«شرعي طلاق له اروپايي قوانينو سره په ټکر کي»

د لوکسمبورگ د محکمې قاضيانو فيصله کړې چي د مسلمانو جوړو هغه طلاقونه چي له اروپايي اتحاديې څخه دباندي د شرعي محکمو له خوا سوي وي، په اروپايي اتحاديه کي ناچله دي. قاضيانو استدلال کړی چي په دغه ډول طلاق کي اکثره وخت د مېرمنو حقونه له پامه غورځول سوي وي او له هغوی سره تبعيضي چلن سوی وي. په آلمان کي هم بايد دغه ډول طلاقونه د اړونده ادارو له خوا اول په رسميت وپېژندل سي او وروسته بيا طلاق عملي سي.

په لوکسمبورگ کي د اروپايي اتحاديې د محکمې له خوا په فيصله کي راغلي چي د «روم درې قاعده» په نوم قانون کي چي د طلاق کوم شرايط راغلي، له شرعي طلاق سره توپير لري. د فيصلې له مخي شرعي طلاق د ياد قانون له مخي رسميت نه لري. د لوکسمبورگ محکمې دغي پريکړي په دې توګه د آلمان د مونشن ښار د عالي ايالتي محکمې اړونده پريکړه ناچله کړې ده.

يوجانبه طلاق ليک

دغه فيصله د يوې سوريايي جوړې د طلاق لانجې په ترڅ کي سوې ده. دغه مېړه او ماينه، د سوريې او آلمان تابعيتونه لري او په آلمان کي ژوند کوي. هغوی په ۱۹۹۹م کال کي د سوريې په حمس ښار کي واده کړی وو. خو مېړه په ۲۰۱۳م کال د سوريې په الاذقيه ښار کي يوې محکمې ته یو اړخيز ليک وړاندي کړ، چي خپله مېرمن طلاقوي.

په دغه ډول شرعي محکمو کي عموماً نارينه د قاضي په حضور کي د خپلي ماينې په مخکي درې وازي د «طلاق» لغت تکراروي او په دې توګه محکمه اړونده نکاح لغو اعلانوي. د دغې جوړې په قضيه کي ښځي د خپل مېړه له پاره پر يوه داسي کاغذ هم لاسليک کړی وو، چي پکښي راغلي ول چي دغه ښځه تر طلاق وروسته تر خپل مهر او د نکاح پر وخت د ميړه له خوا پر غاړه اخيستل سوي نور مکلفيتونه معافوي او ترې تيريږي.

خو کله چي دغه سوريايي دغه طلاق په آلمان کي د منل کيدلو له پاره د مونشن په محکمه کي له غوښتنليک سره وړاندي کړ او اړونده قاضي هغه ومنی، نو ښځي د مونشن د محکمې د فيصلې پر ضد په اروپايي محکمه کي دعوا وکړه.

د مېرمنو حقوقي وضعيت بهتره کول

د اروپايي محکمې دغه تازه فيصلې په اروپا کي ژوند کوونکو مسلمانو مېرمنو حقوقي وضعيت بهتره کړی دی. د يادي محکمې د فيصلې له مخي د «روم درې قاعده» په نوم قانون کي يوازي هغه طلاقونه په رسميت پېژندل کيدلای سي چي يا تر اروپايي اتحاديې دباندي دولتي محکمو يې فيصله کړې وي او يا هم کومي دولتي ادارې.

د فيصلې له مخي به د مسلمانو جوړو هغه طلاقونه په رسميت نه پېژندل کيږي چي په شخصي شرعي محکمو کي تر سره سوي وي. ويل سوي دي چي د طلاق له پاره يوازي د مېړه له خوا محکمې ته لیک وړاندي کول کفايت نه کوي. په دې توګه که اوس دغه جوړه د آلماني قانون له مخي د طلاق له پاره آلمانۍ محکمې ته مراجعه وکړي نو به د ښځي حقوقي وضعيت ډېره بهتره او زيات حقونه ولري.