عمران خان د نوي مارش او د مدني نافرمانۍ پيلولو ګواښ کړی
۱۴۰۳ آذر ۱۶, جمعه
عمران خان دغه غوښتنې او ګواښ په اسلام آباد کې د یو خونړي مارش څو ورځې وروسته مطرح کړي دي.
خان د پنجشنبې په ورځ پر اکس شبکه له خپلو پلویانو وغوښتل چې د دسمبر په ۱۳مې د خيبر پښتونخوا ایالت مرکز پېښور کې په تنظیم شوي اعتراض کې ګډون وکړي. په خیبر پښتونخوا کې د ایالتي حکومت مشري د عمران خان د تحریک انصاف ګوند کوي.
خان پر دوو ټکو؛ د ټولو سیاسي بندیانو آزادول او د سرکوبه کونکو اعتراضونو په هکله د شفافو قضايي تحقیقاتو ټینګار کړی دی.
هغه ويلي چې د نومبر ۲۵مې اعتراضونو کې ېې لږ تر لږه ۲۵ پلویان او د تېرکال د می ۹مې اعتراضونو کې ېې ۹ پلویان وژل شوي او ټینګار ېې کړۍ چې ټول سیاسي بندیان دې هم له بنده آزاد شي.
عمران خان ویلي دي چې په پېښور کې د جوړېدونکې غونډې له پاره ېې د سیاسي اپوزیسیون ګوندونو ته هم بلنه ورکړې ده.
خان ليکلي: «که چېرته دغه دوه غوښتنې و نه منل شي، د دسمبر له ۱۴مې به د مدني نافرمانۍ خوځښت پیل شي چې د هر ډول عواقبو مسئول به ېې حکومت وي.»
د پاکستان حکومت د می په ۲۵مه د اعتراضونو په جریان کې د وژنو ادعا ردوي او وايي چې د تېرکال د می په ۹مه د خان پلویانو پر پوځي تاسیساتو حملې کړې وې.
عمران خان د پنجشنبې په ورځ په رسمي توګه په دې تورن شو چې د تېرکال د می ۹مې حملو ته ېې سازمان ورکړی و، خو هغه دغه تور رد او ځان ېې بې ګناه ښودلی.
پر ۷۲ کلن خان او د پاکستان د کریکټ پخوانی ستوري چې له تېرکال راهیسې په زندان کې دی، له دې نه علاوه په لسونو نورو قضیو کې هم تورونه لګول شوي دي.
خان او د هغه ګوند ادعا کوي چې دغه تورونه د پوځ په امر، د دې له پاره لګول شوي تر څو عمران خان له سیاسته لرې وساتل شي. دوی وايي، دغه تورونه وروسته له هغې لګول شوي چې کله خان په ۲۰۲۲م کال کې له پارلمان څخه د اعتماد راې په اخيستو کې پاتی راغی او د پوځي جنرالانو په همکارۍ د صدراعظمۍ له څوکۍ لرې کړل شو. پوځ بیا دغه ادعاوې ردوي.