ألمانيا: فضيحة فولكسفاغن تتخذ أبعادا غير مسبوقة
٢٢ سبتمبر ٢٠١٥أعلنت المجموعة العملاقة لصناعة السيارات فولكسفاغن الثلاثاء (22 أيلول/ سبتمبر 2015) أن حوالي 11 مليون من سياراتها في العالم مزودة ببرنامج للغش كشفت في الولايات المتحدة، في فضيحة ستؤثر بشكل كبير على وضعها المالي السنوي. وقالت فولكسفاغن الشركة الأم للسيارات التي تحمل الاسم نفسه إلى جانب اودي وسكودا وسيات وبورشه، في بيان إن "تحقيقات داخلية كشفت أن البرنامج المعني موجود في آليات أخرى مزودة بمحركات تعمل بالديزل من إنتاج المجموعة".
ومع اتساع نطاق هذه الفضيحة، ذكرت صحيفة تاغيسشبيغل الألمانية نقلا عن مصادر قريبة من فولكسفاغن أن مجلس المراقبة في المجموعة سيقيل رئيسها مارتن فينتركورن، موضحا أن المجلس لم يعد يثق به. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة فولكسفاغن في اميركا مايكل هورن إن "شركتنا كانت غير نزيهة مع الوكالة الأميركية لحماية البيئة ونظيرتها في كاليفورنيا ومعكم جميعا". ووعد بالتعاون و"فعل ما يلزم مع الحكومة وزبائننا وموظفينا والاهم من كل ذلك، مع مانحي الامتياز".
وحتى الآن، كانت الفضيحة تبدو محدودة بالولايات المتحدة. لكن ألمانيا أمرت بإجراء اختبارات في كوريا الجنوبية بينما طلبت المستشارة انغيلا ميركل من فولكسفاغن اعتماد "شفافية كاملة" وتوضيحات سريعة. وقالت في مؤتمر صحافي في برلين إن "الأمر يتعلق الآن بالبرهنة عن شفافية كاملة وتوضيح مجمل العملية (...) وآمل أن تطرح الأمور بسرعة". وأكدت أن وزير النقل الكسندر دوبرينت "على اتصال وثيق" مع المجموعة.
وطالبت فرنسا "بتحقيق أوروبي" بينما فتحت وزارة النقل الايطالية تحقيقا وطالبت فولكسفاغن والمكتب الفدرالي الألماني للسيارات بتوضيحات. لكن المفوضية الأوروبية رأت أن "فرض إجراءات مراقبة فورية" في أوروبا أمر "سابق لأوانه".
وقد يترتب على فولكسفاغن دفع غرامات تصل إلى 18 مليار دولار (16 مليار يورو) في الولايات المتحدة وحدها إلى جانب كلفة استدعاء السيارات وإجراءات قضائية محتملة أخرى. وكل هذا يعني انخفاض الإرباح السنوية للمجموعة العملاقة التي يبلغ رقم أعمالها 200 مليار يورو (في 2014) ويعمل فيها 600 ألف موظف في العالم.
وأدى هذا الإعلان إلى تراجع أسعار أسهم فولكسفاغن في بورصة فرانكفورت، وذلك بعد جلسة صعبة أمس. وانخفض سعر سهم فولكسفاغن صباح اليوم بنسبة 19,33 بالمائة إلى 106,65 يورو. وتراجعت اسهم شركات السيارات في فرانكفورت ومعها باريس إذ أن القضية تؤثر على القطاع برمته.
ي.ب/ أ.ح (د ب أ، ا ف ب، رويترز)