چشم‌انداز اعتبار مالی بریتانیا "متزلزل" شد
۱۳۹۵ تیر ۵, شنبه
یک روز پس از اعلام نتیجه همه‌پرسی بریتانیا و تصمیم ۵۲ درصد مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا، آژانس اعتبارسنجی مالی "مودی"، چشم‌انداز وضعیت مالی بریتانیا را از "پایدار" به "منفی" تغییر داد.
این نهاد دیده‌بان مالی هم‌چنین رتبه اعتبار مالی بریتانیا را با یک درجه کاهش از "AAA" به "AA1" تغییر داد. کاهش اعتبار مالی می‌تواند افزایش هزینه‌ها در دریافت وام‌های خارجی را در پی داشته باشد. مودی هم‌زمان اعلام کرد که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌تواند به آینده‌ی توسعه اقتصادی این کشور آسیب بزند.
بنابر پیش‌بینی تحلیل‌گران آژانس آمریکایی "مودی"، در چند سالی که صرف مذاکرات فرایند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خواهد شد، اقتصاد و بازار مالی بریتانیا با "بی‌ثباتی، بی‌اعتمادی و کمبود بودجه و سرمایه‌گذاری" مواجه خواهد شد. این وضعیت می‌تواند کاهش رشد اقتصادی بریتانیا را در پی داشته باشد.
بیشتر بخوانید: یک رفراندوم و عواقب سنگین آن • یک تفسیر
آژانس "مودی" می‌گوید اگر بریتانیا نتواند با اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای جهان بر سر ترتیبات بازرگانی مناسبی به عنوان جایگزین، توافق کند، چشم‌انداز رشد اقتصادی‌اش بسیار ضعیف‌تر از آن خواهد بود که در حال حاضر برآورد می‌شود.
جمعه سیاه بازارهای مالی
اعلام نتیجه همه‌پرسی بریتانیا در روز جمعه بازارهای بورس در سراسر جهان را تکان داد. شاخص سهام در وال‌استریت در نیویورک نزدیک به ۵/ ۳ درصد کاهش یافت. بیشتر سرمایه‌گذاران وال‌استریت روی باقی‌ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا حساب می‌کردند. شاخص بورس نسداک، که بورس فن‌آوری است بیش از ۴ درصد پایین آمد.
با این‌حال وضعیت شاخص‌ها در وال‌استریت بسیار بهتر از بازارهای بورس اروپا بود. شاخص "یورواستوکس" که شاخص معیار در حوزه پولی یورو است ۶/ ۸ درصد کاهش نشان داد. "داکس" شاخص بورس آلمان نیز ۷ درصد سقوط کرد.
بیشتر بخوانید: نخستین قربانی همه‌پرسی بریتانیا؛ کامرون استعفا داد
در روز جمعه ارزش پوند بریتانیا به ۳۳/ ۱ دلار رسید که پایین‌ترین نرخ از سال ۱۹۸۵ بود. بنابر گزارش‌ها در طول روز جمعه پوند انگلیس ۱۰ درصد ارزش خود را در برابر سایر ارزهای بین‌المللی از دست داد. پیش از همه‌پرسی ارزش هر پوند ۵/ ۱ دلار آمریکا بود.
سیاستمداران اروپایی و در راس آنها ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، خواهان آغاز سریع مذاکرات خروج بریتانیا هستند. زیرا هر اندازه روند خروج بریتانیا طولانی‌تر شود، پیامدهای منفی اقتصادی آن بیشتر خواهد شد.