bundestag verlängert nahost mandat

وافق البرلمان الألماني مساء يوم الأربعاء(12 سبتمبر/ايلول) على تمديد التفويض البرلماني الممنوح للقوات الألمانية في لبنان لمدة عام آخر. وصوت 441 نائبا ألمانيا بالموافقة على مد المهمة المسلحة للقوات الألمانية في لبنان مع معارضة 126 نائبا وامتناع أربعة نواب عن التصويت. وستشارك القوات الألمانية بموجب هذا التفويض في قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة حتى يوم 15 أيلول/سبتمبر عام 2008.

ونص التفويض على خفض الحد الأقصى للقوات الألمانية المشاركة في اليونيفيل من 2400 جندي حسب التفويض السابق إلى 1400 جندي و ذلك لأن عدد الجنود الألمان المشاركين فعليا في هذه المهمة لم يتعد في أي وقت من الأوقات 1100 جندي. و تعتزم ألمانيا الاحتفاظ بقيادة الأسطول الدولي في لبنان حتى شباط/فبرايرالمقبل ثم التخلي عنها لدولة أخرى.

"قرار تاريخي"

ووصف وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير قرار الحكومة الالمانية بالمشاركة في أول مهمة مسلحة بالشرق الاوسط قبل نحو عام بأنه كان "تاريخيا وصائبا". وفي كلمة له أمام البرلمان الالماني (البوندستاج) أثناءمناقشة تمديد مهمة القوات البحرية الالمانية المشاركة ضمن قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) قبالة السواحل اللبنانية، قال الوزير: "ليس لدي أدنى شك في أن القرار السابق كان صائبا".

لكن حزبي اليسار والديمقراطي الحر المعارِضَين صوتا ضد تمديد التفويض لهذه المهمة. ومن ضمن الأسباب التي يبرر بها الحزبان هذا الرفض هو الحقبة النازية التي تمثل فصلا أسود في التاريخ الألماني، حيث يطالبان بأن تبقى ألمانيا محايدة في هذا النزاع. أما حزب الخضر فقد صوت لصالح تمديد التفويض.

جدير بالذكر أن البرلمان الألماني منح تفويضه للجيش في 20 نيسان/أبريل 2006 للمشاركة في قوات اليونيفيل الدولية في لبنان. وهذا هو أول تواجد مسلح للجيش الألماني بالقرب من إسرائيل. وبذا سقطت آخر المحرمات التي كانت تفرضها السياسة العسكرية لألمانيا.

لم يُعثر على أسلحة حتى اليوم

وتقع على عاتق البحرية الألمانية ضمن الأسطول الدولي لقوات اليونيفيل مهمة منع تهريب الأسلحة إلى حزب الله في لبنان عن طريق البحر. إنها مهمة صامتة لم يتعرض فيها الألمان حتى الآن لاعتداءات مميتة كما هو الحال في أفغانستان على سبيل المثال. وحسب البيانات الألمانية فإن هذه القوات لم تعثر على أسلحة مهربة حتى الآن رغم تفتيشها لأكثر من 8500 سفينة.

ويظل تأمين الحدود اللبنانية البرية مع سوريا إحدى أكبر مشكلات القوات الدولية. وحذر الخبراء العسكريون بداية المهمة الألمانية مباشرة والتي أعقبت الحرب الإسرائيلية على حزب الله من أن ميليشيات حزب الله لن تتوقف عن تعزيز ترسانتها من الأسلحة إذا لم تتم مراقبة الحدود البرية للبنان مع سوريا بشكل أفضل.

الألمان يأمنون الحدود البرية أيضا

وبعد اتفاق ثنائي بين برلين والحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة وهي الحكومة المناهضة للتواجد السوري في لبنان بدأ ثمانية من أفراد الشرطة والجمارك الألمانية في مساعدة مراقبي الحدود في تأمين الحدود البرية الشمالية مع سوريا. ويعمل هؤلاء الموظفون الألمان على تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الأمنية الأربعة المعنية وسد الثغرات فيما يعرف بالخط الأخضر الحدودي في لبنان. وتعتبر هذه المهمة الاستشارية شائكة لأنها تعني مشاركة ألمانيا على المدى البعيد ليس فقط في تأمين الحدود البحرية للبنان مع سوريا ولكن المشاركة في مراقبة الحدود البرية أيضا حتى وإن كانت هذه المشاركة دون جنود ألمان على الأرض.

ورغم أن الرقابة على الحدود البرية تشمل الخط الحدودي الشمالي حتى الآن و الذي يمتد بطول 250 كيلومترا من ساحل البحر المتوسط إلى داخل سوريا ولبنان إلا أنه من غير المستبعد أن يتم مراقبة الحدود بين سوريا وسهل البقاع اللبناني الذي تسكنه أغلبية شيعية بشكل أكثر فعالية بمساعدة استشاريين ألمان.