۴۰ سالگی "آسه آن": آنچه بود و آنچه خواهد شد

سال ۱۹۶۷، دو سالی بود که ژنرال سوهارتو در یک کودتای نظامی قدرت را در اندونزی به دست گرفته بود. او و برخی از رهبران غرب‌گرای حاکم بر کشورهای همسایه، برای مقابله با گسترش و رواج ایده‌ها و ایدئولوژی‌های کمونیستی رایج در چین ویتنام به این فکر افتادند که اتحادیه‌ای مشترک تشکیل دهند، با این هدف که با حمایت آمریکا و اروپا تلاش‌های خود را برای رونق اقتصادی و برقراری ثبات در منطقه هماهنگ و یک پارچه کنند. در واقع شاخص اولیه و اصلی اتحادیه‌ آسه آن (ASEAN: Association of Southeast Asian Nations) ، "اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا"، که سال ۱۹۶۷ با عضویت اندونزی، تایلند، فیلیپین، مالزی، و سنگاپور به وجود آمد مخالفت با گسترش نفوذ چین و کل بلوک شرق در حوزه جنوب شرق آسیا بود. از همین رو، بیش از آنکه تصمیم‌گیری‌های این اتحادیه معطوف به مسائل اقتصادی و اجتماعی باشد، رنگ و خصلت امنیتی داشت و همکاری در این زمینه نیز یکی از محورهای عمده موجودیت آن را تشکیل می‌داد. بی سبب نبود که با سقوط اتحاد شوروی و برچیده شدن بلوک شرق و با تغییر در سیاست‌های اقتصادی و منطقه‌ای چین، آسه‌‌ ‌آن نیزبسان بسیاری از نهادهای دوران جنگ سرد با بحران هویت و معناباختگی مواجه شد. این در حالی بود که از سال ۱۹۸۴ به تدریج برخی دیگر از کشورهای منطقه نیز به اتحادیه پیوسته بودند، مثل برونئی و برمه.

بحران معنا و کارکرد

بحران هویت اما مانع از آن نشد که کشورهای "دشمن سابق" مثل ویتنام و کامبوج و لائوس که با سقوط اتحاد شوروی سیاست اقتصادی متفاوتی در پیش گرفته بودند خواهان عضویت در ‌آسه آن نشوند. آنها اینک اعضای عادی و برابر حقوق این اتحادیه‌اند.

در دهه اخیر تلاش شده است که آسه‌آن بییش از پیش مجمعی برای تصمیم‌گیری و رایزنی در مورد پیشبرد ادغام و همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی، چه در میان کشورهای عضو و چه با کشورهای عمده همسایه باشد. در همین راستا، ازسال ۱۹۹۷" آسه‌ آن + ۳" شکل گرفته است که در چارچوب آن ۱۰ کشور عضو آسه ‌آن با سه قدرت اقتصادی بزرگ منطقه ، یعنی ژاپن، کره جنوبی و چین روابط اقتصادی خود را گسترش می‌دهند. به عبارتی می‌توان گفت که آسه آن اینک تا حدودی به محمل کشورهای منطقه برای ادغامی نسبتاَ برنامه‌‌ریزی شده و با چشم‌انداز در روندهای جهانی شدن بدل شده است. بسط و توسعه روابط و رایزنی‌ها با کشورهای دیگر منطقه مانند روسیه، استرالیا و نیوزلند نیز مکملی برای همین گرایش است.

سرپلی برای حضور منطقه‌ای چین

در این میان چین نقشی عمده در روابط و همکاری‌های اقتصادی آسه آن بازی می‌کند. نیاز این کشور به منابع نفت و گاز و سایر ذخایر کشورهای آسه‌آن و ضرورت کسب سهم بیشتری در بازار تولید و مصرف این کشورها سبب شده که پکن با دستی باز در منطقه حرکت کند، بدون شرط و شروط‌هایی مثل بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول به کشورهای یادشده وام بدهد و در عین حال سهم شیر در بهره‌برداری از ذخایر این کشورها را از آن خود کند. بنا به توافق میان چین و آسه آن، قرار است تا سال ۲۰۱۰ میان آنها منطقه آزاد تجاری به وجود آید و مرز و سدهای گمرگی و مالیاتی برچیده شوند. خود اعضای آسه‌ آن هنوز این سدها و موانع گمرکی را کاملاَ برنداشته‌اند، هر چند که در ابتدا قرار بود این امر تا سال ۲۰۰۳ متحقق شود. از این رو شاید انجام توافق با چین تا سال ۲۰۱۰ تا حدودی خوشبینانه به نظر برسد.

