انكماش قياسي للاقتصاد الألماني في الربع الأخير من العام الماضي

في مؤشر جديد على تداعيات الأزمة المالية العالمية أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الجمعة (13شباط/فبراير) انكماش اقتصاد ألمانيا خلال الربع الأخير من العام الماضي 2008 بنسبة 1. 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الثالث من نفس العام. وذكر المكتب ومقره مدينة فيسبادن الألمانية أن انكماش الاقتصاد الألماني خلال الربع الأخير من العام الماضي هو الأكبر من نوعه منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990 . كما زاد معدل الانكماش المعلن اليوم عن التقديرات الأولية التي أعلنت في كانون ثان/يناير الماضي وكانت تتراوح بين 5. 1 و2 في المائة وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وفي الوقت نفسه سجل الاقتصاد الألماني خلال العام الماضي ككل نموا حقيقيا بنسبة 3. 1 في المائة وهو ما جاء مؤكدا للتقديرات السابقة. وجاء التطور ربع السنوي للاقتصاد الألماني خلال العام الماضي ليدل بشكل واضح على التراجع المطرد لأكبر اقتصاد في أوروبا واتجاهه نحو الركود.

نبرة من التشاؤم

وتأتي هذه البيانات المتشائمة أيضا في ظل تأثر الصادرات والاستثمار في ألمانيا من جراء تدهور النشاط الصناعي مما يلقي بظلال قاتمة على توقعات العام 2009. وفي هذا السياق قال يورجن ميشلز، خبير الاقتصاد لدى سيتي جروب، في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء "أن الأوضاع الاقتصادية تدهورت بشكل حاد في نهاية العام الماضي ومن المرجح أن نتراجع مجددا في الربعين الأول والثاني من العام الجاري".

وطال هذا التشاؤم أيضا مدير معهد ايفو لأبحاث الاقتصاد، هانس-فيرنر زن، الذي قال: "إنه من السذاجة الاعتقاد بأنه سيكون هناك نمو اقتصادي خلال صيف العام الجاري" وذلك في تصريحات نقلها عنه موقع تاغس شاو الالكتروني. وأضاف الخبير الاقتصادي الألماني أنه يتوقع ارتفاعا آخر في معدلات البطالة، حيث أشار إلى أنه حتى الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في شهر سبتمبر/ أيلول القادم سيفقد ما بين 500.00 إلى 700.000 ألف شخص وظائفهم.

ألمانيا كنقطة جذب اقتصادي؟

وعلى الرغم من البيانات الاقتصادية المتشائمة والأزمة المالية العالمية، إلا أن ألمانيا لم تفقد جاذبيتها كمنطقة جذب اقتصادي للاستثمارات الأجنبية، وخاصة الأمريكية منها. وفي هذا السياق أكد رئيس غرفة التجارة الأمريكية الألمانية، فريد إيرفين، أن حصانة الاقتصاد الألماني تكمن في الجودة والنوعية التي تتميز بها المنتجات الألمانية. وأضاف فريد كذلك أن الأيدي العاملة الماهرة والتأهيل الجيد يضافان إلى مقومات هذا الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية.

وأشار كذلك رئيس غرفة التجارة الأمريكية الألمانية إلى أن البنية التحتية والاستقرار النسبي لسوق العقارات وكذلك طبيعة النظام المصرفي الألماني من شأنها أن تشكل نقاط جذب للمستثمرين الأمريكيين في ألمانيا، لتتفوق بذلك على بريطانيا وفرنسا وأسبانيا وحتى شرق أوروبا. إلا أنه أوضح في الوقت ذاته أن المشكلة التي يراها الأمريكيون في الاقتصاد الألماني تكمن في ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة والاقتطاعات الضريبية العالية التي تشكل عبئا على المستثمرين وهو ما يستدعي مراجعات حكومية شاملة.