الجزائر: الاعلام حلبة صراع جديدة يقتحمها مرشحو الرئاسة

تشهد الساحة السياسية والإعلامية جدلا واسعا حول دور الاعلام العام والخاص في المشهد الانتخابي المزمع إنطلاق حملته في 23 مارس / آذار الجاري، و الضوابط التي على جميع الأطراف الالتزام بها، لحملة انتخابية نظيفة. فقد سجلت منظمات حقوق الانسان خلال الأيام الماضية، الكثير من الانتهاكات لحرية التعبير من خلال تكميم أفواه المحتجين في الشوارع، والتضييق على وسائل إعلام خاصة معارضة للسلطة، والتي كان من بينها غلق "قناة الأطلس" وتقليص إعلانات بعض الصحف. وفسر مراقبون هجوم السلطة على الاعلام المعارض، واتهامه بالعمالة للخارج لإحداث الفوضى، بسعي الأطراف المساندة للعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، لإحتكار المشهد الاعلامي والترويج لمشاريعها السياسية دون تشويش على نهج الاستمرارية.

ويقسم كمال زايت، مراسل قناة فرنسا 24، الإعلام الجزائري إلى حكومي وخاص، فالأول "محكوم بإرادة سلطة تريد أن تجعله مرآة لها وحدها، مما يجعل الكلام عن فتح الإعلام العام أمام الرأي الآخر هو مجرد خطاب موجه للاستهلاك الشعبي، والدليل عدم تناوله للاحتجاجات اليومية التي تحدث في الشارع ضد الولاية الرابعة. ورغم الهلع الذي أحدثته الوقفات المناهضة في أركان النظام"، ويضيف زايت في حواره مع DW عربية "أما الاعلام الخاص فيمكن أن نقسمه هو الأخر إلى ثلاثة أقسام، قسم اختار الوقوف في صف السلطة ودعم مرشحها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك لاعتبارات عدة متعلقة بالولاءات والاعلانات، وقسم ثان اختار أن يقف إلى جانب أحد المرشحين المنافسين لبوتفليقة، وقسم ثالث يحاول أن يقف على نفس المسافة من كل المرشحين، لكن يبدو استمرارها في هذا النهج مهمة مستحيلة في ظل الاستقطاب الموجود حاليا".

وتسعى السلطة بوسائل إعلامها المتعددة، إلى ترهيب خصومها في وسائل الاعلام الأخرى، ومن ذلك الإنتقادات التي وجهها الرئيس بوتفليقة للصحافة، واعتبارها ساحة للمضاربات السياسية لبث الفوضى، وجاء في رسالته بمناسبة يوم الشهيد أن "ما يرد في الصحافة من مضاربات يمس باستقرار الدولة ومؤسسات الجيش". واتهم بوتفليقة الصحافة بإساءة استعمال حرية التعبير، إذ قال "هناك مآرب تتخفى وراء التعليقات باسم حرية التعبير، لها غايات خبيثة هدفها المساس بالدفاع والأمن الوطني".

التضييق على وسائل الاعلام

انتقد إعلاميون ما جاء في رسالة بوتفليقة، وقالوا إن الاتهامات ليست في محلها، وإن الصحافة ليست هي سبب الصراع الموجود في أعلى هرم السلطة. ويؤكد رياض بوخدشة، منسق مبادرة كرامة الصحفي، بأن هناك تضييق كبير على وسائل الاعلام الجزائرية المختلفة التي "لم تعد تمارس مهمتها بحرية واستقلالية، فتقيد الصحف والقنوات الخاصة بمصادر التمويل المالي، جعلها تتعاطى مع استحقاق الانتخابات الرئاسية بحذر شديد، فمعظم العناوين لا تزال تدين بالولاء للسلطة المتحكمة في ريع الإعلانات العمومية" ويضيف بوخدشة لـDW عربية بأن الملامح الأولية للحرب الاعلامية بين بوتفليقة وخصومه تؤكد بأن وسائل الاعلام الخاصة "ليس لها خيار إلا التهليل للسلطة المصممة على بقاء الرئيس بوتفليقة، وحتى التي تحاول التظاهر بالحياد، هي غير قادرة على التخلص من مخاوف الغلق والمصادرة على طريقة ما حدث لقناة الأطلس، المعروفة بخطها المعارض للرئيس عبد العزيز بوتفليقة". ويضيف بوخدشة "إن لغة الإغراء والتهديد والوعيد باتت حاضرة بقوة في أدبيات المرشحين للانتخابات الرئاسية بتصفية خصومهم من قطاع الاعلام بعد 17 أبريل / نيسان" حيث موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

