الحكومة الألمانية تقر ثاني حزمة إجراءات للحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون
١٨ يونيو ٢٠٠٨
أقرت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء في برلين الحزمة الثانية من إجراءاتها الرامية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40 بالمائة بحلول عام 2020 مقارنة بمستوياتها في عام 1990. وأعطت الحكومة الألمانية الضوء الأخضر لإلزام أصحاب المباني الجديدة بلوائح مشددة خاصة بتوفير الطاقة وزيادة كفاءة استخدامها بالإضافة إلى زيادة الرسوم المفروضة على استخدام شاحنات المسافات الطويلة للطرق.
غير أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا قرر من جانب آخر تأجيل اعتماد حساب ضريبة السيارات حسب حجم عوادمها وليس حسب السعة اللترية للمحرك. ويشار في هذا الإطار إلى أن البرلمان الألماني كان قد أقر الحزمة الأولى من هذه الإجراءات في السادس من حزيران/يونيو الحالي. ويتعين الحصول على موافقة البرلمان على الحزمة الجديدة قبل سريانها.
وفي الإطار ذاته أعلنت ألمانيا أنها تسعى لخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة كبيرة خلال العقد المقبل. وقال وزير البيئة الألماني زيجمار جابريل في حديث للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد.دي.إف" اليوم: "نهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40 بالمائة بحلول عام 2020". وأضاف قائلا: "ما سنقرره اليوم على مستوى الحكومة سيؤدي إلى تقليص هذه الانبعاثات بنسبة 35 إلى 36 بالمائة". كما أضاف جابريل أنه "راض بشكل مطلق" عن هذه الإجراءات.
الإجراءات الحكومية غير كافية
ولكن منظمة جرينبيس (السلام الأخضر) أشارت إلى أن حساباتها الخاصة أكدت أن الحكومة لن تخفض من خلال "برنامجها البيئي المفرغ من مضمونه" سوى 30 بالمائة من الانبعاثات الضارة بالمناخ. وتعتزم الحكومة الألمانية تشديد اللوائح الخاصة بترميم المباني السكنية القديمة وزيادة رسوم استخدام الشاحنات للطرق وذلك في محاولة جديدة منها للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إطار الجزء الثاني مما يعرف باسم "وثيقة المناخ". وكان الوزير الألماني للبناء والمواصلات وتطوير المدن فولفجانج تيفينزيه قد أعلن أمس الثلاثاء في برلين أن الحزمة الثانية التي أقرتها الحكومة الألمانية اليوم تفرض على المباني الجديدة في ألمانيا بدءا من كانون ثان/يناير 2009 خفض استهلاكها من الطاقة بنسبة 30 بالمائة.
إلى ذلك سيتم تشديد المواصفات المعتمدة في ترميم المباني الحالية تبعا لهذا الميثاق البيئي. وسترتفع رسوم استخدام الشاحنات التي تزيد حمولتها على 12 طنا للطرق حسب هذا الميثاق بنسبة 8 بالمائة. كما ستضاعف رسوم السيارات التي تصدر معدلات كبيرة من العوادم الملوثة للبيئة بشكل كبير. وتعتبر المنظمات البيئية هذه الإجراءات غير كافية في حين تراها الاتحادات الصناعية مبالغا فيها.