العراق: دولة مؤجلة لحين استتباب الأمن

الخدمة الغائبة ،رغم مليارات الدولارات، هي التيار الكهربائي الذي دمر خلال الحروب المتعاقبة وصار قصة لا تنتهي، وخلال هذا الأسبوع قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أن أزمة الكهرباء ستنتهي بنهاية العام، ولكن العراقيين يقولون "سمعنا كثيرا مثل هذه الوعود".

البلد يفتقر إلى مياه صالحة للشرب، ويحتاج إلى مليون وحدة سكنية على الأقل خلال 5 أعوام، ويحتاج إلى 200 ألف بناية مدرسة لائقة بشكل عاجل، ويحتاج إلى 20 جامعة حديثة تواكب تطورات المعرفة في العالم بشكل عاجل. وزارة التخطيط لا تستطيع أن تقوم بشيء لأنها لا تملك قاعدة معلومات عن البلد، فبعد 9 أعوام على سقوط الديكتاتورية لم يُجر تعداد عام للسكان.

كل شيء معطل ومعلق ومؤجل

خلاف حول علم العراق الجديد، وما زال العراق بعلم مؤقت منذ سقوط النظام في 2003. والبلد ما زال دون نشيد وطني بسبب الخلافات السياسية حول مضمون النشيد. وزارة النقل عاطلة عن العمل، والسكك الحديد متوقفة عن العمل منذ سنوات، وأغلب دول العالم أغلقت مكاتب الخطوط الجوية العراقية ومنعت طائراتها من الهبوط في مطاراتها بسبب قلة الصيانة وبدائية الإدارة وفساد كوادر الضيافة والخدمة الأرضية. رغم انتهاء الحصار الاقتصادي منذ ثمانية أعوام ما زال نظام الحصة التموينية قائما ويعتمد العراقيون عليه لتأمين سلة غذائهم رغم ما يشوبه من فساد وغش واضح للعيان. وزارة الصحة ما زالت تعمل بأساليب القرن الماضي، وتكاد لا تقدم للناس أي خدمات، ....والقائمة لا تنتهي.

كل هذه الحاجات المعلقة مرتبطة باستقرار الأمن، والأمن كما يبدو لن يتحقق في القريب العاجل، فماذا يفعل المواطن في بلد تبلغ عائداته السنوية من النفط 70 مليون دولار. إلى متى عليه أن ينتظر؟ وكيف يتحقق الأمن إذا استمر الصراع السياسي؟

المحلل السياسي د. عبد الخالق حسين في حديثه لبرنامج العراق اليوم من DW عزا شلل الدولة ومؤسساتها بشكل كلي إلى غياب الأمن مبينا ان الدولة على سبيل المثال لن تتمكن من بناء أي مشروع دون وجود الأمن، فالدولة قد تبني محطة لتوليد الكهرباء، لكن الإرهابيين يفجرون المحطة، وقد تمد الدولة أنبوبا لنقل النفط، فينسفه الإرهابيون ، بل إنهم يهددون الخبراء وأصحاب الكفاءات ويجبرونهم على ترك البلد، ذاهبا إلى أن هذا يأتي في سياق حملة لتفريغ البلد من قدراته، والذين رفضوا الامتثال للتهديدات تعرضوا للقتل.

"الطاقة الكهربائية المنتجة تضاعفت لكن الفساد هو العائق"

واعتبر د.حسين انه يجب النظر إلى المنجز المتحقق بشكل نسبي، وضرب أمثلة على ذلك:" فالطاقة الكهربائية المنتجة أصبحت اليوم ضعف ما كانت عليه في عهد صدام حسين".

بالرغم من هذا ، يجمع اغلب سكان العاصمة ووسط وجنوب العراق على أن نصيبهم من التيار الكهربائي المسمى بـ( الوطنية) لا يتجاوز ساعتين في اليوم، وبالتالي فإن زيادة الطاقة المنتجة لم تحقق شيئا على الأرض. د. حسين ربط ذلك بالفساد الإداري المستشري مشيرا إلى أن " التخريب لا يقتصر على تقويض الأمن، بل يتمثل في الفساد الذي لا يقل خطورة وضررا عن الإرهاب، وهو عقبة أمام التطور". ومضى د. حسين إلى القول:" هذا موروث من صدام حسين الذي جعل العراقي لا يشعر بانتمائه إلى الوطن".

من بغداد دخل حوار برنامج العراق اليوم من DW الصحفي والناشط السياسي ليث محمد رضا شارحا شكل الارتباط بين شلل الدولة وبين تدهور الأمن بالقول:"هذا الارتباط يمتد على جانبين، فمن جانب يعد الاختلال في بنى ومؤسسات الدولة سببا في التدهور الأمني، ومن جانب آخر فغن التدهور الأمني يعمق ويزيد من الانهيار الأمني ويوسع من دائرة الفساد الإداري" وضرب الصحفي ليث محمد رضا أمثلة عن شلل الدولة مشيرا إلى أن " الوحدات السكنية التي يحتاجها العراق هي 3 ملايين وحدة وليس مليون وحدة، وإذا كان معدل الانجاز هو بناء وحدة سكنية في كل 40 ثانية، فسوف تحتاج الحكومة إلى 10 سنوات لتلبية هذا الطلب، فهل تستطيع بوضعها الحالي أن تلبي هذا الطلب بهذه الطريقة؟". وأعتبر الناشط السياسي ليث محمد رضا أن النخب السياسية مستفيدة من ديمومة حالة الشلل والانهيار الأمني وهي تسعى جاهدة لإبقاء الوضع على ما هو عليه " والجميع يتحملون مسؤولية هذا الوضع، لكن الشخص ذو الصلاحيات الأوسع والقدرة الأكبر هو من يتحمل المسؤولية الأكبر، وأعني هنا رئيس الوزراء".

من أين يبدأ الحل؟

ويبدو أن اغلب العراقيين يعرفون أسباب مشاكل بلدهم، لكنهم لا يوجد من يقدم حلولا لهذه المشكلات، خصوصا من النخبة السياسية التي تبدو دائما منشغلة بالتنافس على تحقيق امتيازات ومكاسب لكتلها وأحزابها لا تصب في الغالب في نفع المواطن بل تقود دائما إلى تهميشه وتركه وحده يواجه تعقيدات وتبعات الصراع السياسي التي تتفجر في موجات عنف متلاحقة متعاقبة تسيل فيها دائما دماء الأبرياء.

الكاتب عبد الخالق حسين ذهب إلى أن الحل الأمثل للمشكلات يكمن في " تشكيل حكومة الأكثرية وفض حكومة الشراكة التي جعلت الجميع مشاركين في الحكم، وهو أمر قاد إلى أن نصف الحكومة صار معطلا عن العمل لأنه مخرب وفاسد وهو يعطل عمل النصف الآخر الفعال المنتج".

في اتصال هاتفي من البصرة اقترح ماجد أن ينحّي السياسيون مصالحهم الخاصة ويضعوا نصب أعينهم المصلحة العامة، ثم مضى إلى الحديث عن معاناة سكان البصرة المحرومون من الماء والكهرباء بشكل شبه كلي.

فيما ذهب الصحفي خليل خباز في اتصال من الموصل إلى" أن الديمقراطية قميص لا يتسع للجسد العراقي".

المستمع نجم في اتصال من بغداد اقترح تخصيص %25 من تخصيصات الرئاسات الثلاث كمبلغ لإحياء قطاع الكهرباء.

ملهم الملائكة

مراجعة: هبة الله إسماعيل