ويلاحظ المتابع لوسائل الاعلام الجزائرية المقروءة والمرئية، الفوضى التي يعيشها القطاع والانحدار الذي وصلت إليه بعض هذه الوسائل، حيث تنتهك يوميا القيم الإعلامية المتفق عليها. ويعود ذلك إلى غياب مجلس لأخلاقيات المهنة، يمكن أ، يضبط عمل هذه الجرائد والقنوات. ويشير الخبير الاعلامي، الدكتور بوحنية قوي بوقوع الاعلام الخاص المعارض في "مطب اللإحترافية في معالجة المواضيع ونقل الأخبار، بحيث كرست خطابا ممجوجا يزايد على الرئيس ومحيطه، وهو ما جعل الجزائريين ينفرون من هذه القنوت، ويكيلون لها جملة من الانتقادات" ويضيف بوحنية لـDW عربية بأن القنوات الخاصة لها أجندتها، "وقد أبرزت الأحداث الماضية تموقع هذه الجرائد والقنوات، بين مساندة لبوتفليقة ومعارضة له، ومنها الداعمة لبن فليس. ومع ذلك فمن الأخلاق الانتخابية التعاطي مع البرامج وليس مع القضايا الشخصية".

التلفزيون العمومي في دائرة الاتهام

يتهم التلفزيون الجزائري العمومي بالانحياز للرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال تلميع صورته. وانتقذت عدة جماعات سياسية التحيز المتعمد للتلفزيون، حيث أصدرت جماعة المرشح علي بن فليس بيانا تندد فيه بالممارسات "اللامهنية للجهاز الحكومي، والخرق الصارخ لأبسط أخلاقيات المهنة وقواعد الخدمة العمومية التي تلزم المؤسسة الإعلامية"، وأشار البيان إلى التحيز "المفضوح"، وما يمكن أن يخلفه من أثار سلبية على مصداقية وسير الاستحقاق الرئاسي القادم.

ويرى بوحنية قوي، بأن ما يقوم به التلفزيون "توجيه غير مباشر لسلوك إنتخابي محدد، عبر خطاب الانجازات ويضيف بأنه يعتقد أن هذا التوجيه "بدأ في التراجع من يوم إعلان الرئيس بوتفليقة ترشحه بصفة رسمية، وذلك كنوع من الحرص على نظافة العملية الانتخابية".

ويقدر بوحنية بأن الاعلام في الجزائر ليس له القدرة على التأثير في العملية الانتخابية في ظل "حراك سياسي منمط"، ولن يكون لإعلام المعارضة ولا السلطة التأثير وفي ظل غياب عنصر المفاجئة على غرار تسريبات ويكليكس، أو تقدم معلومات مهمة تخدم حيوية العملية الإنتخابية، ما يجعل أداءه أقرب "للتهريج والتراشق السياسي والاحتراب السياسي غير المتكافئ".

تيدو الأيام القادمة أنها ستكون حبلى بالصراعات على صفحات الجرائد والقنوات الفضائية، وشبكات التواصل الاجتماعي، ما يشير إلى أن الجزائريين سيرون حرب إعلامية بين قطبي السلطة والمعارضة تستخدم فيها جميع "الاسلحة" الاعلامية المسموحة والممنوعة باستخدام "المال الفاسد"، بعيدا عن رقابة الهيئات والمؤسسات المتهمة أصلا بعدم النزاهة والحياد.