الرئاسة التونسية: اغتيال المعارض البراهمي فخ لإحلال التناحر
٢٥ يوليو ٢٠١٣أدانت رئاسة الجمهورية التونسية الخميس (25 يوليو/ تموز 2013) اغتيال النائب المعارض عن حركة الشعب ذات التوجه القومي الناصري بالمجلس التأسيسي (البرلمان)، محمد البراهمي (58 عاماً)، الذي قتله مجهولون بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس، معتبرة أن منفذيها يهدفون إلى الزج بالبلاد نحو "التناحر والعنف". وقالت في بيان إنها "تدين ... الجريمة النكراء التي اختار المخططون ذكرى عيد الجمهورية موعداً لتنفيذها".
ولفتت الرئاسة إلى أن حصول الاغتيال "في وقت أوشك فيه المجلس الوطني التأسيسي على تركيز هيئة (تنظيم) الانتخابات وبالتالي توضيح رزنامة نهاية المرحلة الانتقالية الحالية، وفي وقت تشهد فيه بعض الدول الشقيقة (مصر) تحولات دموية بعد إيقاف العملية الديمقراطية، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك الأهداف الحقيقية لمخططي وممولي ومنفذي هذا الاغتيال البشع".
ودعت الرئاسة "التونسيين إلى عدم الوقوع في هذا الفخ الذي أراد من خلاله المجرمون الإيقاع بنا جميعاً وإحلال التناحر والعنف محل الوفاق الوطني والتطور السلمي، وتهيب بكل الطبقة السياسية الوعي بأن من أطلق رصاصات الغدر على محمد البراهمي إنما أراد توجيهها نحو كل المسار الديمقراطي وإيقاع البلاد في جحيم الفتنة".
من جهة أخرى، أشار شهود إلى أن الآلاف خرجوا إلى شوارع مدينة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية ومسقط رأس البراهمي، الخميس احتجاجاً على اغتيال البراهمي. وقال مهدي الحرشاني، أحد سكان سيدي بوزيد: "خرج الآلاف إلى الشوارع. الناس يسدون الطرق ويشعلون النار في الإطارات...":
كما أضرم محتجون النار في مقر حزب النهضة الحاكم في المدينة ومقر الولاية أيضاً، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. واتجه المحتجون إلى مقر الولاية وعمدوا إلى خلع الباب الرئيسي وحرق جزء من المقر احتجاجاً على اغتيال محمد البراهمي. وقال عادل كدوسي، وهو موظف من سيدي بوزيد، إن متظاهرين من المدينة كانوا يطلقون شعارات مناوئة للحكومة عندما اقتحموا مقر الولاية.
وفي فرنسا، أدان الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند الخميس "بأقصى درجات الحزم" اغتيال محمد البراهمي. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية أن الرئيس أولاند طالب بـ"إلقاء الضوء في أسرع وقت ممكن على هذه الجريمة، وعلى تلك التي ذهب ضحيتها شكري بلعيد قبل أقل من ستة أشهر".
من جهة ثانية، دعا أولاند "مجمل القوى السياسية والاجتماعية التونسية إلى التحلي أكثر من أي يوم مضى بحس المسؤولية الضروري للحفاظ على الوحدة الوطنية وضمان مواصلة عملية الانتقال الديمقراطي".
م. أ. م/ ي.أ (رويترز، أ ف ب)