کارشناسان قانون اساسی: تخلفات ترامپ مشمول قانون استیضاح است
۱۳۹۸ آذر ۱۴, پنجشنبه
کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا چهار استاد حقوق و کارشناس قانون اساسی ایالات متحده را دعوت کردند تا روز چهارشنبه ۱۳ آذر (۴ دسامبر) در جلسه‌ای علنی ارزیابی خود را در مورد امکان استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور ارائه دهند.
دعوت این استادان حقوق گام بعدی دموکرات‌ها در راستای تلاش‌شان برای به استیضاح کشیدن دونالد ترامپ محسوب می‌شود.
به این ترتیب تحقیقات برای استیضاح رئیس جمهوری آمریکا وارد مرحله‌ای تازه شده که در جریان آن قرار است کمیته قضایی مجلس نمایندگان ادعانامه‌ای برای استیضاح ترامپ را تدوین کند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
از چهار شاهد حاضر در برابر کمیته قضایی مجلس نمایندگان سه تن از سوی جناح دموکرات و یک نفر از سوی جناح جمهوریخواه احضار شده بودند.
سه تن از آنان تصریح کردند که "تخلفات ترامپ مشمول قانون استیضاح است". تنها یک کارشناس که از سوی حزب جمهوریخواه دعوت شده بود، این امر را رد کرد.
طبق ارزیابی این سه استاد حقوق "تلاش ترامپ برای کمک‌گرفتن و امتیازگیری سیاسی از اوکراین جرم است".
پرفسور نوح فلدمن، استاد دانشگاه هاروارد به کمیته قضایی مجلس گفت: «شواهد و اظهارات شاهدان نشان می‌دهد که ترامپ "مرتکب جرمی سخت" شده که برکناری او را توجیه می‌کند».
خانم پرفسور پاملا کارلان، استاد دانشگاه استنفورد یکی از سه کارشناسی بود که "تخلفات ترامپ را مشمول قانون استیضاح" ارزیابی کرد.
او در جریان توضیحات خود گفت: «دعوت از دولتی خارجی برای مداخله در روند انتخابات آمریکا سوءاستفاده‌ای سنگین از قدرت محسوب می‌شود، چرا که زیربنای دموکراسی را ویران می‌کند".
طبق ارزیابی آقای فلدمن گفت‌وگوهای ترامپ با همتای اوکراینی‌اش نشان می‌دهد که او [ترامپ] در پی به‌کارگیری قدرت ریاست جمهوری برای کسب منافع سیاسی شخصی بوده است.
استاد دانشگاه هاروارد همچنین تصریح کرد: «اگر نتوان رئیس جمهوری را به استیضاح کشاند و برکنار کرد که از مقام خود برای منافع شخصی استفاده می‌کند، آنوقت باید بگویم که ما نه در یک دموکراسی که در یک نظام پادشاهی یا دیکتاتوری زندگی می‌کنیم».
پرفسور مایکل گرهارد، استاد دانشگاه کارولینای شمالی نیز ارزیابی مشابهی ارائه کرد. او در این جلسه گفت: «تخلفات ترامپ از تمامی تخلفات هر یک از روسای جمهوری پیشین آمریکا بدتر و جدی‌تر است.»
به گفته او اگر کنگره آمریکا به خاطر این تخلفات به استیضاح ترامپ نپردازد، باید گفت که استیضاح به عنوان اهرم و ابزاری قانونی معنای خود را از دست می‌دهد.
گرهارد در این راستا افزود: «امکان استیضاح رئیس جمهوری به این خاطر در قانون اساسی آمریکا گنجانده شده تا کسی نتواند بگوید من پادشاه ایالات متحده هستم».
پرفسور جاناتان ترلی از دانشگاه جورج واشنتگن و تنها حقوقدان طرفدار حزب جمهوریخواه گفت که با عملکرد ترامپ مخالف است، اما "این راه درستی برای استیضاح مقام ریاست جمهوری آمریکا نیست".
امکان استیضاح رئیس جمهوری
کنگره ایالات متحده طبق قانون اساسی این کشور اجازه برکناری رئیس جمهوری پیش از پایان دوران چهار ساله را دارد، مشروط بر آن که بر اعضای کنگره ثابت شود که او خیانت کرده، رشوه دریافت کرده یا از قدرت خود سوءاستفاده کرده است.
مورد سوم، یعنی سوءاستفاده از قدرت موردی است که در حال حاضر در کانون تحقیقات و بررسی‌های مجلس نمایندگان آمریکا قرار گرفته است.
دونالد ترامپ در ارتباط با پرونده اوکراین به سوءاستفاده از قدرت برای پیشبرد اهداف شخصی متهم شده است. گفته می‌شود ترامپ از همتای اوکراینی خود، ولودیمیر زلنسکی خواسته است تا در پرونده قضایی علیه هانتر بایدن، پسر جو بایدن، نامزد اصلی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ دخالت کند.
رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی روز ۲۵ ژوئیه خود با زلنسکی، پرداخت کمک‌های نظامی ۴۰۰ میلیون دلاری این کشور به اوکراین را به همکاری زلنسکی در زمینه انتخابات مشروط کرده است. گفته می‌شود که هدف از به راه انداختن این پرونده قضایی، آسیب زدن به حیثیت جو بایدن بوده است.
در صورتی که مجلس نمایندگان آمریکا به طرح استیضاح دونالد ترامپ رأی بدهد، آنگاه این موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به مجلس سنای این کشور ارائه خواهد شد. این در حالی است که اکثریت کرسی‌های مجلس سنا در اختیار سناتورهای وابسته به حزب جمهوریخواه قرار دارد.
استیضاح ترامپ زمانی می‌تواند صورت گیرد که دو سوم نمایندگان مجلس سنا نیز به این طرح رای مثبت بدهند. به دلیل پشتیبانی سناتورهای جمهوریخواه از دونالد ترامپ، احتمال اینکه طرح استیضاح در مجلس سنا به تصویب برسد، بعید به نظر می‌رسد.