المجر تعرقل مساعدة مالية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان فجر الجمعة (15 ديسمبر/ كانون أول) أنّه استخدم في قمّة الاتّحاد الأوروبي في بروكسل حقّ النقض لمنع إقرار مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو من القروض والهبات.

وكتب أوربان على منصّة إكس (تويتر سابقاً) "ملخّص الجلسة الليلية: فيتو على الأموال الإضافية لأوكرانيا، وفيتو على مراجعة الميزانية الأوروبية المتعدّدة السنوات. سنعود إلى هذه القضية العام المقبل بعد استعدادات مناسبة".

ووافقت 26 من دول الاتّحاد الـ27 على منح أوكرانيا حزمة قروض وهبات على مدى أربع سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار يورو، لكنّ رفض المجر لهذه الحزمة كان كفيلاً بإجهاضها. ويعمل الاتحاد الأوروبي بنظام موازنة مدتها سبع سنوات، على أن تمتد الفترة الحالية للموازنة المشتركة حتى عام 2027.

وإثر منشور أوربان، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنّ دول الاتّحاد الأوروبي ستستأنف "مطلع العام المقبل" المفاوضات حول تقديم مساعدة جديدة لأوكرانيا. وقال ميشال للصحافيين "لا أريد الغوص كثيراً في التفاصيل. سأعمل في الأيام والأسابيع المقبلة مع زملائي للتحضير لقمّة في بداية العام المقبل".

بدوره، قال رئيس وزراء هولندا مارك روته "لقد توصّلنا لاتّفاق ضمن 26 دولة. ليس هناك اتّفاق من جانب المجر في الوقت الحالي، لكنّني واثق للغاية بشأن العام المقبل".

ويمثّل قرار أوربان، أفضل صديق للكرملين في الاتحاد الأوروبي،نكسة لأوكرانيا وداعميها على حدّ سواء، لا سيّما وأنّه أتى بعد أن كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحلفاؤه يواصلون تبادل التهاني بنجاح القمة الأوروبية في فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى التكتّل.

وتصدر قرارات القمة الأوروبية بالإجماع ما يعطي كلاً من دوله الـ27 حقّ الفيتو. وعارض أوربان أيضاً فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتّحاد، لكنّه لم يستخدم هذه المرة الفيتو ضدّه بل وافق على حلّ وسط يقضي بخروجه من القاعة أثناء التصويت وتمرير القرار تالياً بدون التصويت معه ولا ضدّه.

وتبذلكييف في الآونة الأخيرة قصارى جهدها لإقناع العالم بأنّ دعم حلفائها الغربيين لا يتضاءل، في وقت تتزايد فيه الشكوك حول استمرار الدعم الأميركيللمجهود الحربي الأوكراني.

يشار إلى أن اتخاذ قرار بشأن تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا قد أصبح أكثر صعوبة بسبب حقيقة مفادها أن الدعم المالي المستمر لكييف يشكل جزءا من اقتراح تشريعي لمراجعة شاملة لميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل.

ع.أ.ج/ و ب (أ ف ب، د ب ا)