د ښځو پر ضد تاوتريخوالو له تړون څخه د ترکيې پر وتلو نيوکې
۱۴۰۰ فروردین ۱, یکشنبه
اروپايي ټولنې د ترکيې دغه اقدام د ښځو د حقونو د حفاظت په برخه کې يو «لوی شاتګ» ښوولی دی. په ترکيه کې په زرونو مظاهره کونکو په سړکونو کې اعتراضونه کړي دي.
اعتراض کونکو په استانبول ښار کې د شنبې په ورځ له ولسمشر رجب طيب اردوغان څخه وغوښتل چې پر دغه تصمیم دې له سره غور او کتنه وکړي او تړون ته دې بيرته راوګرځي. اعتراض کونکو له ځانه سره داسې پلاکاټونه چې پر هغو د وژل شوو ښځو انځورونه لګول شوي ول، لیږدول.
يوې اعتراض کونکې میرمنې د فرانسې خبري آژانس ته وویل: «زه د نرواکۍ له دغه حکومت څخه پوزې ته راغلې يم. زه نور د دې زغم نه شم کولای چې ځان په ناامنۍ کې احساس کړم.»
د رسنيو د رپوټونو په حواله، په انقرې او ازمير ښارونو کې هم وړې مظاهرې شوي دي.
د «استانبول ۲۰۱۱ تړون» څخه د ترکيې د وتلو اعلان، د ترکيې د ولسمشر، رجب طييب اردوغان په یو فرمان سره د شنبې په شپه وشو.
د ښځو د حقونو فعالو ډلو، د دغه اعلان له خپريدو سره سم، خلک مظاهرو ته راوبلل.
اردوغان په دغه اقدام سره، په اصل کې د محافظه کاره او اسلامپاله کړیو غوښتنو ته مثبت غبرګون ښکاره کړ. هغوی د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالې له تړون څخه د ترکيې وتل غوښتل چې په باور يې دغه تړون کورني اتحاد ته زیان رسوي او خلک د طلاق او همجنس بازۍ په لور راکاږي.
د اروپايي شورا دغه کنوانسيون، په واقعیت کې د نړۍ په سطحه په خپل ډول کې لومړنی الزامي تړون دی. د دغه تړون لاسليک کونکي ځان ژمن بولي چې ښځې او نجونې په کور او ټولنه کې د جدي حقوقي تدابيرو او په بهتره توګه د تاوتريخوالي، ځورورنې او تعقیب له عاملانو څخه حفظ شي.
د دغې تړون د تعريف له مخې، «تاوتریخوالی» يوازې جسمي تاوتريخوالي پورې نه محدوديږي، بلکې جنسيتي تبعيضات، ګواښونه او یا هم اقتصادي استثمار هم په کې شامليږي.
د استانبول ښاروال، چې یو د مهمو سیاسي مخالفانو څخه دی پر يوه ټويټري پيغام کې ليکلی چې حکومت، له دغه تړون څخه په وتلو سره، «د هغو مبارزو امر چې ښځې يې له کلونو راهیسې ترسره کوي» تر پښو لاندې کړ.
په ترکيه کې د ښځو پر وړاندې تاوتريخوالی لا هم يوه ستونزه ده. د «موږ به د ښځو وژنې ودروو» په نوم يو سازمان وايي چې یوازې تيرکال په دغه هیواد کې ۳۰۰ ښځې وژل شوي دي.
دویچه وله د/م.ک.ص./م.ن.ص.