تصویب نهایی آن در هیئت وزیران و ارائه‌اش به مدیرکل سازمان تجارت جهانی ده سال بعد انجام گرفت.
خواسته‌ای که دور از دسترس شده
در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از کل تجارت جهانی در اختیار کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی است. به نوشته‌ی پایگاه اطلاع رسانی حقوق تجارت ایران، "به دلیل شمول و گستردگی این سازمان، قواعد و مقررات آن تبدیل به قواعد و مقررات جهانی شده که اعضای این سازمان در تجارت با کشورھای غیرعضو نیز به اعمال آن اصول و مقررات می‌پردازند."
به دلیل همین گستردگی، کشورهای غیر عضو نظیر ایران نیز ملزم به رعایت قواعد و مقررات تجارت جهانی هستند اما از مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی سهمی نمی‌برند. این کشورها در بازار جهانی، به ویژه در صادرات توان رقابت ناچیزی به نسبت کشورهای عضو دارند و با افزایش شمار اعضا مدام این توان محدودتر می‌شوند.
نهاوندیان خرداد ماه سال ۸۷ گفته بود: «اگر ایران قبل از سال ۱۹۹۵ عضو دائم سازمان تجارت جهانی می‌شد قطعاً با شرایط ساده‌تری مواجه بود، چرا که با هر سال تأخیر، موانع و شرایط دشوارتر خواهد شد.»
در این میان تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی عملا امکان پیوستن به سازمان تجارت جهانی را منتفی کرده است. حمید صافدل، رئیس سازمان توسعه تجارت اواخر سال گذشته در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت که "با توجه به شرایط تحریمی به وجود آمده این موضوع دور از دسترس شده است."