کسری بودجه و صندوق ذخیره ارزی
۱۳۸۶ شهریور ۵, دوشنبه
به همین دلیل برداشت‌های مکرر و افزون بر پیش‌بینی‌ها، از صندوق ذخیره‌ی ارزی مخالفان بسیار دارد. با این همه روز گذشته طرحی در مجلس مطرح شد که در صورت تصویب به دولت اجازه می‌دهد معادل دو هزار و پانصد میلیارد تومان ارز برداشت کند و با آن مطالبات به تعویق‌افتاده‌ی معلمان را بپردازد. فوریت این طرح با مخالفت نمایندگان روبرو شده است.
بودجه‌ی تصویب شده برای سال جاری ۱۶ درصد کسری دارد. این رقم روز شنبه، سوم شهریور، از قول وزیر امور اقتصادی داوود دانش‌جعفری نقل شده. ظاهرا دولت در برآورد مخارج یا درآمدهای خود اشتباه کرده، یا با هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌ای روبرو شده است. دولت نهم سال گذشته نیز با چنین وضعی روبرو بود و برای تامین کسری بودجه چهار متمم تقدیم مجلس کرد. متتم پنجمی نیز به مجلس ارایه شد که رای موافق نمایندگان را به دست نیاورد.
سال پیش کسری بودجه با برداشت از صندوق ذخیره‌ی ارزی جبران شد که در نظر اغلب کارشناسان از عوامل رشد نقدینگی و تورم بوده است. همین امر باعث بروز مخالفت‌هایی با استفاده‌ی بیش از حد از دلارهای نفتی شده که در مجلس سابقه داشته و به بدنه‌ی دولت نیز سرایت کرده است.
در حالی که منابع بانک مرکزی از وابستگی زیاد بودجه به درآمدهای نفتی سخن می‌گویند دولت نهم در گزارش عملکرد دو ساله‌اش مدعی است این وابستگی در سال گذشته با ۱۰ درصد کاهش به ۵۲ درصد رسیده و در سال جاری به کمتر از ۵۰ درصد می‌رسد. تا اکنون که سال به نیمه نیز نرسیده زمزمه‌ی برداشت حدود ۴ میلیارد دلار به گوش می‌رسد که در صورت تحقق آن اتکای بودجه به درآمدهای نفتی چندان کاهشی نشان نخواهد داد.
با این همه وزیر اقتصاد روز یکشنبه تاکید می‌کند دولت قصد ارایه‌ی متممی برای بودجه ندارد. در همین حال برخی از خبرگزاریها، از قول دانش جعفری اعلام رقم دقیق کسری بودجه را تکذیب کرده‌اند. امیر منصور برقعی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ظهر دیروز اظهار داشته «اگر مواردی باشد كه منابع ما محقق نشده باشد یا هزینه‌ای باقی مانده باشد از طریق اصلاحیه اقدام خواهیم كرد.» او ارایه‌ی متمم را فقط برای یک مورد خاص ممکن می‌دانند اما به آن مورد خاص اشاره‌ای نمی‌کند.
چه کسری بودجه از طریق ارایه‌ی متمم انجام شود و چه از راه تنظیم اصلاحیه، صندوق ذخیره‌ی ارزی ظاهرا امکانی است که دولت برای تامین کسری‌های خود به آن نظر دارد. اخیرا، ۱۷ مرداد ماه، معاون وزیر نفت، محمدرضا نعمت زاده از درخواست ۱.۳ تا ۱.۵ میلیارد دلاری وزارتخانه‌اش برای واردات بنزین خبر داد و اظهار داشت «این موضوع در صورت موافقت دولت در قالب متمم بودجه به پارلمان ارسال می‌شود.»
پیش از این رئیس جمهور محمود احمدی‌نژاد ابراز امیدواری کرده بود که با صرفه‌جویی حاصل از سهمیه‌بندی بنزین نه تنها کشور از واردات بی‌نیاز شود که مقداری بنزین نیز صادر کند.
روز یکشنبه طرحی با قید دو فوریت در مجلس ارایه شد که به موجب آن به دولت اجازه داده می‌شود معادل دو هزار و پانصد میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی برداشت و از جمله صرف پرداخت مطالبات عقب‌افتاده‌ی معلمان کند. فوریت این طرح در مجلس رای نیاورد.
به گزارش ایسکانیوز احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت با این طرح گفته است «ما باید توجه کنیم که از این صندوق در چه جهتی استفاده می‌شود و دولت باید ادعای آوردن درآمد نفت بر سر سفره‌های مردم را پس بگیرد و با صرفه جویی لازم هزینه‌هایش را کاهش دهد.»
اثرات سوء برداشت بی‌رویه از صندوق ذخیره‌ی ارزی تنها از سوی منتقدان دولت بیان نمی‌شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی، در تازه‌ترین گزارش خود از تحولات اقتصادی سال ۸۵ مهمترین راهکار کنترل رشد نقدینگی را خودداری دولت در برداشت از حساب ذخیره ارزی برای کسری بودجه عنوان کرده است.
بنا بر این گزارش که روز شنبه منتشر شده اقتصاد ایران گرچه در سالهای اخیر روندی رو به رشد داشته، همواره با تهدیدهای جدی نیز روبرو بوده است. به نوشته‌ی معاون بانک مرکزی «فشار بر منابع نظام بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای جبران عدم تحقق درآمدهای ریالی دولت» از جمله این تهدیدها هستند.
در گزارش معاون بانک مرکزی ضمن اشاره به «وابستگی زیاد منابع بودجه دولت به درآمدهای نفتی» راهکارهایی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم نیز پیشنهاد شده است. از این پیشنهادها یکی ضرورت «الزام دولت به پایبندی نسبت به بودجه تصویب شده و عدم ارائه لوایح دیگر برای برداشت از حساب ذخیره ارزی» است.
بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر دویچه وله در تهران