المغرب - حكم بسجن "بوعشرين" 12 عاما وسط احتجاجات لحقوقيين
١٠ نوفمبر ٢٠١٨
حكمت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) على الصحفي المغربي توفيق بوعشرين، بالسجن لمدة 12 عاما، بعدة تهم. وعقب أكثر من ثمانية أشهر من اعتقاله في شباط/ فبراير، أدانت هيئة المحكمة برئاسة القاضي بوشعيب فارح في حكمها الابتدائي الصحفي توفيق بوعشرين في الاتهامات التي نسبت إليه والمتمثلة في الاتجار بالبشر والاغتصاب بالعنف والاعتداء الجنسي وحكمت عليه بعقوبة السجن 12 عاما وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم (ما يعادل 20 ألف يورو).
وبدأت المحاكمة النهائية في الساعة 0500 مساء الجمعة وانتهت في الـ 30:00 صباح السبت. وواصل بوعشرين، وهو مدير إحدى الصحف الرئيسية في المغرب، أخبار اليوم والموقع الإلكتروني "اليوم 24"، الدفاع عن براءته في بيانه الختامي خلال جلسة النطق بالحكم، وشكك في الفيديوهات التي نسبت إليه.
وقال بوعشرين في كلمته الأخيرة قبيل صدور الحكم إنه "ضحية سوء فهم بين الصحافة والسلطة" كما نقلت عنه وكالة أنباء رويترز. فيما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أنّ بوعشرين، الذي عرف بافتتاحياته النقدية، ظلّ ينكر هذه الاتهامات، وعندما منحه القاضي في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (غرب) حقّ الإدلاء بكلمة أخيرة الجمعة، قال إنه ضحية "محاكمة سياسية بسبب قلمه" كما أفاد محاميه محمد زيان حسب وكالة فرانس برس.
ونفذت مجموعة من الصحفيين والحقوقيين وقفة احتجاجية أمام البرلمان، تطالب بإطلاق سراحه مشيرة إلى انعدام شروط المحاكمة العادلة في قضيته.
ودعت لجنة الحقيقة والعدالة المغربية، كل المهتمين بالحقوق والحريات لحضور الوقفة التي تهدف إلى رفض التضييق على الحريات الصحفية. ونفذت بالتزامن مع موعد جلسة النطق بالحكم.
وقالت خديجة الرياضي عضو لجنة العدل والحقيقة، لـوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) خلال مشاركتها في الوقفة، إن "هذا الاحتجاج نظم للطعن في قرار المحكمة بمحاكمة بوعشرين على انفراد، حيث تخللت المحاكمة الكثير من الخروقات". ورفع المحتجون شعارات تتهم الحكومة بانتهاكات حرية الرأي والتعبير وأخرى تطالب بحرية بوعشرين.
وحسب وكالة رويتر للأنباء فقد انتقد حقوقيون محاكمته واعتبروها "ملفقة" لعدم عرضه على قاضي التحقيق بالرغم من خطورة التهم الموجهة إليه بما في ذلك الاتجار في البشر.
وأصدر المدعي العام في القضية بيانا، قال فيه إن الاعتقال جاء بعد شكاوى العديد من النساء اللواتي عملن مع بوعشرين. ويزعم أن النساء تقدمن بشكاوى من التحرش الجنسي والاعتداء والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب.
وأعلنت النيابة المغربية عقب اعتقاله، أنها ضبطت 50 شريط فيديو تصور أعمالا جنسية، وعرضت بعضها في محاكمات غير علنية بعد ثلاثة أشهر من بدء المحاكمة. وتم تسريب بعض من لقطات الفيديو تظهر بعض النساء في مكتب مع شخص تزعم إنه بوعشرين. ونفى بوعشرين تلك الاتهامات، وقال إن أشرطة الفيديو "مفبركة".
وقال محمد زيان، عضو في فريق الدفاع عن بو عشرين، إن "الخبراء أثبتوا إنها مفبركة". من جانبها، أدانت الصحافة المحلية المغربية بشدة تسريب لقطات في قضية منظورة أمام القضاء. ورفض المدعي العام اتهامات فريق الدفاع عن بوعشرين بأن الفيديوهات "مفبركة" وقال إن هذه الاتهامات "لا أساس لها" وحجتهم ليس لها أساس قانوني.
ولم تكُن تلك المرة الأولى التي يُلاحق فيها بوعشرين قضائياً، إذ سبق أن حوكم سنة 2009 على خلفية نشر رسم كاريكاتوري اعتُبر مسيئا للعائلة الملكية والعلم الوطني، وفي 2015 بسبب مقال اعتبر "ماسا بصورة المغرب"، قبل أن يدان مطلع 2018 بـ"القذف" على خلفية شكوى تقدّم بها وزيران في الحكومة.
م.م/ ع.ج.م (د ب أ، رويترز، ا ف ب)