المعارضة السودانية تعلن جاهزيتها لاستلام السلطة من الجيش
١٦ أبريل ٢٠١٩أبدى المتظاهرون في السودان اليوم الثلاثاء (16 أبريل/ نيسان 2019) تصميمهم على الانتقال نحو سلطة مدنية، وتوافد آلاف المتظاهرين إلى محيط مقر القيادة العامة العسكرية بالخرطوم مؤكدين أن خلع الجيش للرئيس البشير ووعود المجلس العسكري بتشكيل حكومة مدنية من دون تحديد أي جدول زمني لذلك، غير كاف.
وأعلنت المعارضة السودانية اليوم جاهزيتها لتسلم السلطة من المجلس العسكري الانتقالي، قبل نهاية المهلة التي حددها مجلس السلم والأمن الأفريقي للجيش السوداني لنقل السلطة لحكومة مدنية. وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير ساطع الحاج لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن قوى الحرية والتغيير اتفقت في اجتماعها أمس على شكل الفترة والحكومة الانتقالية والمجلس السيادي وأن الرؤية حولت للصياغة ليتم إجازتها بشكل نهائي غدا صباحا من قبل قوى الحرية والتغيير".
ورحب الحاج بقرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي بإمهال المجلس العسكري "15" يوما لنقل السلطة للمدنيين، مؤكدا أن قوى التغيير ستعمل على انتقال السلطة في فترة أقل من التي حددها المجلس الإفريقي.
وبدأ المجلس العسكري الانتقالي تحركات مكوكية لإقناع الاتحاد الأفريقي بسلامة الخطوة الانقلابية التي خطاها في محاولة لتمديد مهلة الأسبوعين التي حددها مجلس السلم الأفريقي قبل اتخاذ خطوات عقابية ضد السودان .
أزمة السودان تشغل العالم
وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المحامي الجنوب إفريقي نيكولاس هايسوم، الذي عمل مبعوثا للأمم المتحدة في الصومال وأفغانستان والسودان وجنوب السودان، مبعوثا جديدا للسودان للعمل مع الاتحاد الأفريقي في التوسط لإنهاء الأزمة، التي تسبب بها تولي المجلس العسكري الانتقالي السلطة في البلاد.
وفي بروكسل قالت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني إن الاتحاد الأوربي يأمل في أن تسفر عملية الانتقال في السودان بعد إقالة الرئيس عمر البشير عن "تشكيل حكومة مدنية".
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن موسكو تعترف بالسلطات الجديدة في السودان، بعد عزل الرئيس عمر البشير. كما جدَّد مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء "تأييد المملكة لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله"، مؤكدا دعمه للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي السوداني، حسب بيان لوزير الإعلام السعودي.
البشير.. إلى أين؟
ويواجه البشير تهم الإبادة وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في إقليم دارفور. ويطالب قادة التظاهرات بمحاكمته، إلا أن المجلس العسكري الانتقالي قال أنه لن يسلم البشير للخارج.
ومن جهته قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي هنري اوكيلو اوريم إن بلاده تفكر في منح اللجوء للبشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. وصرح الوزير لوكالة فرانس برس أنه "إذا تم الطلب من أوغندا منح البشير اللجوء، فيمكن التفكير في هذه المسألة على أعلى مستويات قيادتنا".
بينما في تصريحات لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، أكد مصدر مطلع مقرب من البشير، طلب عدم الكشف عن هويته، إلى اتفاق بنقل الرئيس المعزول في وقت لاحق إلى دولة الإمارات حيث سيقيم هناك.
وبعد مطالبة المحتجين بتغيير شامل في السلطة القضائية، قال المجلس العسكري الانتقالي في بيان اليوم الثلاثاء إن رئيسه عبد الفتاح برهان أعفى النائب العام عمر أحمد محمد عبد السلام ومساعده الأول هشام عثمان إبراهيم صالح من منصبيهما كما أنهى خدمة عامر إبراهيم ماجد كرئيس نيابة عامة. وأضاف البيان أنه جرى تكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام. ولم يتسن على الفور معرفة الخلفية المهنية لمحمود.
ص.ش/ع.ج (أ ف ب، رويترز، د ب أ)