کارنامه‌ی ۴ ساله‌ی دولت نهم در زمینه‌ی حقوق بشر • قسمت دوم

معلمان

در نيمه شب ۱۸ اسفند ماه ۱۳۸۵، ماموران وزارت اطلاعات به خانه بيش از ۲۰ نفر از اعضای هیئت رئیسه اتحاديه‌های صنفی معلمان هجوم بردند. در آن شب علی اکبر باغانی دبير کل کانون صنفی معلمان ايران، بهشتی لنگرودی سخنگوی اين کانون، عليرضا هاشمی دبير کل سازمان معلمان ايران، محمد داوری و علی پورسليمانی اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معمان بدون هيچ حکم جلبی دستگير شدند. هرچند این افراد روز بعد آزاد شدند اما بسياری از آن‌ها مجددا دستگير شدند.

درخواست‌های معلمان رسیدگی به وضعیت معلمان حق‌التدریسی و نیز اجرای قانون هماهنگ پرداخت حقوق و مزایاست. مطابق این لایحه دولت موظف است بین حقوق شاغلان دستگاه‌های مختلف و نیز شاغلان و بازنشستگان هماهنگی ایجاد کند.

در تاريخ ۲۲ اسفند ماه همان سال، قرار بود جلسه‌ای با حضور نمایندگان معلمان و وزیر آموزش و پرورش برای رسیدگی به خواسته‌های صنفی معلمان در مجلس برگزار شود. اما وزير آموزش و پرورش در این جلسه شرکت نکرد. این جلسه بدون هیچ نتیجه‌ای پایان گرفت و در نتیجه معلمان تصمیم گرفتند فردای آن روز مقابل مجلس تجمع کنند. اين تجمع با سرکوب نيروهای امنيتی مواجه و تعداد پنجاه تا شصت نفر از معلمان بازداشت شدند از جمله علی اکبر باغانی دبير کل و بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ايران و عليرضا هاشمی دبير کل سازمان معلمان ايران.

اعتراضات معلمان تا اسفند سال ۱۳۸۷ ادامه یافت. در این مدت برای ده‌ها نفر از معلمان بازداشت‌شده قرارهای سنگین ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی صادر شد. برای حدود ۲۰۰ معلم در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری پرونده تشکیل شد و حدود ۵۰ معلم منتظر خدمت شدند.

اسفند سال ۸۷ زمانی که معلمان تهدید به اعتصاب سراسری کرده‌ بودند، محمود احمدی‌نژاد طی سخنانی به آنان قول داد که قانون نظام هماهنگ حقوق از فروردین‌ماه سال ۸۸ به اجرا گذاشته ‌شود. معلمان تا روز معلم نیز برای عملی شدن وعده رئیس جمهور صبر کردند، اما باز هم خبری از اجرای طرح هماهنگی نشد. روز دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۸۸ سومین روز هفته بزرگداشت معلم در ایران، جمعی از معلمان استان تهران برای بیان خواست‌های خود مقابل ساختمان آموزش و پرورش در میدان فردوسی تجمع کردند. این تجمع با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی به زد و خورد کشیده شد و پنج تن از معلمان بازداشت شدند.

اکنون در حالی که تنها دو هفته به پایان عمر دولت نهم باقی مانده، هنوز هیچیک از خواست‌های معلمان اجرا نشده است.

کارگران

درگیری دولت نهم با کارگران از دی ماه ۱۳۸۴ شروع شد. تنها شش ماه پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد، منصور اسانلو رئیس هیأت مدیره سندیکای شرکت واحد دستگیر و مدت هشت ماه را در زندان به سر برد. وی در مرداد سال ۸۵ با قید وثیقه آزاد شد ولی مجدداً در آبان ۸۵ در حالی كه با ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد به ادارهٔ کار می‌رفتند تا به وضعیت کارگران اخراجی رسیدگی کنند، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و دستگیر شد. وی یك‌ماه بعد از این تاریخ مجدداً با قید کفالت آزاد شد.

بعد از این حوادث و با اعتراضات فراوان بین‌المللی نسبت به محدودیت‌های اعمال‌شده در ایران نسبت به کارگران، سندیكای اتوبوسرانی شركت واحد به عضویت رسمی و دائمی اتحادیه بین‌المللی کارگران حمل و نقلITF درآمد و تحت حمایت سازمان جهانی کارILO قرار گرفت. در پی این عضویت در تابستان سال ۸۶ از منصور اسانلو به عنوان نماینده سندیكای اتوبوسرانی ایران برای شركت در نشست سالانه اتحادیه بین‌المللی کارگران حمل و نقل كه در لندن برگزار شد، دعوت به عمل آمد.

دو هفته پس از بازگشت اسانلو از نشست لندن، ماموران امنیتی برای بار سوم او را در خیابان و در حالی كه به منزل خود باز می‌گشت مورد ضرب و شتم قرار داده و دستگیر کردند. منصور اسانلو رئیس هیأت مدیره سندیکای شرکت واحد، از تیرماه ۱۳۸۶ در بازداشت به سر می‌برد. وی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم شده است.

دستگیری و بازداشت کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه، اخراج کارگران عسلویه، ضرب و شتم کارگران در مراسم روز جهانی کارگر و اخراج ده‌ها هزار کارگر به دلیل اعتراضات صنفی، از جمله اقدامات دولت نهم علیه کارگران بوده است. در آخرین این رشته اقدامات، روز یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر در تهران حدو د۱۵۰ نفر که قرار بود در تجمعی به مناسبت ابن روز در پارک لاله تهران شرکت کنند بازداشت شدند. از این تعداد تا زمان نگارش این گزارش هنوز ۱۴ نفر در بازداشت به سر می‌برند.

