فرنسا ـ الإعلان عن تشكيل رابع حكومة خلال عام واحد

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين (23 ديسمبر/ كانون الأول 2024) تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بعد انهيار الحكومة السابقة خلال تصويت تاريخي جراء خلاف بشأن الموازنة.

وتضم الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء فرانسوا بايرو أعضاء من الفريق السابق الذي يهيمن عليه المحافظون، وشخصيات جديدة من تيار الوسط أو أصحاب توجهات يسارية.

وفرنسوا بايرو (73 عاما) هو سادس رئيس وزراء في عهد ماكرون منذ الولاية الأولى للرئيس في 2017 والرابع في سنة 2024 وحدها، في مؤشّر على عدم استقرار سياسي لم تشهده فرنسا منذ عقود.

وسوف تكون موازنة عام 2025 على رأس أولويات الحكومة الجديدة.

توزيع الحقائب الوزراية: قديم وجديد

ويأتي تشكيل الحكومة بعد شهور من الخلافات السياسية والضغوط من الأسواق المالية للحد من الديون الفرنسية الضخمة. وسيشغل المصرفي إيريك لومبارد منصب وزير المالية، وهو منصب ينطوي على أهمية كبيرة في الوقت الذي تعمل فيه فرنسا للوفاء بتعهداتها لشركائها في الاتحاد الأوروبي بشأن خفض عجز الموازنة، الذي تشير التقديرات إلى أنه سوف يصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وكان لومبارد قد عمل كمستشار لوزير مالية اشتراكي في التسعينيات. واحتفظ برونو ريتايو بمنصبه كوزير للداخلية حيث يتولى مسؤولية الأمن وسياسات الهجرة في فرنسا، كما استمر وزير الدفاع الفرنسي سباستيان لوكورنو، الذي يقود الدعم العسكري الفرنسي لأوكرانيا، بحقيبة الدفاع. واحتفظ وزير الخارجية جان نويل بارو، الذي قام برحلات مكثفة للشرق الأوسط مؤخرا، بمنصبه.

ومن بين الشخصيات الجديدة التي انضمت للحكومة إليزابيث بورن التي سوف تتولى حقيبة التعليم.

وأشار قصر الإليزيه إلى أن أول اجتماع للحكومة سيعقد في 3 يناير/ كانون الثاني. 
 وكان رئيس الوزراء الفرنسي الجديد الوسطي فرنسوا بايرو كُلّف تشكيل الحكومة في 13 كانون الأول/ديسمبر بعد حجب الثقة عن سلفه ميشال بارنييه بمبادرة من اليسار واليمين المتطرّف بعد ثلاثة أشهر فقط على تكليفه.
 وجرت مكالمات هاتفية عدة الأحد بين بايرو وماكرون قبل لقاء في الإليزيه مساء، بحسب ما كشفت أوساط الرئيس الفرنسي.

وكشفت تشكيلة الحكومة في نهاية يوم حداد وطني أعلنه ماكرون على ضحايا إعصار "شيدو" الذي ألحق دمارا واسعا بأرخبيل مايوت الفرنسي في المحيط الهندي.
 وشهدت فرنسا دقيقة صمت على ضحايا الإعصار المقدّر عددهم بنحو 35 قتيلا و2500 جريح.

وسيتعين على لومبار ومونشالو البدء في العمل على الفور مع بايرو لإقرار مشروع ميزانية 2025 بعد أن أدى الرفض البرلماني للمشروع المقترح إلى الإطاحة برئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه.

 انقسامات كبيرة فإلى متى تصمد الحكومة الجديدة؟

وتعيش فرنسا أزمة سياسية منذ أن دعا ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة في الصيف أفضت إلى برلمان منقسم بين ثلاث كتل متخاصمة (التحالف اليساري والمعسكر الرئاسي واليمين المتطرّف) لا تملك أيّ منها أغلبية مطلقة.

 وسعى بايرو إلى تشكيل حكومة متراصة الصفوف ومنفتحة قدر المستطاع تشمل شخصيات وازنة، من اليسار واليمين والوسط، لمواجهة الأولويات الطارئة في البلد، لا سيما مسألة الميزانية.

ومن المتوقع أن يواجه فريق بايرو ضغوطا لتقليص العجز المتوقع أن يبلغ بنهاية العام مستوى يتجاوز ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
والبرلمان في عطلة حتى الثالث عشر من يناير كانون الثاني. ولكن بمجرد عودته، من المرجح أن يواجه بايرو وفريقه تهديدا مستمرا بسحب الثقة.

ويأمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يتمكن بايرو من تجنب التصويت بسحب الثقة حتى يوليو/ تموز على الأقل، عندما تجري فرنسا انتخابات برلمانية جديدة.

وعلق موقع قناة "إن تي في" الألمانية على إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في فرنسا فقال إنها "ليست جديدة إلى هذا الحد، وبالتالي يمكن تجاوزها بسرعة". وتابع الموقع الألماني "مثل سلفه، يعتمد رئيس الوزراء فرانسوا بايرو على معسكر يمين الوسط، وعلى تحالفات قديمة وشخصيات بارزة مثل رئيسي الوزراء السابقين مانويل فالس وإليزابيث بورن. 

ويظل الوضع الأولي صعبا: فمن دون أغلبيته في الجمعية الوطنية، يواجه بايرو نفس مصير سلفه ميشيل بارنييه، الذي أطيح بحكومته قبل ثلاثة أسابيع في تصويت بحجب الثقة.

وأكد موقع قناة "إن تي في" أنه من الممكن أن تستمر الأزمة السياسية في ظل بقاء فرنسا منقسمة بشدة". وأوضح أن المواجهة بين المعسكرات اليسارية واليمينية القومية والوسطية تؤدي إلى شل عمل البرلمان.

وأوضح الموقع الألماني أن الأمر الملح بشكل خاص هو أن البلاد لا تزال ليس لديها ميزانية للعام المقبل، في حين أن مفوضية الاتحاد الأوروبي تمارس ضغوطًا عليها بسبب ارتفاع مستوى الديون الجديدة و"سوف يكون بيان حكومة بايرو في الرابع عشر من يناير/كانون الثاني بمثابة اختبار أول مثير للاهتمام". 

ص.ش/أ.ح (أ ب، أ ف ب، رويترز)