1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

یک جوان کرد دیگر در معرض خطر اعدام

۱۳۸۸ آذر ۶, جمعه

پس از اعدام احسان فتاحیان در زندان سنندج، فعالان حقوق بشر از احتمال اعدام یک نفر دیگر در این شهر خبر می‌دهند. این بار خطر اعدام در کمین زن جوانی به نام "زینب جلالیان" نشسته است که اتهامی مشابه احسان فتاحیان دارد.

https://p.dw.com/p/KjaJ
ایران از نظر تعداد اعدام‌ها در جهان در جایگاه دوم است
ایران از نظر تعداد اعدام‌ها در جهان در جایگاه دوم استعکس: AP

زینب جلالیان، زن جوان ۲۷ ساله‌ای است که به اتهام همکاری مسلحانه با گروه پژاک، شاخه‌ی ایرانی حزب کارگران کرد (پ.ک.ک)، در زندان سنندج به‌سر می‌‌برد. به نقل از نزدیکان جلالیان گفته شده که وی این اتهام را نمی‌پذیرد و در سال‌های گذشته تنها با گروه پ.ک.ک آنهم بطور غیرمسلحانه همکاری می‌کرده است.

خبر احتمال اعدام زینب جلالیان در حالی قوت گرفته که گفته می‌شود اجرای احکام اعدام دو جوان دیگر کرد به نام‌های "شیرکو معارفی" و "حبیب‌الله لطیفی" با پادرمیانی جلال طالبانی، رئیس جمهورعراق لغو شده است.

جلال طالبانی هفته گذشته سفری غیررسمی به ایران داشت. رسانه‌های ایران ضمن انتشار این خبر، هدف سفر طالبانی به تهران را "معالجات پزشكى" عنوان کردند. گزارش شده که آقای طالبانی در دیدار و نامه‌نگاری‌های خود با مسئولان ایران، خواستار لغو اعدام این دو جوان شده است.

محاکمه در دادگاه‌های غیرعلنی

اعدام احسان فتاحیان واکنش گسترده‌ای را در میان فعالان حقوق بشر و محافل سیاسی ایران برانگیخت. به‌ویژه آنکه گفته می‌شد که فتاحیان نخست به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود، اما در دادگاه تجدیدنظر با افزودن اتهام "محاربه"، حکم وی را به اعدام تغییر داده‌اند؛ اقدامی که آشکارا خلاف قوانین جزایی ایران است.

احسان فتاحیان
احسان فتاحیانعکس: iran-emrooz.net

خانواده‌ی احسان فتاحیان گفته‌اند گرچه احسان عضو گروه "کومله" بوده، اما در هیج عملیات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی شرکت نداشته است.

زینب جلالیان نیز سرنوشت مشابه احسان دارد. او نیز در دادگاه غیرعلنی محاکمه و به اعدام محکوم شده است. بنابرگزارش‌ها، حکم اعدام زینب از سوی دیوان عالی کشور نیز تایید شده است.

حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر می‌گویند محاکمه این جوان‌ها در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون رعایت حقوق اساسی آنان صورت می‌گیرد و این خلاف ماده ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در رسیدگی به جرایم سیاسی، دادگاه علنی با حضور هیأت منصفه را الزامی می‌داند.

علاوه‌براین به نظر حقوقدانان، ارتباط با گروه‌های مسلح و حتی داشتن قصد مجرمانه، بدون آنكه هنوز جرمی صورت گرفته باشد، مجوزی برای صدور حکم اعدام نیست.

بهانه‌ای برای اجرای خواسته‌های سیاسی

«فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» دو سازمان مدافع حقوق بشر می‌گویند: در ایران مجازات بسیاری از جرم‌ها به اعدام منتهی می‌شود که از این میان می‌توان به "محاربه" (دشمنی با خدا) اشاره کرد.

به باور این سازمان‌ها، اتهام محاربه گاهی به عنوان بهانه برای اجرای خواسته‌های سیاسی دولتمردان جمهوری اسلامی، به ویژه در قبال کسانی که به گروه‌های اقلیت تعلق دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ایران در حال حاضر از نظر شمار اعدام‌ها در جهان بعد از چین در جایگاه دوم قرار دارد. در سال ۲۰۰۸ بیش از۳۴۶ نفر اعدام در ایران شدند. در سال جاری شمار اعدام‌ها بسیار بیش از این تعداد است. بنا بر گزارشها از بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ نزدیک به ۱۵۰ نفر اعدام شده‌اند.

MM/DK

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه

نمایش مطالب بیشتر