آیا متحده امارات د ښځو په برخه کې يو نمونه دی؟
۱۴۰۰ فروردین ۲۶, پنجشنبه
په متحده عربي اماراتو کې دمګړۍ ښځو د خبرونو د مثبتو سرټکو زمينه برابره کړې. يو څو ورځې تر مخه ۲۸ کلنه نوره المطروشي د دغه هېواد د فضايي پروګرام له پاره د فضانوردې په توګه انتخاب شوه. دا په اماراتو کې لومړۍ ښځه ده چې د فضايي پروګرام له پاره د ستور مزلې په توګه غوره شوې ده.
خو المطروشي د دې څانګې لومړنۍ ښځه نه ده. د عربي اماراتو د څېړنو وزارت په حواله مريخ يا سرې سيارې ته د دغه هيواد د دې تازه ماموريت تر شا ولاړو ساينسي ټيمونه اتيا سلنه برخه ښځې دي.
د نړيوال اقتصادي فورم د جندر مساوات نړيوال کلنی رپوټ متحده عربي امارات په منځني ختیځ کې ښځو ته د برابرو حقونو د ورکړې په برخه کې مخکښ ښيي. همدا راز په دې هيواد کې په جندر پورې تړلی توپير په تېر کال کې نور هم شوی دی.
د «فوربس مجلې» په حواله په ۲۰۲۰م کال کې د اماراتو ۲۳ تنه ښځې د مخکښو تاجرو ښځو په نوملړ کې وې چې دا له يوه هيواد څخه د ښځو تر ټولو لوړ شمير دی. دغه مجله همدا راز د اماراتو هغه پلانونو ته هم اشاره کوي چې غواړي د مساوي معاشونو په ورکړې سره ښځې نورې هم وهڅوي.
بندۍ کړل شوې شاهزادګۍ؟
خو دا پرمختګونه د يو څو منفي پرمختګونو تر سيوري لاندې راغلي دي. له څو کلونو راهيسې د دوبۍ پر امیر محمد بن راشد المکتوم تور دی چې خپلې دوې لوڼې یې بندۍ کړي دي. په رښتيا هم د نوموړي د دوو لوڼو لطيفې او شمسې د اوسيدو ځايونه معلوم نه دي. هغوی يا خو لا درکه دي او يا هم پر نړيوال انتقاد سربیره په کور کې نظربندې دي.
د دوبۍ د امير لور د خپلې لادرکي خور په اړه د پلټنو غوښتنه کړې
د دوبۍ د امیر لور لطيفې ويلي ول چې هغه د خپل پلار له لوري «يرغمل» نيول شوې. د هغه خور شمسه هم په ۲۰۰۰م کل کې په بريتانيا کې د پلار له يوه کوره تښتېدله وه خو څو اوونۍ وروسته بيرته په کميبرج کې وموندل شوه او له هغه ځايه په زور دوبي ته انتقال شوه. د امير يوه ميرمن هم په ۲۰۱۹م کال کې تښتېدلې وه.
مېلمه کارګرې هم ډېر حقونه نه لري
د نړيوال بانک په حواله په ۲۰۲۰م کال کې د متحده عربي اماراتو نفوس ۹،۹ ميليونو ته رسېدلی وو خو له دې څخه يوازې ۱۰ سلنه د اماراتو طبعه دي. د دې هيواد اکثريت اوسيدونکي يا خو د بهرنيو شرکتونو هغه کارکوونکي دي چې له نورو هيوادونو څخه راغلي يا په داخلي ودانیزو چارو، عمومي خدماتو او په کورونو کې په کارونو بوخت مېلمه کارګر دي چې ډېره برخه یې د آسيايي هېوادونو ښځې دي.
په ۲۰۱۷م کال کې متحده عربي اماراتو يو قانون تصويب کړ چې په خارج کې زيږيدلو په کورونو کې په کار بوختو کارګرو ته پکې يو څه کاري حقونه تضمین شوي. خو په ۲۰۲۰م کال کې په قوانينو کې پر نورو بدلونو سربيره هم په دغه هيواد کې د خارجي کارکوونکو وضعيت کې کوم څرګند ښه والی نه دی رامنځته شوی.
اوس هم په دغه هيواد کې د کفاله سيستم په نامه د کارګرو د کار د تنظيمولو يو داسې سیسټم موجود دی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې هم اعتبار لري. د هغه له مخي خارجي کارګران په داخلي اتباعو پوري مربوطيږي، لکه د هغه کارفرما چي وي.
دغه کفیل د خارجي کارګر له پاره کار تضمینوي. منتقدین وايي چې کفالې سیسټم د استثمار، ناوړه ګټه اخيستنې او د جنسي تهديد زمينه برابروي.
پر دې سربيره د روان کال په مارچ میاشت کې د بشري حقونو د څار ټولنې يو پرانيستی ليک خپور کړ چې پکې په متحده عربي اماراتو کې د ښځو په برخه کې يو شمير د بشري حقونو سره تړاو لرونکي ستونزې يادې شوې وې.
د بشري حقونو د څار ټولنې نیوکه کړې وه چې يوازې امارتي نارينه کولی شي چې خپلو اولادونو ته د تابعيت حق ور انتقال کړي. دا د دې باعث ګرځي چې د اماراتي ښځو او خارجي نارينه وو اولادونه د دغه هيواد تابعيت نه شي ترلاسه کولی.
يادې ټولنې د طلاق په برخه کې هم یو شمير ستونزو او مشکلاتو ته اشاره کړې ده.
تغير شوي رول ماډلونه
خو له دې هر څه سره هم د اماراتي ښځو تصوير بدلون موندلی دی. تر۲۰۰۰م کال پورې په هره برخه کې یوازې د نارينه وو اجاره داري وه او دولت يوازې له نارينه وو جوړ وو. په بحرين کې د « Gulf Critical Theory Educational Program» څخه کارپوهه دیبيا الرفای وايي چې «قوي مذهبي شخصيتونو د تکړه وينا والو په توګه عمل کاوه او د محافظه پالو نارمونو او سياست په ګټه یې د عامه افکارو جوړونه او ساتنه کوله.»
متحد عربي امارات چا ته لس کلنې ویزې ورکوي؟
دا نورمونه او سياستونه د دې لامل شول چې په خليج سيمه کې هغه وخت ښځې «تابع او وړتياوې يې پټې» پاتې شي. خو د انترنت او ټولنیزو رسنيو په راتګ سره د نقشونو دغه نمونه تر پوښتې لاندې راغله.
الرفای زیاتوي: «دا چې مخ پر زياتيدونکي توګه ښځې د تبعيض سياست تر سوال لاندې راولي، په ټولنه کې خپل ټيټ حيثيت ته اشاره کوي او يا د خپل ورځني ژوند وضعيت له نورو سره شريکوي، نو نور ممکن نه ول چې په خليج کې د ښځو د مقام په اړه عمومي نظر يا بحث انحصار شي.»
خو نوموړې زياتوي چې اوس هم که د معاشونو په اړه وغږيږو نو د دولتي فرمان او حقيقت ترمنځ واټن ډېر زيات دی.
زموږ له آرشيف څخه: