"تعريب الأزمة في سوريا مسدود الأفق والتوجه إلى مجلس الأمن ضرورة"

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قلقه العميق إزاء تفجير سيارتين ملغومتين في دمشق الجمعة (23 كاون الأول/ ديسمبر) أسفرا عن مقتل 44 شخصا، ووصفهما بأنهما "هجومان إرهابيان". ودعا الأمين العام للمنظمة الدولية إلى الإنهاء الفوري لإراقة الدماء، وحث الحكومة السورية على تنفيذ مبادرة السلام التي طرحتها الجامعة العربية. وأمام هذا التطور الخطير في تصعيد دوامة العنف داخل سوريا يتساءل بعض المراقبين عن توقيت وقوع هذين التفجيرين في دمشق عشية وصول أعضاء بعثة المراقبين العرب إلى سوريا حيث من المتوقع قيامهم برصد الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة السورية لوقف العنف، والتمهيد لفترة انتقالية سلمية.

وفي هذا السياق يلاحظ خطار أبو ذياب الخبير في معهد الدراسات الجيو سياسية في باريس أن نظام دمشق "وجه بسرعة ملفتة أصابع الاتهام لتنظيم القاعدة، كما أن وزير الدفاع اللبناني فايز غصن، وهو من حلفاء نظام دمشق اتهم هو الآخر عشية وقوع التفجيرين تنظيم القاعدة بإرسال عناصر إلى سوريا عن طريق إحدى القرى في البقاع اللبناني، إضافة إلى ذلك أن رئيس بعثة المراقبين العرب أحمد مصطفى الدابي لم يؤكد فرضية تورط القاعدة في الهجومين، وقال إن لديه نظرة خاصة سيعلن عنها في الوقت المناسب". وفي حوار مع موقع دويتشه فيله، استنتج الخبير أبو ذياب قائلا:"فنحن إذن أمام وضع غامض. والنظام السوري عمل منذ انطلاق الاحتجاجات على التأكيد أنه يتعامل مع عصابات مسلحة، في الوقت الذي يشاهد فيه العالم عشرات المظاهرات الاحتجاجية في جميع أنحاء سوريا".

مساومات اللاعب الروسي بالملف السوري

وأمام تأزم الوضع السوري يريد بعض المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين من مجلس الأمن فرض حظر على السلاح وعقوبات أخرى على سوريا لوقف حملتها العسكرية ضد المتظاهرين، غير أن المراقبين يعتبرون أن أي تحرك فعلي من هذا النوع يستوجب أولا التوصل إلى مساومة مع روسيا التي تحاول الحفاظ على نفوذها في الشرق الأوسط من خلال التمسك بالورقة السورية.

وتقول الدول الغربية إن قوات الأمن الحكومية مسؤولة عن معظم أعمال العنف. ولكن روسيا وهي حليف قديم لدمشق تريد أن يكون أي قرار غير متحيز. وصرح فيتالي تشوركين سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد أن تقدمت روسيا بمسودة قرار معدلة لمجلس الأمن "إذا كان الطلب هو التخلي عن كل إشارة إلى العنف الصادر عن المعارضة المتطرفة فهذا لن يحدث. وإذا كانوا يتوقعون منا فرض حظر على السلاح فهذا لن يحدث". من جانبه قال بيتر فيتيش سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة إن أحدث مسودة قرار روسية لم تذهب إلى مدى بعيد بما يكفي لتلبية مطالب الدول الغربية. وأضاف"هذا يتضمن مطالب الإفراج عن السجناء السياسيين، ويتضمن إشارة واضحة لمحاسبة الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان."

تساؤلات حول المغزى من بعثة المراقبين العرب

في غضون ذلك يتوقع أن يبدأ أعضاء بعثة المراقبين العرب مهامهم في سوريا الاثنين (26 كانون الأول/ ديسمبر) أمام وضع أمني حرج يضاف إلى الشكوك التي تخيم منذ البداية على نجاعة عمل هؤلاء المراقبين العرب. ويتساءل خطار أبو ذياب في هذا الإطار قائلا:"كيف يعقل أن يراقب 150 شخصا نقاط احتجاج تتراوح بين 150 و400 مظاهرة، وكيف ستكون تقارير هذه البعثة موضوعية، وهل سيقبلها النظام وكذلك المعارضة. الجامعة العربية لا تملك آليات للتنفيذ".

واعتبرأبوذيات أن "تعريب الأزمة السورية وصل إلى حده الأقصى، والبعض لا يريد الاعتراف بأن التعريب ليس له أفق، ويجب الخروج من الدوران في حلقة مفرغة، والتوجه إلى مجلس الأمن، وهناك صمت مريب يترك الشعب السوري ُيقتل بأعداد كبيرة". وشدد أبو دياب في حوار مع دويتشه فيله على أن "هناك شكوكا حول موضوعية عمل هؤلاء المراقبين العرب واستقلاليتهم، ولا نعلم المعايير المعتمدة للمراقبة ولكتابة التقارير" .

وتساءل الخبير أبو ذياب حول مدى استقلالية أعضاء البعثة "هل سيسعى كل مبعوث إلى تغليب رأي بلده، علما أن العراق ما يزال يتحرك لإطلاق مبادرة عراقية بشأن سوريا، كما أن نشطاء حقوق الإنسان في سوريا يؤكدون أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي اتصال من هذه البعثة". وتظل علامات الاستفهام كثيرة حول آفاق عمل بعثة المراقبين العرب داخل سوريا واستقلاليتها وقدرتها على التحرك في جميع مناطق سوريا، لاسيما الساخنة منها مثل حمص وإدلب وحماة.

الجامعة العربية تتحرك بدون آليات عمل

وتنص خطة سلام الجامعة العربية على انسحاب قوات الجيش السوري من المدن والمواقع التي تشهد احتجاجات، والإفراج عن السجناء، وبدء حوار مع المعارضة. غير أن تفجيري الجمعة يشيران إلى تصعيد كبير. وقال غوشوا لانديس خبير الشؤون السورية في جامعة أوكلاهوما "إنها مرحلة جديدة. نحن نتحول إلى العسكرة في هذه الحالة". وقال انه يشعر أن تفجيري الجمعة مجرد "تحذير بسيط" مما قد تشهده سوريا التي قال محللون إنها تنزلق نحو الحرب الأهلية.

ونددت منظمة "إيناف بروجكت" الأمريكية غير الحكومية الخميس بتعيين الفريق السوداني محمد أحمد مصطفى الدابي لرئاسة بعثة المراقبين العرب، وهو ملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وكان الفريق أول أحمد مصطفى الدابي مستشارا للرئيس السوداني عمر البشير الذي تلاحقه هو الآخر المحكمة الجنائية الدولية.

ويقول الخبير اللبناني خطار أبو دياب إنه وجب على الجامعة العربية "اختيار شخص حيادي ومهني، غير أن نبيل العربي الأمين العام للجامعة اعتمد على ذريعة أن الفريق السيد دابي كان من المنسقين بين عمل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والحكومة السودانية، لكن ذلك لا يعطيه أي صلاحية إضافية ليكون على رأس بعثة تعكف على موضوع حساس من هذا النوع". ويشير أبو دياب في الختام إلى أن الجامعة العربية ليس لديها آلية لتحكيم النزاعات، وليس لديها فرق عمل عسكرية وأمنية، فهي تخوض لأول مرة تجربة ميدانية من هذا النوع، ووجب في النهاية ترك الحسم للأفعال، علما أن السيد نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية أعطى إشارة خاطئة للمجتمع الدولي باختياره أحمد مصطفى الدابي على رأس بعثة المراقبين العرب".

(م أ م/ رويترز/ أ ف ب )

مراجعة: منصف السليمي