اعتداءات النازيين الجدد يمكن أن تشوه سمعة ألمانيا وتضر باقتصادها

في الثامن عشر من أغسطس/ آب 2007 اعتدت عناصر من اليمين المتطرف في ألمانيا على ثمانية هنود بالضرب والشتائم. هذه الحادثة التي وقعت في بلدة موجيلن بولاية سكسونيا استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام خلال الأيام الماضية. كما أعادت الجدل حول قضيتي العداء للأجانب ونمو اليمين المتطرف في ألمانيا، لاسيما في الولايات الشرقية. وفي هذا الإطار برز الخوف على سمعة البلد في الخارج إلى الواجهة.

إدانات سياسية وصمت الوزيرة المسئولة

تركز الجدل حول الاعتداءات التي تطال الأجانب من مختلف الجنسيات، ويخص بالذكر منها أولئك الذين ينتمون إلى ثقافات وأعراق غير أوروبية. وفي هذا السياق طرحت الصحف الألمانية تساؤلات حول أسباب نمو التطرف وأسباب تفشيه. وعزا بعض المحليين سبب ذلك إلى إنكار وكتمان خطره الذي قد ينفجر في أية لحظة كما حصل الأسبوع الماضي.

المستشارة الألمانية ميركل وصفت الاعتداء بأنه "مثير للاشمئزاز ومخجل للغاية". كما أدان ممثلو الأحزاب البرلمانية عنف اليمين المتطرف في شرق ألمانيا، وطالبوا بمزيد من التوعية الديمقراطية ومناقشة أسباب إخفاقها في مناطق عدة. ولكن ما يلفت الانتباه هو صمت الوزيرة المسئولة عن محاربة العنصرية واليمين المتطرف وهي وزيرة الأسرة أورسولا فون دير لاين.

الاقتصاد في مقدمة الضحايا

ومع تكرار الأسئلة والتفسيرات يبقى في مقدمة الاهتمامات مدى تأثير هذه الظاهرة على الاستثمارات الأجنبية وتوافد العمالة الأجنبية إلى هذا البلد الذي يفتقر إلى عمالة شابة متخصصة في كثير من المجالات، إضافة إلى مدى تأثيرها على الاستثمارات الأجنبية في ألمانيا. وفي هذا الإطار، يقول نائب المدير التنفيذي لغرف الصناعة والتجارة الألمانية/ DIHK أتشيم ديركس في حديث مع موقعنا إن "هذه الأحداث المأسوية تشكل عبئا على مناخ الاستثمارات في البلد". ويفسر ديركس التخوف الكبير من أحداث الأسبوع الماضي بالقول: "تاريخ ألمانيا السياسي يجعل رجال الأعمال حساسين ومتخوفين من الاعتداءات العنصرية الأخيرة".

هل ستؤدي هذه الصورة إلى تراجع الاستثمار الأجنبي؟ هذه قاعدة معروفة في العالم. عندما تتشوه صورة بلد وتُطلق عليه تعبيرات مثل "غير مستقر وفيه ممارسات عنصرية وأعمال عنف" فإن اقتصاده يبدأ بالتراجع. أما الدليل على ذلك فهو كثرة الاتصالات التي بدأت ترد من الهند إلى غرف التجارة والصناعة الألمانية خلال الأيام الماضية، لاسيما إلى أعضائها من أصل هندي. وتشير هذه الاتصالات إلى مخاوف رجال الأعمال من القدوم إلى ألمانيا للمشاركة في معارض ووفود وأنشطة أخرى. تجدر الإشارة إلى أن نحو 250 شركة هندية لديها مكاتب في ألمانيا، التي تعتبر أكبر شريك بين الدول الأوروبية للهند.

لكن ورغم المخاوف فإنه من الصعب الآن معرفة نسبة المستثمرون الذين سيتراجعون عن الاستثمار في ألمانيا بسبب تكرار الاعتداءات على الأجانب. ومما يطمئن على الوضع حتى الآن قول المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد والأعمال في ولاية سكسونيا كاتاجا مادر أنه لم يتم الإبلاغ حتى اللحظة عن إلغاء أي شركة لخططها الاستثمارية لهذه الأسباب.

أسئلة رجال الأعمال عن حجم المخاطر سوف تزداد

مما لا شك فيه أن المستثمرين سيخافون ومنهم من سيهلع من احتمال ضرب عمال شركته في ألمانيا وفقاً لما ذكرته أبفا هينكل، المتحدثة باسم وكالة الترويج الاستثماري "استثمر في ألمانيا". وتضيف هينكل أن الأسئلة ستزداد حول حجم المخاطر القائمة وهذا أمر منطقي. لكن أبرز الأسئلة: هل من علاج لهذه الإشكالية؟ يبدو أن ولاية سكسونيا تسعى لتخفيف تأثيرات الأحداث المستمرة منذ أعوام ... حتى لو استمر الأمر من حين إلى آخر فقط. ففي العام 2004 مثلاً طرحت الولاية برنامج "سكسونيا العالمية"، لترويج أفكار ديمقراطية ضمن خطة ميزانيتها 1.7 مليون يورو.

جوليا إلفرز غويوت/ إعداد: جهينة خالدية