۱۵ درصد نقدینگی ایران در اختیار موسسات مالی غیرمجاز
۱۳۹۳ دی ۸, دوشنبه
اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایران، روز دوشنبه هشتم دی (۲۹ دسامبر) گفت که آمار دقیقی از موسسات پولی و اعتباری غیر مجاز و صندوق‌های قرض‌الحسنه وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) وی که در همایش "سیاست‌های پولی و چالش بانکداری و تولید" سخن می‌گفت، تصریح کرد که شش موسسه مالی غیر مجاز حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های شهروندان را در اختیار دارند.
به گفته کمیجانی با توجه به اینکه این میزان سرمایه برابر با ۱۵ درصد از حجم کل نقدینگی ۶۷۰هزار میلیارد تومانی است، این موسسات می‌توانند نقش "مخرب و برهم زننده‌ای" در بازار پولی ایران داشته باشند.
درخواست بانک مرکزی از سپرده‌گذاران
پیش از این در آذرماه سال جاری خورشیدی (۱۳۹۳) ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی از سپرده‌گذاران خواسته بود که به طمع سود بیشتر سرمایه‌های خود را در اختیار موسسات مالی بدون مجوز قرار ندهند.
وی با بیانی اینکه این موسسات مانع ایجاد انضباط در نظام بانکی هستند از بانک‌ها خواست که از ارائه خدمات به موسسات غیر مجاز خودداری کنند. سیف همچنین از همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی برای مقابله با فعالیت موسسات مالی غیرمجاز خبر داده بود.
در نزدیک به پانزده ماه گذشته و با شروع کار دولت حسن روحانی، بانک مرکزی تلاش کرده است تا از فعالیت موسسات مالی و قرض الحسنه بدون مجوز جلوگیری کند. گرچه به نظر می‌رسد در این راه با موانع جدی روبرو است.
اعلام اسامی موسسات دارای مجوز
بانک مرکزی آبان ماه امسال با انتشار اسامی موسسات مالی مجاز، فعالیت سایر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را غیر مجاز اعلام کرد.
در میان اسامی بانک‌های مجاز، نام موسسه‌های مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، ثامن‌الائمه، آرمان، فرشتگان، نور، میزان، فردوسی و مولی‌الوحدین دیده نمی‌شد. گرچه بعدتر یک مقام بانک مرکزی گفت که موسسات مالی نور و آرمان در حال سپری کردن مراحل دریافت مجوز خود هستند.
نام بانک های خصوصی آینده (تات سابق) و مهر اقتصاد ایران نیز در میان نام بانک‌های صاحب مجوز نیستند.
روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای انتشار اسامی موسسات دارای مجوز و تحت نظارت این بانک در راستای "شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی صحیح" به شهروندان صورت گرفته است.
این اطلاعیه همچنین هشدار می‌دهد که سایر موسسات مالی بدون مجوز بوده "مسوولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آنها مستقیما متوجه کسانی می‌شود که به این موسسات مراجعه داشته‌اند".