نقض دموکراسی و حقوق بشر و کاستی‌های دیگر

در سال‌های گذشته کم نبوده‌اند محافل اقتصادی و سیاسی در کشورهای عضو آسه آن که چشم‌انداز مطلوب برای آن را تبدیل شدن به نهادی مشابه اتحادیه اروپا دانسته‌اند. با جمعیتی معادل ۵۰۰ میلیون نفر، آسه‌ آن شباهت معینی با اتحادیه اروپا دارد، هر چند که تولید ناخالص ملی ۷۰۰ میلیارد دلاری آن بسیار کمتر از این اتحادیه است. اما اگر چشم‌انداز تبدیل آسه‌آن به مجموعه‌ای شبیه اتحادیه اروپا تا حدودی دور و بعید می‌نماید، به دلیل برخی موانع و مشکلات دیگر است.

به لحاظ سطح رشد اقتصادی و اجتماعی، کشورهای عضو آسه آن تفاوت‌های گاه فاحشی با یکدیگر دارند. برای مثال شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی سنگاپور و مالزی دهه‌ها از لائوس و کامبوج جلوتر و پیشرفته‌اند. این نیز هست که مبنای کار و همکاری در آسه‌‌آن بر اصل عدم مداخله اعضا در کار یکدیگر و نیز بر اتخاذ تصمیمات بر اساس اتفاق آرا استوار است. چنین شرایطی سبب شده که آسه‌آن در تصمیم‌گیری در مورد یک مسئله مشخص به مدت زیادی وقت و به تلاشی گاه بی‌ نتیجه برای اقتاع و جلب توافق همه اعضا نیازمند باشد. برای رفع این مشکل، قرار است اجلاس آسه‌آن در دسامبر آینده در باره منشوری بحث و رأی‌گیری کند که بر اساس آن اتخاذ تصمیمات بر اساس اکثریت آرا باشد و این امکان به وجود آید که اعضایی که به مبانی دموکراسی و آزادی بیان و نیز به اصول اقتصاد آزاد پایبند نیستند یا دراجرای آن تعلل می‌ورزند، از اتحادیه اخراج شوند. چنین توافقی به ویژه می‌تواند در برخورد با برمه و وادارساختن این کشور به رعایت مبانی حقوق بشر و دموکراسی راهگشا باشد.

رهبران ارتش برمه، سال ۱۹۹۰ پیروزی انتخاباتی جنبش دموکراسی به رهبری خانم سان سوچی را برنتابیدند. آنها نتایج انتخابات را بی‌اعتبار اعلام کرده ، سان سوچی را در حبس خانگی قرار دادند و شمار زیادی از اعضای حزب وی را به زندان و بازداشتگاه فرستادند. سان سوچی که در این میان برنده جایزه صلح نوبل شده، کماکان ممنوع الخروج و در حبس خانگی به سر می‌برد و رهبران ارتش در واگذاری قدرت به یک دولت غیرنظامی کماکان تعلل می‌کنند.

گرچه چین با موردی مانند برمه نیز مشکلی ندارد و با این کشور نیز روابط تجاری و گازی چشمگیری برقرار کرده، اما برای کشورهای اتحادیه اروپا کماکان دشوار است که بدون ملاحظه حساسیت‌های افکار عمومی‌اشان، به همه کشورهای آسه ‌‌آن و از جمله برمه و ویتنام و کامبوج به یک دید نگاه کنند و در گسترش روابط خود با این اتحادیه به موضوع حقوق بشر تمام و کمال بی اعتنا بمانند. این که تصمیم اخیر وزرای خارجه آسه ‌آن به تشکیل یک کمیسیون حقوق بشر و نیز منشوری که قرار است ماه دسامبر تصویب شود تا چه اندازه رعایت دموکراسی و حقوق بشر را در آسه آن شتاب خواهد بخشید و ساختارهای استبداد زده برخی از کشورهای عضو را دستخوش دگرگونی خواهد کرد، پرسشی است که با توجه به تحولات کند درون آسه آن به سختی می‌توان پاسخ روشنی برای آن متصور شد.