انتقادات حادة لإجراءات مكافحة اليمين المتطرف في ألمانيا
٢٢ أغسطس ٢٠٠٧
في أعقاب الاعتداء على ثمانية مواطنين هنود في مدينة موغلين بولاية سكسونيا الواقعة في شرقي ألمانيا انتقد المجلس المركزي ليهود ألمانيا إجراءات مكافحة اليمين المتطرف في ألمانيا واتهم النخبة السياسية الألمانية بالفشل في مواجهة تزايد التطرف اليميني في البلاد.
وصرح شتيفان كرامر، الأمين العام للمجلس، في حديث لصحيفة "نيتس تسايتونج" الصادرة على الإنترنت اليوم الأربعاء أن "الأشهر الأخيرة لم تشهد أي تغييرات جادة في مواجهة اليمين المتطرف"، مشيرا إلى "ضياع الوقت وسقوط مزيد من ضحايا الاعتداءات في الوقت الذي يستغل فيه الحزب القومي اليميني المتطرف الفرصة لتثبيت أقدامه سياسيا وزيادة عدد أنصاره في أنحاء البلاد."
"تقاعس وعجز عن مواجهة اليمين المتطرف"
كما اتهم كرامر الأحزاب السياسية الكبرى بالتقاعس والعجز عن مواجهة مشكلة ازدياد نشاط اليمين المتطرف وأشار إلى عدم وجود خطة حكومية لمواجهة هذا النشاط. وفضلا عن ذلك ناشد مسئول المجلس سحب اختصاصات ملف "التطرف اليميني" من وزيرة شئون الأسرة أورسولا فون دير لاين وتكليف وزير الداخلية فولفجانج شويبله بمتابعته.
وفي السياق نفسه اقترح كرامر أيضا على وزارة الداخلية إقامة "دائرة مستديرة" لمناقشة مشكلة التطرف اليميني واستغلال خبراتها في التعامل مع الموضوع لتعويض قلة حيلة تعامل وزارة شئون الأسرة مع هذه المسألة الحساسة.
من ناحية أخرى أعربت سفيرة الهند في برلين ميرا شنكار عن "قلقها الشديد" إزاء اعتداء متطرفين يمينيين على ثمانية مواطنين هنود وأكدت في حديث لصحيفة "تاجز تسايتونج" الصادرة اليوم في برلين أنها "ستخاطب الخارجية والداخلية الألمانية بهذا الشأن وستطالب بضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة."
"نقص في الوعي الديمقراطي في شرق ألمانيا"
ووفقا لقراءة خبيرة الأحزاب اليمينية أنيته كوهانه، التي تراقب أنشطة وإستراتيجيات عمل هذه الأحزاب في إطار عملها لدى مؤسسة أماديو أنتونيس المناهضة للعنصرية والتطرف اليميني، فإن ظاهرة الاعتداءات العنصرية على الأجانب تعود بالدرجة الأولى إلى "نقص في الوعي الديمقراطي في شرق ألمانيا، خاصة فيما يتعلق بتطبيق روح الديمقراطية في الحياة اليومية". كما أشارت إلى أن "كوادر الأحزاب اليمينية المتطرفة توظف مشكلات البطالة والمشاكل الاجتماعية في المناطق الريفية في شرق ألمانيا بهدف إذكاء الخوف والعنصرية لدى الفئة الشابة في ظل غياب واضح لنشاطات الأحزاب السياسية الديمقراطية".