په هند کې تر دې وروسته په یو وار درې طلاقه جرم دی
۱۳۹۷ شهریور ۲۹, پنجشنبه
د هندوستان حکومت د چهارشنبې په ورځ یو نوی قانون پلي کړ چې له مخې یې «فوري طلاق» یا په وار درې طلاقه چې د دې هیواد د یو شمیر مسلمانانو له خوا خپلو ښځو ته ورکول کیږي، یو جرمي عمل بلل شوی دی. په دې ترتیب سره نو د «په یو وار سره ښځې ته درې وارې طلاق ویل» په هندوستان کې تر درو کلونو پورې د بند سزا لرلی شي.
که څه هم د هندوستان سترې محکمې تیر کال دغه کار د اساسي قانون خلاف بللی وو، خو د هندوستان د عدلیې فدرال وزیر روي شنکر پرساد، ویلي دي چې دغې پریکړې ډیر شمیر نارینه خپلو ښځو ته د «سملاسي طلاق» له ورکولو نه دي پر شا کړي. د عدلیې وزیر ویلي دي چې د محکمې تر پریکړې وروسته هم د دې ډول طلاقونو ۲۰۱ قضیې د هغه دفتر ته رسیدلې دي.
پرساد وویل: «موږ احساس وکړ چې د دې قانون د تصویب له پاره جدي اړتیا موجوده وه.»
پرساد زیاته کړه چې ښځو ته د دغه ډول طلاق ورکولو له پاره د ډوډۍ د سوځیدو او له خوبه د ناوخته پورته کیدو په څیر لاملونه ورکړل شوي دي. په وار د درې طلاقه ورکولو منتقدین وایي چې دا کار له ښځو څخه د هغوی حقوق اخلي او په ډیر بد وضعیت کې یې پریږدي.
پر مودي نیوکې
نوی قانون چې د یوه اجرائیوي فرمان له مخې پلې کیږي د شپږو میاشتو له پاره اعتبار لري. د دې له پاره چې دغه قانون تر شپږو میاشتو وروسته هم عملي شي نو باید د هندوستان د پارلمان دواړه خونې یې باید تصویب کړي. په داسې حال کې چې د هندوستان د پارلمان یوې خونې دغه قانون تصویب کړی دی، د دې هیواد د پارلمان د مشرانو جرګې لا تر اوسه پورې دغه قانون نه دی تائید کړی. د پارلمان په دې خونه کې د مودي ګوند اکثریت نه لري.
په قانون کې یوه استثنأ موجود ده او هغه دا چې که ښځه رضایت وښيي نو میړه کیدای شي چې په ضمانت له زندان څخه آزاد شي. دا استثنأ تر هغه وروسته اضافه شوه چې منتقدینو نیوکې وکړي چې د میړه د زنداني کیدو په صورت کې کورنۍ کیدای شي داسې یو کس له لاسه ورکړي چې ټولې کورنۍ ته ډوډۍ ګټي.
په هندوستان کې ۱۸۰ میلیونه مسلمانان ژوند کوي چې د دې هیواد د ټول نفوس ۱۵ سلنه جوړوي. هندوستان له ډیرې مودې راهیسې بیلابیلو مذهبونو ته د دې آزادي ورکوله چې د واده او طلاق په څیر موضوعګانو په تړاو چارې د خپل دین په چوکاټ کې تنظیم کړي. خو په وروستیو وختونو کې داسې غوښتنې مطرح شوې دي چې په دې برخو کې باید د هندوستان د ټولو اوسیدونکو له پاره یو ډول قوانین رامنځ ته شي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر منتقدینو پر لومړي وزیر نریندرا مودي، باندې تور لګولی دی چې د ۲۰۱۹ کال تر ټاکنو مخکې غواړي مسلمانان بدنامه کړي او په دې ترتیب سره د هندوانو تر منځ خپل ملاتړ ډیر کړي.