إضراب عام وغضب في اليونان على إجراءات تقشفية جديدة

احتشد آلاف المتظاهرين اليونانيين أمام البرلمان، بينما بدأ العمال إضراباً عاماً اليوم (الأربعاء 15 يونيو/ حزيران 2011) احتجاجاً على محاولات الحكومة الموافقة على إجراءات تقشفية جديدة في الدولة المثقلة بالديون والعضو في منطقة اليورو.

وتجمع آلاف من النشطاء وأعضاء النقابات العمالية أمام مبنى البرلمان في ساحة سينتاجما بالعاصمة أثينا في محاولة لمنع أعضاء البرلمان من مناقشة الإجراءات التقشفية، فيما هتف كثير من المحتجين "لصوص.. خونة" و"أين ذهبت النقود؟". وأغلق نحو 1500 من أفراد الشرطة منطقة كبيرة من وسط المدينة وأقاموا حواجز معدنية ارتفاعها متران أمام البرلمان وأحاطوه بعربات شرطة ومدفع للمياه.

وقالت نقابة العاملين بالقطاع العام التي تمثل نصف مليون عامل إنها ستنضم إلى المتظاهرين الآخرين في الاحتجاج السلمي. ومن المقرر أن تتوقف القطارات وتغلق الموانئ وأن تقلص المستشفيات عدد العاملين، لكن المطارات ستظل مفتوحة.

ويقضي اتفاق بين أثينا ودول اليورو بفرض زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق قدرها 6.5 مليار يورو هذا العام، مما يضاعف الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع ممولي خطة الإنقاذ والتي دفعت البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 16.2 بالمائة وأدت إلى دخول الركود الحاد عامه الثالث.

وتشمل الخطة متوسطة الأجل فرض ضرائب جديدة على السلع الكمالية واتخاذ إجراءات صارمة إزاء التهرب الضريبي وزيادة الرسوم على المشروبات الغازية والسيارات وحمامات السباحة والعقارات وتخفيضاً قدره 20 بالمائة من قوة العمل في القطاع العام، التي تشمل 750 ألف عامل وموظف.

ولم يتمكن وزراء مالية منطقة اليورو أمس الثلاثاء من التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية مشاركة حائزي ديون اليونان من القطاع الخاص في تكلفة خطة جديدة لإنقاذ أثينا من الإفلاس تقدر قيمتها بحوالي120 مليار يورو، قبل قمة مقررة يومي 23 و24 يونيو/ حزيران. ويعارض البنك المركزي الأوروبي هذه الخطوة، قائلاً إنه إذا لم تكن هذه المشاركة اختيارية فإنها قد لا تمنع عجزاً عن السداد من شأنه أن يحدث هزة في الأسواق ويعرض للخطر الدول الأضعف في منطقة اليورو.

(ي.أ/ أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: يوسف بوفيجلين