الاتحاد الأوروبي يهدد بالرد على محاكمة طهران لموظفين في سفارتي باريس ولندن

دان كل من الاتحاد الأوروبي بقوة وبريطانيا وفرنسا المحاكمات التي تجري حالياً ضد معارضين للنظام الإيراني. ويوجد بين المتهمين، الذين يزيد عددهم على المائة، موظفين في السفارتين البريطانية والفرنسية. ويتهم هؤلاء بالتجسس والتورط في الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي في بيان أمس السبت ( 8 أغسطس/ آب) إنها تشعر بالقلق إزاء محاكمة تجري في إيران تشمل موظفين بالسفارتين البريطانية والفرنسية، مضيفة أن أي إجراء ضد موظفي سفارة أي عضو في الاتحاد الأوروبي هو إجراء ضد الاتحاد الأوروبي بالكامل. وقال البيان الصادر عن الرئاسة السويدية للاتحاد إنها طالبت بالإفراج الفوري عن الموظفين الإيرانيين العاملين في السفارتين وامرأة فرنسية أيضا يمثلون أمام المحكمة.

وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، إن دول الاتحاد قلقة على ما يجري بحق هؤلاء، مطالبا بالإفراج عنهم. واعتبر بيلد: " أن أي مساس بدولة من دول الاتحاد أو أحد مواطنيها يعد تصرفا ضد جميع دوله"، وعليه ـ والكلام لبيلد ـ فإن الاتحاد سيرد على سلوك القيادة الإيرانية، غير أنه لم يحدد نوع الخطوات التي ستتخذ في هذا الإطار.

واتهم الوزير السويدي إيران بتحدي دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة من خلال تعمدها تحريك دعاوي قضائية بحق بالسفارتين البريطانية والفرنسية. وطالب الوزير السويدي في مقابلة مع وكالة الأنباء السويدية"تي.تي" اليوم الأحد ( 9 أغسطس/آب) القيادات الإيرانية بالتراجع عن مواقفها تجاه المحاكمات الجماعية ضد أنصار المعارضة في طهران، واصفا تلك المحاكمات بالـ "صورية".

احتجاج بريطاني فرنسي

واستؤنفت المحاكمات يوم أمس السبت (08 أغسطس/ آب 2009) بتهم تشمل التحريض على المساس بالأمن القومي، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن من بين المتهمين صحافيين وحقوقيين وزعماء معتدلين أمثال علي تيجاني وجواد إمام، إضافة إلى موظفين في السفارتين الفرنسية والبريطانية أمثال المواطنة كلوتيد رايس التي تعمل كمدرّسة لغة فرنسية، والإيراني حسين رسام الذي يعمل في السفارة البريطانية.

ويتهم القضاء الإيراني الموظفين المعتقلين بالتحريض على أعمال الشغب والمشاركة في مظاهرات غير قانونية. واعتبرت لندن أنه من "غير المقبول" تقديم أحد موظفي سفارتها إلى المحكمة رغم الضمانات التي سبق لمسئولين إيرانيين تقديمها إلى المسئولين البريطانيين.

من جانبه أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا أكدت فيه أن الاتهامات الموجهة للمحاضرة الفرنسية كلوتيلد ريس لريس وإحدى موظفات السفارة الفرنسية وتدعى نازاك افشار "لا أساس لها". وأشار البيان إلى انه لم يسمح لأي من المتهمتين بتوكيل محامين للدفاع عنهما.

(أ.م/ موقع تاغيسشاو/ د.ب.ا/ رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي