یک چاه آب به ازای هر ۱۰۴ شهروند ایران
۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۸, دوشنبه
خشک‌سالی و بحران کم‌آبی که از چند سال پیش درباره آن زیاد بحث می‌شود ابعاد گوناگونی دارد. استفاده بی‌رویه از منابع زیرزمینی و هدر رفتن آب در بخش کشاورزی این بحران را تشدید می‌کند.
در نشست مشترک اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با معاونان سه وزارت‌خانه نیرو، جهاد کشاورزی، دادگستری و سازمان بازرسی کل کشور (یک‌شنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۴) گزارشی از تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز در ایران ارائه شد که دامنه‌ی این بحران را آشکارتر می‌کند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس (خانه ملت) حسین آذین، عضو هیئت رئیسه کمیسیون به نقل از معاون سازمان بازرسی کل کشور تعداد چاه‌های فعال در ایران را ۷۵۴ هزار حلقه اعلام کرد.
یک چاه به ازای هر ۲۹ روستایی
درگاه ملی آمار، وب‌سایت مرکز آمار ایران، جمعیت کشور تا روز دوشنبه، ۲۸ اردیبهشت اندکی بیش از ۷۸ میلیون و ۳۵۳ هزار نفر ثبت کرده است.
بر این اساس به ازای هر ۱۰۴ نفر از جمعیت کل ایران یک حلقه چاه وجود دارد. با توجه به تمرکز چاه‌ها در مناطق روستایی این نسبت بسیار متفاوت خواهد بود و می‌تواند به یک چاه به ازای هر ۲۹ ساکن روستا برسد.
نتایج سرشماری سال ۹۰، جمعیت ساکن در روستا‌های ایران را ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و شمار شهرنشینان را دو و نیم برابر آن نشان می‌دهد.
در عین حال همه‌ی چاه‌های غیرمجاز الزاما در روستاها و برای فعالیت‌های کشاورزی نیستند. خبرگزاری مهر تیرماه ۹۳ به نقل از یک مقام مسئول در شرکت آب منطقه‌ای تهران نوشت، در این شهر ۱۶ هزار چاه وجود دارد که ده هزارتای آن پروانه ندارند.
برآوردهای سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که از میان چاه‌های فعال در سراسر ایران ۳۰۰ هزار تای آنها بدون داشتن مجوز مشغول استخراج آب هستند.
به این ترتیب نزدیک به ۴۰ درصد از چاه‌های موجود در ایران، در حال حاضر بدون مجوز از منابع آب‌های زیرزمینی برداشت می‌کنند و نظارتی بر فعالیت آنها نمی‌شود.
حفر بی‌رویه چاه در سه دهه گذشته یکی از علت‌های خشکی تالاب‌ها و دریاچه‌ها به شمار می‌رود که پیش‌بینی می‌شود به مهاجرت میلیون‌ها نفر از ساکنان این مناطق منجر شود.
بیشتر بخوانید: خطر مهاجرت ۶ میلیون روستایی در پی خشکی دریاچه ارومیه
شناسایی یک سوم چاه‌های غیرمجاز
معضل دیگر ناتوانی یا اهمال مسئولان در شناسایی چاه‌های غیرمجاز و دشواری جلوگیری از ادامه فعالیت آنها است. بر مبنای گزارشی که وزارت نیرو به کمیسیون اصل نود ارائه کرده این وزارت‌خانه تنها یک سوم این چاه‌ها را شناسایی کرده است.
بر اساس گزارش وزارت نیرو، از صد هزار چاه غیرمجاز شناسایی شده، برای ۳۸ هزار مورد آن پرونده قضائی تشکیل شده اما تا کنون فقط برای ۱۴ هزار پرونده رأی صادر شده است.
مجلس شورای اسلامی در سال ۸۹ قانون تعیین تکلیف چاه‌های بدون پروانه را تصویب و وزارت نیرو را موظف کرد که ظرف دو سال تکلیف تمام چاه‌های بدون پروانه واقع در دشت‌های کشور را که قبل از پایان سال ۸۵ حفر و توسط وزارت نیرو شناسایی شده‌اند روشن کند.
در این قانون وزارت نیرو موظف شد با در نظر داشتن ظرفیت آبی دشت‌ها، رعایت حریم چاه‌های مجاز، و عدم زیان‌رسانی به دیگران و عموم، و به شرط اجرای آبیاری تحت‌فشار توسط متقاضی، چاه‌های بدون پروانه را سازماندهی کند و در صورت فراهم بودن شرایط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر کند.
بیشتر بخوانید: خشک‌سالی در ایران و پروژه‌های شهروندان
آب‌های زیرزمینی قربانی کشاورزی
حسین آذین با اشاره به این قانون به "خانه ملت" گفت: «نمایندگان وزارت نیرو در این جلسه با انتقاد از اینکه قانون تکلیفی برعهده صاحبان این چاه‌ها برای تعیین وضعیت چاه‌های آب کشاورزی نگذاشته، خواهان رفع این خلاء قانونی شدند و مقرر شد نواقص موجود در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس برای تصویب ارسال شود.»
علیرضا دائمی معاون وزیر نیرو، بهمن ماه سال پیش در یک نشست خبری اعلام کرد که در حال حاضر ۵۰ درصد از آب مورد نیاز فعالیت‌های کشاورزی از منابع زیرزمینی برداشت می‌شود و به دلیل خشک‌سالی‌های پی‌درپی میزان برداشت رو به افزایش است.
