هند کې د تابعيت د قانون نوې مسودې ولې جنجالونه رامنځ ته کړي؟
۱۳۹۸ آذر ۱۹, سهشنبه
په هندوستان کې د کلونو راهیسې د تابعيت په قانون کې د تغیراتو پر سر بحثونه او جنجالونه روان وو چې بلاخره د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر امیت شاه په قانون کې د تازه تغیراتو مسوده د دې هیواد پارلمان یا لوک سبا ته نن وړاندې کړې او تر اوږدو بحثونو او جنجالونو وروسته د هندوستان پارلمان د قانون دغې مسودې ته ۲۹۳ مثبتې او ۸۲ منفي رایې ورکړي دي.
د هندوستان د کورنیو چارو وزیر امیت شاه، د مسودې د وړاندې کولو پر مهال وویل چې هندوستان د مسلمانانو خلاف نه دی. د دې هیواد په پارلمان کې د اپوزیسیون مشر او د کانګرس د ګوند غړي ادهیر رنجن بیا پر حکومت تور پورې کړی چې په دې قانون سره یې اقلیتونه په نخښه کړي دي. نوموړي وویل: «دغه قانون زموږ د هیواد اقلیتونه په نخښه کولو پرته بل څه نه کوي.» خو د هندوستان د کورنیو چارو وزیر امیت شاه، بیا ویلي چې دې ته چمتو دی چې د قانون د نوې مسودې په هکله ټولو اعتراضونو او پوښتونو ته ځواب ووايي.
په هندوستان کې د حاکم بهارتیا جنتا ګوند وايي دا چې په پاکستان، بنګله دیش او افغانستان کې غیر مسلمانان له ظلمونو سره مخ دي، له همدې کبله هندوستان دوی ته د پناه او تابعیت د ورکولو په برخه کې اخلاقي مسوولیت لري او زیاتوي چې له همدې کبله د مودي حکومت د ۱۹۹۵م کال د تابيعت په قانون کې د یو لړ تغیراتو وړاندیز وکړ.
د قانون نوې مسودې ولې جنجالونه رامنځ ته کړي؟
د هندوستان د تابعیت د قانون د ۲۰۱۹م کال د مسودې په اساس، د ۲۰۱۴م کال د دسمبر میاشتې له ۳۱ مې نیتې څخه وړاندې له پاکستان، بنګله دیش او افغانستان څخه راغلي هندو، سک، بودايي، مسیحي او نور اقلیتونه کولی شي د هندوستان تابعیت ترلاسه کړي خو د مسلمانانو یادونه پکې نه ده شوې چې د جنجال اصلي ټکی هم همدغه یادیږي. د دغې مسودې مخالفین وايي چې د اساسي قانون له مخې هندوستان یو سیکولر یا آزاد هیواد دی او د مذهب پر اساس پکې ويش جایز نه دی.
په هندوستان کې د دغې مسودې پر وړاندې مقاومت ډیر دی او د حکومت کابو ټول اپوزیسیونونه یې مخالف دي. یو شمیر حکومت مخالفه ګوندونو د قانون نوې مسوده د مسلمانانو او هندوانو د بیلوالي یو اقدام بللی دی او پوښتنه یې کړې چې دغه امتیازي پریکړه به د مذهبونو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځ ته نه کړي؟ د هندوستان پخواني فدرالي وزیر او د کانګرس ګوند غړي ششي تهرور چې اوس د دې هیواد د پارلمان غړی دی، پر حکومت تور پورې کړی چې د قانون په دې مسودې سره غواړي یوه مذهبي ډله په نخښه کړي او زیاتوي چې دغه مسوده د مهاتما ګاندي د نظریې خلاف ده. نوموړي خبرداری ورکړی که چیرته دغه مسوده تائید شي نو دغه څه به په هندوستان کې د ډلو د جوړیدو نظریې ته غښتلتیا ور په برخه کړي.
په هندوستان کې د هندوستان د ویلفیر ګوند مشر ډاکټر سید قاسم رسول، له دویچه ویله سره په خبرو کې دغه مسوده د اساسي قانون خلاف بللې ده. نوموړي وویل: «دغه مسوده د هندوستان د اساسي قانون خلاف ده او د اساسي قانون له یو شمیر مادو سره په ټکر کې ده.»
په عین وخت کې په هندوستان کې د مسلمانانو ګوندونو او ډلو اتحاد یا د (آل انډیا مسلم مجلس مشاورت) مشر نوید حامد، بیا ویلي چې دغې مسودې د بنګله دیش پر سر هم پوښتنې راولاړې کړي. د هندوستان نیږدې ملګری هیواد یعنې د بنګله دیش لومړۍ وزیره شیخ حسینه هم د حکومت د دغې مسودې په هکله خپله اندیښنه څرګنده کړې ځکه په خبره یې د دغې مسودې پر مټ پر بنګله دیش داسې تور لګول کیږي چې گني دغه هیواد پر هندو مذهبو باندې ظلم کوي.
د هندوستان په پارلمان کې چې پکې د هندوستان حاکم ګوند اکثریت لري، ښايي دغه مسوده تائید شي. خو د دې هیواد په مشرانو جرګه کې بیا حاکم ګوند اکثریت نه لري خو بیا هم داسې اټکلونه شته چې حاکم ګوند به ښايي د دریو طلاقونو او یا هم د کشمیر د نیمه خپلواکۍ اړوند د قانون د ختمولو په څیر د قانون دغه مسوده هم تائید کړي. د دغې مسودې پر وړاندې د هندوستان د پارلمان په دننه او د دې هیواد په مختلفو برخو کې نن پراخې مظاهرې هم شوي دي او خلکو یې پر وړاندې خپل مخالفت څرګند کړی دی.