اقلیت‌های قومی و دینی

به گزارش فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، طول چهار سال دولت احمدی‌نژاد، حداقل شش فعال سیاسی کرد به اعدام محکوم شده‌ و دیگر اقلیت‌های قومی از جمله عرب‌های خوزستان و بلوچ‌ها مورد سرکوب قرار گرفته‌اند.

جامعه جهانی بهایی گزارش می‌دهد که در چهار سال گذشته بیش از ۲۰۰ بهایی زندانی، تهدید و مورد آزار قرار گرفته‌اند. همچنین بهائیانی که بازداشت نشده‌اند، با ایجاد موانع و محرومیت‌های شغلی و تحصیلی روبرو شده‌اند. این گزارش می‌افزاید: «از زمان شروع حکومت رئيس جمهور احمدى‌نژاد، صدها مقاله و برنامه راديویى و تلويزيونى، نوشته‌هاى اينترنتى و جزوه‌هاى حاوى سخنرانى‌هاى پرنفرت عليه بهائيان در ايران منتشر شده است. روحانيون و مقام‌هایى که علنا به اشاعه نفرت و خشونت عليه بهائيان می‌پردازند مورد حمايت مسئولين قرار مى گيرند و بهائيان ايران از حق قانونى پاسخگویى به آن‌ها محرومند. حمله به خانه‌ها، محل‌هاى کسب و گورستان‌هاى بهائيان تشويق مى شود و عاملين چنين اقداماتى از مجازات معاف هستند».

مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران

بیستم مهرماه سال ۱۳۸۶زهرا بنی یعقوب، پزشک، در حالی که در پارکی در همدان مشغول قدم زدن با نامزد خود بود، توسط ماموران مبارزه با منکرات بازداشت شد. یک روز بعد ماموران اداره مبارزه با منکرات همدان به خانواده بنی‌یعقوب اطلاع دادند که وی خودکشی کرده است. در حالی که برادر وی اظهار داشته که نیم ساعت قبل از مرگ خواهرش با او مکالمه تلفنی داشته و شرایط روحی وی کاملاً متعادل به نظر می‌رسیده است.

ابراهیم لطف‌اللهی، دانشجوی کرد رشته حقوق، روز ۱۶ دی ماه ۱۳۸۷ به دلایل نامشخص دستگیر شد. نامبرده در روز ۲۶ دی ماه ۱۰ روز پس از بازداشت در زندان سنندج فوت کرد. مسئولان زندان علت مرگ وی را خودکشی اعلام کردند. این درحالی است که خانواده او که چند روز قبل از مرگ وی به ملاقاتش رفته بودند چنین ادعایی را نپذیرفته و اظهار می‌دارند که وی در شرایط روحی خوبی بسر می‌برده است.

امیر حشمت ساران، زندانی سیاسی دیگری بود که در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۷ در زندان گوهردشت درگذشت. وی از سال ۱۳۸۲ به دلیل فعالیت‌های سیاسی در زندان به سر می‌برد. حشمت ساران پس از تجویز داروهایی که به علت بیماری و به صورت پودرشده به او داده شد، ۴۸ ساعت در کما بود و سپس درگذشت.

امیدرضا میرصیافی وبلاگ‌نویس در تاریخ سوم اردیبهشت ۱۳۸۷ دستگیر و به اتهام توهین به آیت‌الله خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای به دو سال حبس محکوم شد.

وی که به افسردگی شدید دچار شده بود در ۲۸ اسفند ۱۳۸۷ و در سن ۲۸ سالگی در زندان اوین درگذشت.«مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» علت درگذشت وی را «فشار روانی و عدم دریافت کمک‌های پزشکی» اعلام کردند.

رئیس‌جمهور آینده چه می‌تواند بکند؟

شاید کارنامه حقوق بشر دولت احمدی‌نژاد بود که نامزدهای ریاست‌جمهوری را وادار کرد تا در مورد وضعیت حقوق بشر موضع‌گیری رسمی کنند. انتشار بیانیه حقوق شهروندی از سوی مهدی کروبی و نیز وعده ایجاد معاونت حقوق بشر از سوی میرحسین موسوی، تنها دو نمونه از این دست است. دکتر عبدالکریم لاهیجی اما به این وعده‌ها چندان امیدوار نیست: «من نمی‌خواهم پیش‌‌داوری بکنم. ولی آن چیزی که باعث نگرانی من است، این است که چرا این آقایان تا چندماه پیش هرگز راجع به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض نکردند. چرا آن روزی که کانون مدافعان حقوق بشر را بستند اعتراض نکردند. آن روزی که رکسانا صابری و امثال صابری به زندان افتادند اعتراض نکردند. بنابراین، طرح مسئله‌ی حقوق بشر در یکی دو ماه قبل از انتخابات می‌تواند فقط و فقط یک بهره‌برداری تبلیغاتی و انتخاباتی باشد. ولی ما باید در انتظار نتایج انتخابات باشیم و ببینیم که چه کسی از صندوق رای بیرون می‌آید یا او را بیرون می‌آورند و بعد هم توجه‌تان را به این موضوع جلب می‌کنم که رییس جمهور در جمهوری اسلامی ایران قدرت اجرایی زیادی ندارد. بیشترین قدرت اجرایی در دست رهبر جمهوری اسلامی ایران است و باز توجه‌تان را جلب می‌کنم که اکثریت حاکم بر مجلس قانون‌گذاری کنونی هم طرفداران احمدی‌نژاد و از طیفی هستند که متاسفانه هرگز نسبت به حقوق بشر از خودشان حساسیتی نشان نداده‌اند. ولی تمام این‌ها را من به اعلام نتیجه‌ی نهایی انتخابات ریاست جمهوری در ایران موکول می‌کنم».

نویسنده: میترا شجاعی

تحریریه: بهنام باوندپور