رئيس تونس يعطي لنفسه صلاحية تعيين هيئة الانتخابات ورئيسها

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة (22 أبريل/ نيسان)، أمرا رئاسيا يعطيه صلاحيات لتعيين رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضوين فيها، قبل استفتاء شعبي منتظر في 25 تمّوز/يوليو القادم.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة الجمعة وجاء فيه: "يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي". وكان عددهم في السابق تسعة أعضاء.

كما منح القرار الرئيس صلاحية تعيين رئيس الهيئة من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة وعضوين آخرين، على أن يعيّن المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء الأربعة المتبقين.

وكان رئيس الهيئة ينتخب مباشرة من قبل نواب البرلمان الذي قرّر في 25 يوليو/تموز الفائت تعليق أعماله ثم وفي نهاية آذار/مارس حلّه نهائيا.

وقال رئيس هيئة الانتخابات في تونس نبيل بافون لرويترز إن الهيئة لم تعد مستقلة بعد مرسوم الرئيس. وقال لرويترز "أصبح واضحا أنها هيئة الرئيس".

والهيئة واحدة من آخر الهيئات المستقلة في تونس، ومن شبه المؤكد أن يثيرتغيير أعضائها بمرسوم رئاسي جدلا حول مصداقية أي انتخابات لاحقة.

وينص المرسوم أن الرئيس سعيد هو فقط من يحق له إعفاء أي عضو من الهيئة الجديدة أو رفض ذلك. ويعين الرئيس سعيد بنفسه رئيس هيئة الانتخابات الجديدة من بين ثلاثة أعضاء سابقين في هيئات الانتخابات السابقة.

ويتمتع رئيس وأعضاء الهيئة الجديدة بالحصانة.

وقال راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي وهو أيضا رئيس البرلمان المنحل: "الانتخابات ستفقد كل مصداقيتها بهيئة معينة من طرف الرئيس".

وأضاف لرويترز عبر الهاتف أن قرار سعيد باستبدال أعضاء الهيئة يمثل "محاولة أخرى لوأد الثورة وعودة إلى ما قبل الثورة وتركيز الحكم الفردي المطلق".

لكن الغنوشي قال إن النهضة وبقية الأحزاب في تونس ستدافع عن الديمقراطية.

وستتكون الهيئة الجديدة وفقا لمرسوم الرئيس من سبعة أعضاء من بينهم ثلاثة من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس نفسه وثلاثة قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلامية (التكنولوجيات).

واستبدل الرئيس هذا العام بشكل فردي أيضا المجلس الأعلى للقضاء الذي يضم مجلس القضاء العدلي والمالي والإداري، في خطوة فجرت احتجاجات وقال قضاة وسياسيون إنها تهدف للسيطرة على القضاء.

وفي الصيف الماضي، عزل سعيد الحكومة وجمد البرلمان قبل أن يحله لاحقا. ويحكم منذ الصيف الماضي بمراسيم قال إنها لا تقبل الطعن، في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.

لكن سعيد قال إن تلك الخطوات كانت ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار. ويواجه سعيد انتقادات واسعة من الخارج بأنه يسعى لضرب الديمقراطية الهشة في تونس بخطواته المتتالية. ويرفض سعيد الانتقادات وقال إنه سيعيد صياغة الدستور ويعرضه عبر استفتاء في يوليو تموز المقبل على أن يجري انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر كانون الأول هذا العام، يعبر خلالها التونسيون عن سيادتهم.

ولطالما كال الرئيس انتقادات لهيئة الانتخابات ووصفها بأنها غير مستقلة رغم أن سعيد، الوافد الجديد على السياسة، فاز بانتخابات الرئاسة في 2019 في تصويت أشرفت عليه نفس الهيئة.

وأغضب رئيس الهيئة بافون رئيس البلاد حينما قال عقب سيطرة سعيد على السلطة التنفيذية في 25 يوليو/تموز العام الماضي إنه لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة في ظل فراغ دستوري.

ع.أ.ج/ف.ي (أ ف ب، رويترز)