الانتخابات الرئاسية المصرية .. انتخابات فعلية أم مجرد استفتاء؟

مؤخراً تقدمت حملة المرشح المحتمل حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية المصرية بطلب للتليفزيون المصري لظهور مرشحها ضمن ساعات البث الرسمي أسوة بظهور المشير عبد الفتاح السيسي في بيان مسجل بثته قنوات التليفزيون الرسمية، لإعلان استقالته ونيته للترشح كذلك.

إطلالة السيسي فتحت الباب للتساؤل عن مدي نزاهة الحكومة المصرية، وعدم انحيازها لصالحه على حساب الآخرين في السباق الرئاسي الثاني بعد قيام الثورة المصرية والذي سيجرى يومي 15 و16 مايو/أيار للمصريين بالخارج، و26 و27 من الشهر نفسه بالداخل.

لا يتوقع حسن على، عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف أن تسمح أجهزة الدولة بإطلال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، أسوة بماجرى مع وزير الدفاع المستقيل، الذي ظهر، مؤخرا، في إطلالة ثانية أثناء زيارته لمقر حملته بزي مدني، حيث يقول لـ DWعربية :" البداية لا تطمئن. خاصة أن حمدين والسيسي لابد أن تكون فرصهما متساوية وإن كنت أشك في تفهم الأجهزة البيروقراطية المصرية لذلك، خاصة أنها تتعامل مع "المشير" باعتباره المنقذ، وإن كان صاحب دور وطني إلا أن قواعد اللعبة السياسية تتطلب العدالة "، ويضيف :"لازلنا أسرى عبادة الفرد.. وإن كان بث خطاب استقالة السيسي يعد مؤشراً على انحياز أجهزة الدولة لهذا المرشح، فمن المطلوب من مؤسسات المجتمع المدني أن تولى اهتماما كبيرا بالعدالة بين المرشحين لأننا نؤسس لدولة ليبرالية، وإلا لن تكون هناك جدوى من اقامة الانتخابات من الأساس. خاصة أن هذه الانتخابات الرئاسية المقبلة تأتي في ظل حالة من الانقسام والاستقطاب السياسي الواضحين مما جعل الإعلام، الرسمي والخاص، ينحاز بشكل كامل، بعيدا عن معايير المهنية..لهذا أتوقع أن تكون حالة الاستقطاب السياسي على أشدها في الفترة المقبلة، أقرب لما جرى قبل عامين عندما جرت جولة الإعادة بين المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق".

كما يؤكد لـ DW عربية :" من الأفضل أن يعمل الجميع على أن تكون المعركة الانتخابية نزيهة، خاصة أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لن يكون لها دور فاعل في إلزام الدولة بالحياد وإعطاء فرص متكافئة للمتنافسين، حيث لا تملك هذه اللجنة صلاحيات كاملة وسلطة حقيقية، تخول لها التدخل عند حدوث خروقات من جانب أي طرف، مثل تجاوز حملة أحد المرشحين لحد الدعاية المقرر، 20 مليون جنيه مصري أي ما يعادل أكثر من 2 مليون يورو".

حيرة 59% من الناخبين!

حتى الآن لم يعلن أي حزب سياسي موقفه من المرشحين المحتملين، ومن المتوقع أن يتغير الموقف مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 2 مايو/ أيار المقبل وإن كانت الفترة المقبلة ستشهد تزايد عدد الشخصيات العامة التي ستعلن عن رغبتها في الترشح مثل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الرياضى، المعروف ولعه بالميديا ونشر الفضائح لخصومه، إلا أن استطلاع لآراء المصريين أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" يكشف أن حوالي 59% من المصرين لم يقرروا من سينتخبون، بينما ستكون المنافسة بين مرشحين رئيسيين هما السيسي وصباحي، وإن كان نصيب الأول نسبة تصل إلي 39% تنوي انتخابه، بينما لم تتجاوز النسبة الخاصة بحمدين إلي 0.4 % (الاستطلاع جرى أيام 24، 25، 26 مارس/آذار الماضي).

مظاهر لا تبشر بحياد

من جانبه يعتبر محمد منيب القيادي بالتيار الشعبي، أن هناك الكثير من المظاهر التي لا تبشر بوقوف الدولة على الحياد مع المرشحين، أي ما كانوا، في مواجهة المشيرعبد الفتاح السيسي، وقد ظهر ذلك جلياً فى الموقف المنحاز للتليفزيون الرسمي و إصرار الرئاسة والحكومة، على إصدار قانون الإنتخابات الرئاسية الذي تضمن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، رغم الاعتراضات عليه، وهو أمر "غير مبرر" كما يراه منيب.

كما يشير منيب إلى أن المشهد إجمالاً، حتى فيما يخص مواقف الإعلام الخاص، يبدو كما لو أن الانتخابات ليست تنافسية أو معركة بين برامج انتخابية يتم الاختيار بينها وفقا للإراداة الشعبية، وإنما مجرد "استفتاء".. ويوضح :"هناك مؤشرات خطيرة، بغض النظر عن المخاوف من حدوث تلاعب في النتائج، وهو حديث سابق لأوانه، لكن لابد من وجود حياد والتعامل بغض النظر عما في القلوب، فحتي لو كان هناك وزراء يؤيدون السيسي فإن ذلك مسموح في لحظة التصويت فقط".

الانحياز للمرشح المشير!

من ناحية أخرى، شهدت خطوات إدراج اسم المشيرعبد الفتاح السيسي بجدول الناخبين المصريين، حالة من التمييز الإيجابي، حيث تم إنجاز العديد من الإجراءات الحكومية والإدارية في وقت قصير..هكذا تمّ إصدار وثيقة/بطاقة رقم قومي تثبت كونه وزيرا سابقا للدفاع، يوم الإستقالة (وفقا لتاريخ الإنتهاء 26/ 3/ 2021، والذي يوافق سبع سنوات من تاريخ الصدور) رغم أن هذا الإجراء يستغرق مدة لا تقل عن ثلاثة أيام، ليتحقق واحد من أهم شروط التأهل للترشح، أنه لم يعد بالقوات المسلحة، المحظور على أفرادها التواجد بجداول الناخبين حسب القانون المصري وصار، وفقاً للموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لصاحب البطاقة المحدثة بـ"وزير الدفاع والإنتاج الحربي سابقا" الحق في الإنتخاب.

كما رصدت حملة ترشح صباحي، العديد من الإنحيازات الإدارية ضد مرشحها المحتمل منها رفض بعض موظفي مصلحة الشهر العقاري(بالإسكندرية- شمال شرق العاصمة)، التابعة إداريا لوزارة العدل، توثيق نماذج تأييد لمرشحها، حيث يشترط حصول كل مرشح على 25 ألف نموذج موثق، بشكل شخصي مباشر من المواطنين، لتأهله للسباق الرئاسي، وكذلك حالة تسجيل لـ 500 نموذج تأييد لترشح عبد الفتاح السيسي، دون الحضور الشخصي للمؤيدين (بالأقصر- جنوب مصر)..مما يزيد من التخوفات بشأن الحيادية والنزاهة في الانتخابات المقبلة!