توقعات بتراجع متزايد للناتج الاقتصادي في ألمانيا

أشارت توقعات معهد "إي.أف.في" (IfW) الألماني لبحوث الاقتصاد العالمي في مدينة كيل الألمانية إلى إمكانية أن يصل الرّكود الاقتصادي في ألمانيا العام الجاري إلى درجة أبعد كثيرا ممّا كان مُتوقّعا، وأشار المعهد في بيان إلى أن الرّبع الأوّل من العام الجاري 2009 يحمل معه إشارات إلى استمرار تراجع النموّ الاقتصادي الألماني، الذي كان بدأ نهاية عام 2008.

ويتوقّع خبراء المعهد أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري بنسبة 3.7 بالمائة. كما توقعوا زيادة عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا في الرّبع الأخير من العام الجاري بمقدار 800 ألف شخص مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي العاطلين في ألمانيا إلى 3.6 مليون شخص.

نسبة تراجع الناتج الصّناعي تجاوزت التوقعات

في غضون ذلك، واصل معدّل البطالة في ألمانيا نموّه للشّهر الرابع على التّوالي خلال شباط/فبراير الماضي ليصل إلى 7.9 بالمائة مقابل 7.8 بالمائة خلال كانون ثان/يناير الماضي. على صعيد آخر، أشارت توقّعات المعهد الألماني لبحوث الاقتصاد العالمي إلى أن معدّلات التضخّم ستبلغ العام الجاري 0.7 بالمائة. يُشار في هذا السياق إلى أنّه تم تسجيل نسبة التضخّم نفسها قبل عشر سنوات.

من جهتها، أعلنت وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية تراجع النّاتج الصّناعي لألمانيا خلال شهر يناير / كانون الثاني الماضي بنسبة 7.5 بالمائة. في حين توقّع الخبراء من قبل ألاّ يزيد معدّل تراجع الناتج الصناعي عن نسبة 3 بالمائة. جاء ذلك بعد أيّام قليلة من صدور بيانات اقتصادية أظهرت تراجع الطّلب على القطاع الصناعي في ألمانيا بنسبة 8 بالمائة خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

تراجع عائدات القطاعات الحيوية للاقتصاد الألماني

وذكرت وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية في بيان لها أن النّاتج الصناعي، الذي يعتمد على التصدير، كان الأشد تضرّرا من الأزمة الاقتصادية العالمية. وكانت بيانات صدرت الثلاثاء الماضي (10 مارس/آذار) قد أظهرت أن الصّادرات الألمانية قد تراجعت بنسبة 20.7 بالمائة في كانون ثان/ يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما تراجعت الصادرات في الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 4.4 بالمائة مقارنة بالشهر الأخير من العام الماضي.

وفي بيان صدر اليوم (13 مارس/آذار) عن المكتب الاتحادي الألماني للإحصائيات، تراجعت إيرادات القطاع الصّناعي في شهر يناير/كانون الماضي من الصّادرات الخارجية بنسبة 23.3 بالمائة، في حين تراجعت إيرادات السّوق الداخلية بنسبة 16.6 بالمائة. وعليه فقد سجّلت إيرادات القطاع الصّناعي تراجعا إجماليا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بنسبة 20 بالمائة. وأشار البيان إلى هذه النسبة تعدّ الأكبر منذ عام 1991.

ويعدّ قطاع صناعة السيارات الأكثر تضرّرا من تراجع الطلّب العالمي والدّاخلي، حيث سجّلت مبيعاتها تراجعا بنسبة 34.3 بالمائة، في حين تراجعت مبيعات قطاع الصناعات المعدنية بنسبة 30 بالمائة، أما قطاع الصناعات الكيمائية فقد تراجعت بنسبة 27.2 بالمائة. هذا، ويتوقّع البنك المركزي الأوروبي تحسّن معدّلات النموّ الاقتصادي في منطقة اليورو بداية من عام 2010.