أزمة اليمن: قرار أممي وخيارات مفتوحة على التصعيد

تبنى مجلس الأمن الدولي الأحد (15 شباط/ فبراير 2015) قراراً يدعو الحوثيين، الذين يسيطرون على السلطة في صنعاء إلى التخلي عنها والإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي الموضوع تحت الإقامة الجبرية والتفاوض "بحسن نية" حول حل سياسي للخروج من الأزمة. ومشروع القرار الذي أعدته بريطانيا والأردن أقر بإجماع أعضاء المجلس الـ15.

ورحب السفير البريطاني مارك ليال غرانت بـ"الرسالة القوية والموحدة" التي أرسلها المجلس بإصداره هذا القرار، في حين أعربت نظيرته الأردنية دينا قعوار عن أملها في أن يلتزم جميع الأطراف اليمنيين بقرار المجلس لمنع البلد من "الانزلاق إلى الهاوية". ولكن الحوثيين أكدوا الأحد قبيل صدور قرار مجلس الأمن أنهم ماضون في فرض سيطرتهم و"لن يركعوا أمام أي تهديد"، وذلك رغم الضغوط التي يمارسها عليهم كل من الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية. ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً الأربعاء بدعوة من الجامعة العربية للتباحث في الأزمة اليمنية.

ويطالب قرار مجلس الأمن مقاتلي الحوثيين بالانسحاب فوراً ومن دون شروط من المؤسسات الحكومية التي يسيطرون عليها والإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي وأعضاء حكومته الموضوعين تحت الإقامة الجبرية، والعودة "بحسن نية" إلى المفاوضات التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر.

فرض عقوبات

وجاء في نص القرار أن مجلس الأمن "يطالب الحوثيين بأن يعمدوا بصورة فورية وغير مشروطة إلى المشاركة بحسن نية في المفاوضات" الجارية برعاية الأمم المتحدة "وسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية (...) ورفع يدهم عن الأجهزة الحكومية والأمنية".

ويطالب القرار الميليشيا الشيعية بـ"الإفراج عن الرئيس (عبد ربه منصور) هادي ورئيس وزرائه وأعضاء الحكومة" الموضوعين جميعا تحت الإقامة الجبرية منذ أن استولى الحوثيون على السلطة. كذلك يدعو القرار جميع أطراف الأزمة إلى "تسريع" المفاوضات وتحديد موعد لإجراء استفتاء دستوري وانتخابات.

ويضيف القرار أن مجلس الأمن "يبدي استعداده لأخذ تدابير إضافية" ما يعني بلغة الأمم المتحدة فرض عقوبات، لكن من دون أن يذهب إلى حد الاستجابة لمطلب دول مجلس التعاون الخليجي التي طالبت السبت بإصدار قرار تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ. وفي حال تقرر فرض عقوبات فإن تطبيقها يستلزم قراراً جديداً من مجلس الأمن.

وكان مجلس الأمن قد فرض في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عقوبات على الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من القادة الحوثيين لتهديد السلم في البلاد، بدون أن يأتي الأمر بنتيجة. وقال دبلوماسيون إن روسيا تمتنع عن التصويت على عقوبات بعدما فرضت عليها هي نفسها عقوبات أمريكية وأوروبية في سياق الأزمة في أوكرانيا وتعتبر موسكو أن الحوثيين ليسوا وحدهم مسؤولين عن الفوضى في اليمن.

تناغم خليجي-أمريكي

واكتفى القرار بـ"التنديد بشدة بالإجراءات التي اتخذها الحوثيون لحل البرلمان ووضع يدهم على المؤسسات الحكومية"، فيما نددت الجامعة العربية والولايات المتحدة بـ"انقلاب". وأضاف القرار أن المجلس "يطلب من جميع الدول الأعضاء الامتناع عن أي تدخل يهدف إلى تأجيج النزاع وزيادة انعدام الاستقرار، بل على العكس دعم العملية الانتقالية السياسية" في إشارة إلى إيران التي تساند المسلحين الحوثيين.

ودعا المجلس جميع أطراف النزاع إلى "وقف أي أعمال عدوانية" وتسليم الأسلحة التي انتزعت من الجيش وقوات الأمن.

كما يطلب منهم القرار ضمان أمن الدبلوماسيين والسفارات، في وقت سحبت عدة دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة طواقمها الدبلوماسية من صنعاء بسبب انعدام الاستقرار.

لكن بعد قرار مجلس الأمن فُتح باب جديد في أزمة اليمن، إذ سيطر مسلحو اللجان الشعبية الجنوبية الموالون للرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي صباح الاثنين على مؤسسات حكومية مهمة في محافظة عدن جنوبي البلاد. وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية إن مسلحي اللجان الشعبية سيطروا على مقر التلفزيون الحكومي (قناة عدن الفضائية) الواقع في مدينة التواهي بمحافظة عدن دون مواجهة مع حراسة المقر. وأضافت المصادر أن: "المسلحين سيطروا أيضاً على مقر السلطة المحلية في مدينة دار سعد بمحافظة عدن وقاموا باحتجاز عدد من جنود الحراسة".

ع.غ/ ع.ج.م (آ ف ب، د ب أ)