توقعات بدخول ألمانيا أكبر حالة ركود اقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
٥ ديسمبر ٢٠٠٨يبدو أن الركود الاقتصادي قد بدء يخيم بظلاله القاتمة على الاقتصاد في ألمانيا، أكبر اقتصاديات أوروبا. فقد أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الجمعة (5 كانون الأول/ ديسمبر 2008) في برلين عن تراجع الطلب في القطاع الصناعي في شهر أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 6.1 بالمائة. وتُعد هذه النسبة الأدنى على الإطلاق في تاريخ الصناعة الألمانية منذ إعادة توحيد ألمانيا قبل ثمانية عشر عاما.
تراجع في الطلب وتوقعات اقتصادية متشائمة
وجاء في دراسة أخرى صدرت اليوم الجمعة عن مصرف "بوست بنك" الألماني أن هذا التراجع أخذ أبعادا أكثر خطورة من الركود الاقتصادي الذي واجهته ألمانيا خلال عامي 1992 و1993. وأشارت الدراسة التي التأثيرات السلبية لحالة الركود الاقتصادي على القطاع الصناعي. كما توقعت وزارة الاقتصاد الألمانية من جانبها استمرار تراجع الطلب في القطاع الصناعي خلال الأشهر المقبلة.
وأشارت الوزارة إلى أن الطلب الخارجي وخاصة من دول منطقة اليورو، قد تراجعت بنسبة أكبر من معدلات الطلب الداخلي. وفي تحليل لمجلة دير شبيغل الألمانية توقع خبراء ألمان أن تدخل ألمانيا في العام المقبل في حالة من الركود الاقتصادي الكبير.
ويبدو أن مصرف "كوميرتس بنك" الألماني ألتحق هو الآخر بركب هذه التوقعات المتشائمة. فقد أصدر دراسة توقع فيها أن يشهد أكبر اقتصاديات أوروبا أكبر تراجع في النمو الاقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
صعوبة تحسن الأوضاع الاقتصادية في فترة وجيزة
واستبعدت الدراسة أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في فترة وجيزة. ومن المنتظر أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من هذا العام بنسبة ملحوظة. وعلى ضوء هذه التطورات يتوقع الخبراء تراجع الاقتصاد الألماني خلال عام 2009 بنسبة تناهز النسبة المتوقعة حتى الآن، أي أكثر من 1.2 بالمائة.
وفي وقت سابق أصدر خبراء من البنك الاتحادي "البوندس بنك" دراسة أكثر تشاؤما، تتضمن توقعات بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 بالمائة. ومن جهته أصدر مصرف "دويتشه بنك" الألماني أكثر التوقعات تشاؤما، ومفادها تراجع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 4 بالمائة، بحسب تصريحات خبير الاقتصاد القومي نوربرت فالتر لدى المصرف في مقابلة مع صحيفة "بيلد تسايتونغ". وإن صحت هذه التوقعات فإن ذلك يعني مواجهة أكبر أزمة مالية في تاريخ دولة ألمانيا الاتحادية. وعزا الخبير الألماني هذا التراجع إلى أسباب عدة، من بينها سوء الأوضاع الاقتصادي في روسيا ومنطقة الشرق الأوسط.