المغرب يتشدد مع رحلات المهاجرين بعد اتفاق مع دول أوروبية
٦ سبتمبر ٢٠١٩بعد أن أبرم المغرب اتفاقات مع بروكسل ومدريد مرفقة بمساعدات، تراجع عدد المهاجرين الواصلين بحراً إلى إسبانيا، وباتت سلطات المغرب لا تسمح بمغادرة الكثير من المراكب لسواحلها، بحسب مراقبين وخبراء.
ومنذ كانون الثاني/يناير 2019 وصل 15 ألفاً و683 مهاجراً إلى إسبانيا بحراً بتراجع بنسبة 45 بالمئة عن عدد الواصلين في الثمانية أشهر الأولى من 2018، بحسب وزارة الداخلية الإسبانية. وبعد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول الهجرة في 2016 ثم إغلاق أبواب إيطاليا في 2018، بات طريق الهجرة البحرية باتجاه إسبانيا الأكثر جذباً للمهاجرين العام الماضي.
غير أن الأمر لم يعد كذلك وتزايد عدد عابري البحر باتجاه أوروبا من شرق البحر المتوسط باتجاه اليونان، بحسب منظمة الهجرة الدولية.
المغرب يمنع انطلاق مراكب المهاجرين
وقال خوسيه اينسيناس مسؤول نقابة الحرس المدني في الأندلس - التي ينزل فيها معظم المهاجرين إلى إسبانيا - إن القوات المغربية "تمنع انطلاق المراكب بعد أن كانت في السابق تسمح لها بالإبحار"، فيما أشار خبير في الهجرة طلب عدم كشف هويته إلى أن "الشرطة البحرية المغربية وضعت استحكامات في النقاط الاستراتيجية خصوصاً في شمال" المملكة لكبح عمليات انطلاق مراكب المهاجرين.
واعتبر الخبير الإسباني في الجغرافيا السياسية بشمال إفريقيا ادوار سولر، أن "المغرب أدرك منذ سنوات أن ورقة الهجرة تشكل أداة ضغط مفيدة للغاية، مضيفاً أنه منذ سنوات "تزامنت الفترات الصعبة في العلاقات المغربية-الإسبانية مع تزايد عدد الواصلين (من المهاجرين إلى إسبانيا) والفترات التي تحسنت فيها العلاقات مع تراجع كبير" في عدد المهاجرين.
وكان رئيس الحكومة الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز الذي تولى منصبه في حزيران/يونيو 2018 حين كان عدد مراكب الهجرة كبيراً، أرسل مراراً وزاءه إلى الرباط قبل أن يزور بنفسه المغرب في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 لعمل مباحثات مع العاهل المغربي محمد السادس، ثم قام العاهل الإسباني فيليبي السادس في شباط/فبراير بزيارة دولة حيث أشرف على توقيع 11 اتفاقية ثنائية.
المغرب..و"صنبور الهجرة"!
ولاحظ الخبير الإسباني سولر أن "تراجعاً كبيراً في عدد الواصلين إلى إسبانيا سجل عندها" من أربعة آلاف و104 في كانون الثاني/يناير 2019 إلى 936 في شباط/فبراير بحسب منظمة الهجرة الدولية، وأضاف: "لا يبدو أن ذلك كان مجرد صدفة"، معتبراً أن "المغرب قرر تغيير سياسته".
من جانبه قال خوسيه اينسيناس: "عندما يريد المغرب مالاً فإنه يفتح صنبور الهجرة وعندما يتلقى المال يغلق" الصنبور. وحصلت الرباط بشكل خاص على مساعدات مالية من مدريد. ومنحت إسبانيا في آب/أغسطس المغرب 32 مليون يورو مخصصة لمراقبة الهجرة غير الشرعية وذلك بعد منحه 26 مليون يورو "لتزويد وزارة الداخلية المغربية بعربات"، فيما خصص الاتحاد الأوروبي 140 مليون يورو لإدارة الهجرة في المغرب.
كما تحسنت العلاقات بين الرباط وبروكسل منذ أن وافق البرلمان الأوروبي في شباط/فبراير 2019 على اتفاق الصيد البحري الذي تم التفاوض عليه بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وحصل المغرب على مطلبه بتضمين "المياه المحاذية للصحراء الغربية" في الاتفاق.
ويوم الأربعاء، أشار وزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراند-مارلاسكا في الرباط إلى "تراجع ملحوظ" في عدد المهاجرين الواصلين إلى بلاده، مشيداً بـ "التعاون الأمني" وذلك خلال سابع اجتماع مع نظيره المغربي، وأكد أن مدريد "ستستمر في التأكيد لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي على أهمية التعاون مع المغرب باعتباره شريكاً استراتيجياً في مجال الهجرة وغيرها".
وقالت كارمن كالفو نائب رئيس الحكومة الإسبانية في 29 آب/اغسطس "هذا يبدو لنا قليلاً، مضيفة أن "أوروبا ستستمر في بذل جهد أكبر حيال المغرب".
وفي الوقت الذي تشيد فيه المملكتان بالتعاون بينهما، تندد منظمات حقوقية على غرار منظمة العفو الدولية بسياسة "تصدير عمليات المراقبة" على الحدود التي تعتمدها إوروبا وعمليات "الطرد العاجل" الأخيرة للمهاجرين إلى المغرب و"الترحيل الإجباري" الذي تمارسه السلطات المغربية لإبعاد المهاجرين عن سواحلها.
ع.ح./ز.أ.ب (أ.ف.ب)