به گزارش خبرگزاری قوه قضائیه (میزان)، علیرضا دائمی در این نشست تاکید کرد که با ادامه تغییرات اقلیمی و کم‌آبی در ۱۴ سال گذشته، کشاورزان بیش از پیش به حفر چاه‌های عمیق بدون پروانه روی آورده‌اند.
در حال حاضر برداشت از منابع زیر زمینی اغلب دشت‌های ایران ممنوع اعلام شده است. وزارت نیرو برداشت از حدود ۲۳۰ دشت در استان‌های قزوین، سمنان، خراسان رضوی، تهران، اصفهان، فارس و بسیاری دیگر از استان‌ها را ممنوع کرده است.
وابستگی کشاورزان به چاه‌های بدون پروانه
معاون وزیر نیرو تعداد چاه‌های غیرمجاز را ۲۰۰ هزار حلقه ذکر کرده اما ظاهرا منظور او چاه‌هایی است که در یک دوره زمانی مشخص حفر شده‌اند.
به نظر می‌رسد که با توجه به عدم شناسایی همه چاه‌های بدون پروانه، تعداد واقعی آنها بسیار بیشتر باشد. روزنامه اقتصادی "فرصت امروز" اسفند ماه گذشته در گزارشی نوشت که تعداد چاه‌های بدوم مجوز می‌تواند به ۴۰۰ هزار حلقه برسد.
بنابر این گزارش آمار غیررسمی تعداد کل چاه‌های ایران را بیش از یک میلیون حلقه برآورد می‌کنند. کارشناسان نقش این چاه‌ها در پائین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی دشت‌های ایران بسیار تعیین‌کننده ارزیابی می‌کنند.
با این همه بستن چاه‌های بدون پروانه بدون پیامد نیست. محمدرضا امیری کهنوج، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در این باره به "فرصت امروز" می‌گوید: «میانگین عمر چاه‌های بدون پروانه در کشور به حدود ۲۰ سال می‌رسد. در این مدت زمان نسبتا طولانی، کشاورزان با آب استحصالی باغ و مزرعه ایجاد کرده‌اند و معیشت خانواده‌شان را تامین می‌کنند.»
نقش سوءمدیریت در بحران آب
برخی از ناظران سیاست‌های دولت‌های مختلف و شعارها درباره ضرورت خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی مانند گندم را که در دولت قبلی تشدید شد، از عوامل مهم تشویق کشاورزان به استفاده بی‌رویه از منابع آبی ارزیابی می‌کنند.
همچنین کم‌توجهی سیاست‌مداران به فراهم کردن زمینه‌ها و تشویق و حمایت از کشاورزان برای استفاده از روش‌های نوین آبیاری از دیگر معضلات امروز ایران محسوب می‌شود.
احمدعلی کیخا، معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست در گفت‌وگو با "خبرآنلاین" (چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت/ ۶ مه) هشدار داد که اگر اصرار داشته باشیم همه محصولات کشاورزی را در داخل تولید کنیم، در آینده به وضعیت سومالی دچار خواهیم شد.
کیخا تاکید می‌کند، تولید محصولاتی مانند ذرت در داخل، که آب زیادی لازم دارند، سیاست اشتباهی است و این تصور که تامین امنیت غذایی به معنای تولید همه محصولات در داخل است اشتباه است.
معاون سازمان محیط‌زیست می‌گوید با روش‌های نوین آبیاری و کشت گل‌خانه‌ای می‌توان در یک هکتار زمین ۴۰۰ تن خیار یا ۳۵۰ تن گوجه فرنگی تولید کرد اما برای برداشت همین مقدار محصول به شکل سنتی و در مناطق گرمسیر ده‌ها برابر آب مصرف می‌شود.
بیشتر بخوانید: آوارگان آب و نزاع‌های آبی، پیامدهای بحران کم‌آبی
«خودکفایی بی‌معناست»
کیخا معتقد است که می‌توان بر تولید محصولاتی مثل زرشک، زعفران، پسته، بادام و یا انجیر تمرکز کرد که بومی منطقه‌ی کم آب ایران هستند و قابلیت صادرات هم دارند و با درآمد آن محصولات آب‌بر را وارد کرد.
عیسی کلانتری مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور آب اعتقاد دارد که با توجه به معضلات اقلیمی، زیست محیطی و کمبود آب در ایران "صحبت از خودکفایی بی‌معناست".
کلانتری که از سال ۶۸ تا ۷۷ وزیر کشاورزی بود می‌گوید طبق استانداردهای جهانی میزان مصرف سالانه آب باید معادل ۴۰ در صد از منابع تجدیدپذیر باشد اما میزان مصرف در ایران نزدیک به ۱۰۰ درصد است.
مشاور معاون اول رئیس جمهور با اشاره به این که بخش کشاورزی تنها ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی را تامین می‌کنند اما ۹۲ درصد مصرف آب را به خود اختصاص داده، می‌افزاید این وضعیت قابل ادامه یافتن نیست.
محسن رنانی، استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ۱۵ اردیبهشت در یک نشست تخصصی درباره بحران آب، سیاست‌های اشتباه در سه دهه گذشته را عامل اصلی بحران موجود عنوان کرد و هشدار داد که با ادامه این وضعیت "این خطر جدی است که تا پنج سال آینده جنگ آب شروع شود".
رنانی سد‌سازی بی‌رویه و صدور مجوز حفر چاه به بهانه حمایت از کشاورزان را از سیاست‌های اشتباه گذشته خواند و گفت، در سال ۸۹ دولت محمود احمدی‌نژاد با ارائه لایحه‌ای به مجلس به چند ده‌ها هزار چاه غیرمجاز پروانه داده است.