گزارش عفو بین‌الملل از شکنجه وکلا در چین
۱۳۹۴ آبان ۲۱, پنجشنبه
اگرچه شکنجه به شکل رسمی در جمهوری خلق چین ممنوع است، اما همواره گزارش‌هایی در این زمینه منتشر می‌شوند که حکایت از سوءرفتار و شکنجه در زندان‌های این کشور دارند. ورنا هارپه، کارشناس چین در سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «اگرچه یک سلسله اصلاحات در سیستم قضایی چین ظرف پنج سال اخیر صورت گرفته، اما حکومت چین موفق نشده است جلوی اعمال شکنجه از سوی پلیس این کشور را بگیرد و به حقوق بین‌الملل پایبند بماند.»
سازمان عفو بین‌الملل برای تحقیق در این زمینه دست به بررسی ۵۹۰ مورد از احکام دادگاه‌ها زده که در آنها متهمان گفته‌اند زیر شکنجه مجبور به "اعتراف" شده‌اند. دادگاه تنها در ۱۶ مورد به اعتراض متهمان رسیدگی کرده و در یک مورد حتی به آزادی متهم رای داده است.
بیشتر بخوانید:چین هم وکلا و فعالان حقوق بشر را مجبور به اعتراف کرد
ورنا هارپه می‌گوید هدف از آزار وکلا این است که آنها از به دست گرفتن برخی پروند‌ه‌ها و دفاع از مواردی که مربوط به حقوق اقلیت‌ها یا فعالان حقوق بشری است خودداری کنند. به گفته او «گزارش جدید عفوبین‌الملل نشان می‌دهد که وکلایی که برای دفاع از قربانیان خشونت دولتی پیشقدم می‌شوند، مورد تهدید و فشارهای گوناگون قرار می‌گیرند و گاه خود شکنجه می‌شوند.»
این کارشناس به چند مورد اشاره می‌کند: « ماه مارس ۲۰۱۴ زمانی که وکیل مدافع، تانگ جی تیان، و سه تن از همکارانش قضیه شکنجه در یک زندان مخفی در جیان‌سانگ‌جین، شهری در شمال شرقی چین را پیگیری کردند، از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند.»
تانگ جی تیان به عفو بین‌الملل گفته است: «من را به یک صندلی آهنی بستند و شروع کردند به زدن به سر و صورتم، به پاهایم می‌زدند و چنان با یک بطری آب به پشت سرم کوبیدند که از هوش رفتم.»
او یکی از ۳۷ وکیلی است که سازمان عفو بین‌الملل با آنها صحبت کرده است. ده نفر از آنان از شکنجه و سوءرفتار پلیس، از جمله کتک، بی‌خوابی و بستن به صندلی برای ساعت‌های متمادی شکایت کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:دستگیری بیش از ۵۰ تن از وکلا و فعالان حقوق بشر در چین
سازمان عفو بین‌الملل از حکومت چین خواسته است که دست از شکنجه سیستماتیک مخالفان بردارد. ورنا هارپه می‌گوید: «فعالان حقوق بشر و وکلا باید بتوانند بدون ترس از بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه فعالیت کنند و اعتراف‌های اجباری نباید به عنوان مدرک در دادگاه پذیرفته شوند.»
وکلای "خرابکار"
این اولین بار نیست که اخبار مربوط به دستگیری و شکنجه وکلای مدافع و اعتراف گرفتن از آنان زیر فشار در زندان توجه سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ها را جلب می‌کند. در ماه ژوئیه سال جاری نیز شین‌هوا، خبرگزاری رسمی چین اعلام کرد که یک وکیل مدافع به نام ژو شیفنگ که دفاع از ژانگ میاو، خبرنگار چینی و همکار نشریه آلمانی "دی تسایت" را برعهده داشت، پس از دستگیری، در زندان به "گناهان خود" اعتراف کرده و گفته که مقصر است.
اما یک گروه حقوق بشری در هنگ‌کنگ افشا کرد که وکیل تعیین شده از سوی خانواده ژو اجازه ملاقات با او را در زندان نیافته است.
سازمان‌های حقوق بشری در تابستان امسال هم‌چنین از دستگیری بیش از ۱۳۰ نفر از وکلای حقوق بشری در چین خبر دادند. این سازمان‌ها در گزارش خود گفته بودند که ۱۰۰ نفر دیگر نیز یا برای بازجویی به دادگاه احضار شده یا به‌کلی ناپدید شده‌اند.
به دنبال انتشار این اخبار مقاما ت امنیتی چین اعلام کردند که دستگیری این وکلا به خاطر فعالیت‌های غیرقانونی و عضویت آنها در یک اتحادیه خلاف‌کار بوده است. در اعتراض به این ادعا سوفی ریچاردسن، رئیس بخش چین در سازمان عفو بین‌الملل، اقدامات مقامات امنیتی چین را "واقعیت جدید" رهبری شی جین‌پینگ، رئیس جمهوری این کشور نامید و گفت دولت چین مدت‌هاست دشمنی خود را با وکلایی که با مقامات این کشور به مبارزه برخواسته‌اند به نمایش گذاشته و این افراد هدف سرکوب پلیس قرار گرفته‌اند.
بیشتر بخوانید:حدود هزار دستگیری؛ بیلان حقوق بشر چین در سال ۲۰۱۴