تونس ـ مظاهرات بدعوة من "النهضة" احتجاجا على سياسة سعيَّد

 

أحتج مئات التونسيين اليوم الأحد (العاشر من إبريل/نيسان 2022) ضد الرئيس  قيس سعيد، الذي حل البرلمان الشهر الماضي. وأطلق المتظاهرون شعارات تطالب برحيل سعيَّد بعدما تجمّعوا بدعوة من حزب النهضة  ومجموعة "مواطنون ضد الانقلاب"، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وندد المتظاهرون، بينهم عدّة شخصيات يسارية، بحل البرلمان الذي قرره قيس سعيّد في 30 آذار/مارس، معتبرين أن "لا ديموقراطية بدون سلطة تشريعية".

ونشرت وزارة الداخلية العديد من عناصر الشرطة في المكان مع تعزيزات كبيرة بالحواجز المعدنية ووحدات مكافحة الشغب للسيطرة على التظاهرة.

ويعتبر المعارضون لقيس سعيّد الذين نظموا عدة تظاهرات في الأيام الأخيرة للاحتجاج على سياسته، أن استحواذ الرئيس التونسي على جميع السلطات في البلاد منذ 25 تموز/يوليو 2021 "انقلاب".

وجاءت تظاهرة اليوم في وقت يزداد التوتر السياسي بعد فتح تحقيق قضائي بحق نواب تحدّوا تعليق عمل البرلمان قبل حله مباشرة عبر عقد جلسة على الإنترنت.

واشتدت الأزمة السياسية الشهر الماضي عندما عقد أكثر من نصف أعضاء البرلمان جلسة عبر الإنترنت لإلغاء مراسيم سعيّد. وبطلب من الرئيس التونسي سارعت شرطة مكافحة الإرهاب  باستدعاء راشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل ونواب آخرين لاستجوابهم  بعد جلستهم على الإنترنت.

ولاقت خطوة سعيّد انتقادات واسعة في الداخل والخارج. ورفض الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإسلامي، قرار سعيد حل البرلمان  وتحداه قائلا إنه سيتم عقد جلسات افتراضية أخرى.

وتولى سعيّد زمام السلطة التنفيذية الصيف الماضي وأصبح يحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب. وقال الرئيس التونسي، الذي رفض الاتهامات بأنه يفرض الحكم الفردي، إنه سيجري حوارا حول الإصلاحات السياسية لكنه أضاف أن من وصفهم بـ"الخونة واللصوص" لن يشاركوا في المحادثات.

وكان قد قال في وقت سابق إنه سيشكل لجنة لإعادة كتابة الدستور وطرحه للاستفتاء في يوليو/ تموز ثم إجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر/ كانون الأول. ولكن الحزبين الرئيسيين في البلاد، النهضة والحزب الدستوري الحر، وهما خصمان لدودان، قالا إنهما سيقاطعان الانتخابات والاستفتاء.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب،رويترز)