صحف أوروبية: هل يساوي اتفاق برلين الحبر الذي كُتب به؟

صحيفة "دي فيلت" الألمانية المحافظة كتبت:

"علينا الانتظار لرؤية ما إذا كانت قيمة الاتفاق تساوي أكثر من الحبر الذي كُتب به. الضامنون للاتفاق هم حفتر وبوتين وأردوغان. الحال هو نفسه في حال أبرم المرء اتفاق سلام مع عنيدين ومخادعين ويأمل بأن يلتزم أولئك به (...) وحتى لو خفت حدة المعارك مستقبلاً فإن هياكل الدولة بعيدة كثيراً عن رؤية الأوروبيين بأن مهمتها الأنبل هي منع الأفارقة من اللجوء إلى أوروبا".

يومية "لوموند" الفرنسية تبدي التشاؤم:

"يبدو أن الرغبات البعيدة عن الواقع لمؤتمر برلين غير كافية. ويبقى غامضاً الكيفية التي سيتم بها احترام وقف إطلاق النار المتفق عليه. الروس والأتراك مع قوة تدخل قد تقوي انخراطهم على الأرض. بينما تقف روسيا إلى جانب المنشق حفتر، تدعم تركيا حكومة الوفاق. غير أن الأوروبيين مع آلية أخرى لمراقبة وقف إطلاق النار. وبذلك فإنهم بدأوا بأخذ زمام القيادة، بيد أن نهاية للصراع الدموي لا تلوح في الأفق."

صحيفة "دير ستاندرد" النمساوية تناولت وضع القوى المسلحة بعد الاتفاق:

"في حال احترمت القوى الخارجية وعودها ودخلت القوى المتصارعة في عملية سياسية حقيقية، عندها سنرى مدى تحكم طرفي الصراع بالميلشيات المنضوية تحت مظلتها. بالنسبة لحكومة السراج فإن هجوم حفتر منذ أبريل/نيسان على العاصمة هو الذي وحد الميلشيات المتناقضة في الغرب الليبي. أما كيف سيكون سلوكها بعد انتهاء الصراع فأمر غير معروف بعد. وبالنسبة لحفتر وخلال زيارته لبرلين قامت ميليشيات القبائل التي يملك نفوذاً عليها بفعل كل ما هو ممكن، في غضون ساعات تم شل الاقتصاد النفطي الليبي عن طريق احتلال الموانئ وحقول النفط وأنابيب التصدير."

يومية "دي تليغراف" الأكثر مبيعاً في هولندا حذرت من "سوريا ثانية":

"لعبت ألمانيا دوراً محورياً في مفاوضات الهدنة التي شارك فيها كل اللاعبين العالميين المهمين. وسبق لألمانيا أن نأت بنفسها عن عملية إسقاط القذافي التي دعمتها البلدان الغربية. هل تبين فيما بعد إذا كانت تلك العملية فكرة صائبة؟ ... لا يمكن لأي أحد إنكار حقيقة ورود أنباء سيئة من ليبيا منذ سنوات: تدفق مستمر من اللاجئين عبر المتوسط، وتقارير عن سجون تعذيب، وفوضى الحرب وفوق كل ذلك "الدولة الإسلامية" تحصل على مواطئ قدم لها في البلد (...) في كل مكان يسري الخوف بأن تتحول ليبيا إلى سوريا ثانية حيث تتصارع هناك تقريباً كل القوى الإقليمية والدولية".

خ.س