کسری ۷ هزار میلیارد تومانی دولت برای پرداخت یارانهها
۱۳۹۳ دی ۱۲, جمعهغلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، روز جمعه ۱۲ دی (برابر دوم ژانویه) در یک برنامهی تلویزیون دولتی ایران از نحوه پرداخت یارانهها انتقاد کرد.
او با بیان این که در سال جاری خورشیدی (۱۳۹۳) در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانهها اختصاص یافته است، گفت که ۴۸هزار میلیارد تومان از این مبلغ از محل درآمد هدفمندی یارانهها اختصاص یافته و مابقی از بودجه عمومی تامین شده است.
به گفتهی این نماینده مجلس با توجه به عدم حذف "پردرآمدها" از دریافت یارانه نقدی، دولت در سال جاری بین ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. وی همچنین از همین میزان کسری در سال آینده خبر داد.
مطابق قانون موسوم به هدفمندی یارانهها و مصوبه بهمن ماه ۹۲ مجلس، در فاز دوم اجرای این قانون، یارانهی نقدی تنها به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت میگردد.
انتقاد از روش خوداظهاری
تاجگردون از دولت خواست که تنها به روش خوداظهاری در شناسایی ثروتمندان بسنده نکند و از طریق بررسی اطلاعات املاک و دارایی ثروتمندان، تعداد افرادی را که یارانه دریافت میکنند، کاهش دهد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که مجلس بدون همکاری دولت کاری را انجام نمیدهد، گفت: «وزیر اقتصاد، اطلاعات دارایی، مالیات و املاک افراد را دارد و باید اختیار به دولت داده شود، تا روش خاصی را لحاظ کرده و با کسری مواجه نشود.»
وی افزود: «به هرحال در دولت قبلی سنگی انداخته شده است و حال باید برای بیرون آوردن آن برنامهریزی کرد.»
این نماینده مجلس همچنین گفت از اظهارات پیشین حسن روحانی در مورد "سرک نکشیدن به حساب شهروندان" برای مشخص شدن افراد پردرآمد انتقاد کرد.
ترس از پیامدهای سیاسی حذف یارانه
احمد امیرآبادی، نماینده قم در مجلس، نیز در برنامه تلویزیونی مزبور گفت: «مهمترین مسئله دولت در این باره اداره سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است؛ دولت باید تبعات سیاسی حذف دهکهای پردرآمد را از دریافت یارانه بپذیرد.»
دولت حسن روحانی اعلام کرده بود که در فاز دوم افراد ثروتمند را شناسایی میکند و در صورتی که برای دریافت یارانه ثبتنام نیز کنند، از فهرست یارانهبگیران حذف میشوند.
اما چندی پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، گفت که دولت هنوز نتوانسته به راهکارهایی برای شناسایی افراد نیازمند و غیرنیازمند برای دریافت یارانه دست یابد.
به نظر میرسد با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس، دولت و نمایندگان مجلس ایران نمیخواهند تبعات سیاسی و اجتماعی عدم پرداخت یارانه به رایدهندگان را بر عهده بگیرند.