السودان يعتزم تسليم البشير وآخرين للمحكمة الجنائية الدولية
١١ فبراير ٢٠٢٠
أعلن مسؤول سوداني، الثلاثاء (11 فبراير/شباط)، أنه سيتم تسليم الرئيس السابق عمر البشير وثلاثة أشخاص آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية جراء جرائم ارتكبت في إقليم دارفور المضطرب منذ عام 2003.
وقال مصدر حكومي سوداني رفيع المستوى لشبكة "سي ان ان" إنه سيتم تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة تهم تتعلق بجرائم حرب.
وكان قد تم إطاحة البشير في نيسان/أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات على مستوى البلاد، ويحتجز حالياً في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم. ويواجه الرئيس السوداني السابق خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يتعلق بالأعمال العسكرية السودانية في دارفور بين عامي 2003 و 2008.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 أوامر اعتقال بحق عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الداخلية الأسبق، وعلي كوشيب زعيم ميليشيا محلية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ورفض متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية التعليق.
فيما قال أحد محاميّ الرئيس السوداني السابق عمر البشير لرويترز إن البشير يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية كونها "محكمة سياسية"، وإن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية. وقال المحامي محمد الحسن الأمين "نحن نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر لأنها محكمة سياسية وليست عدلية كما نرفض تدويل العدالة ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات".
ومطلوبون آخرون في الطريق
وقال محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي في جوبا عاصمة جنوب السودان، حيث تجري مفاوضات بين الحكومة ومسلحين من الإقليم، إن لدى الحكومة "قناعة في الموافقة على مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية" وأن هذا "ناتج من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة".
فيما قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح إن الحكومة اتفقت مع جماعات التمرد في إقليم دارفور خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام تلك المحكمة.
وأضاف التعايشي: "الاتفاق علي المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة خلال الفترة الانتقالية التي تأتي من قناعة تامة بأنه لايمكن الوصول إلي سلام شامل دون الاتفاق علي هذه المؤسسات لإنجاز تلك المهمة والاتفاق على مبادئ عدم الإفلات من العقاب".
والاتفاق حول أربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور اولها مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وآلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور وهي محكمة خاصة منوط بها تحقيق وإجراء محاكمات في القضايا بما في ذلك قضايا المحكمة الجنائية الدولية، وآلية العدالة التقليدية وآلية القضايا ذات العلاقة بالعدالة والمصالحة.
واندلع النزاع في عام 2003 في الإقليم الواقع غرب البلاد، عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي إلى أقليات إفريقية ضد حكومة الخرطوم بدعوى تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً. وكردة فعل لذلك استعانت حكومة البشير بمجموعات عربية لقمع التمرد لتتهم لاحقاً بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق.
ووفق تقارير الأمم المتحدة، قتل جراء النزاع 300 ألف شخص، وفرّ 2,5 مليون شخص من منازلهم، في حين كانت حكومة البشير تصر على أن عدد القتلى لم يتجاوز عشرة آلاف.
وظلت حكومة البشير ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أحال لها مجلس الأمن الدولي ملف دارفور بعد إجراء بعثة أممية تحقيقاً حول مزاعم جرائم في الإقليم.
ع.ح./ف.ي (أ ف ب، رويترز، د ب ا)