لبنان - تصلب المواقف السياسية يعرض طوق النجاة الفرنسي للخطر

فوّتت القيادات الطائفية في لبنان مهلة اتفقت عليها مع فرنسا لتشكيل حكومة جديدة وربما يعرض تجاوز مواعيد نهائية أخرى للخطر طوق النجاة الذي امتدت به يد فرنسا لانتشال لبنان من أسوأ أزمة مالية يشهدها منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

وكانت فرنسا قد رسمت إطاراً زمنياً لكي يعالج لبنان خلاله مشكلة الفساد وينفذ إصلاحات للمساعدة في تأمين الحصول على مساعدات خارجية بمليارات الدولارات لإنقاذ البلاد الغارقة في الدين.

غير أن القيادات، التي ظلت في مواقع المسؤولية على مدى سنوات شهدت فيها البلاد إهداراً في إنفاق الدولة وفساداً، تعثرت عند أول عائق يواجهها، فلم تنجز ما وعدت به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تشكيل حكومة جديدة بحلول منتصف سبتمبر/أيلول.

ومع ذلك فربما يكون تشكيل الحكومة أهون ما في الأمر. فبعد تسمية الوزراء سيواجهون جبلا من التحديات تتراوح من إنعاش القطاع المصرفي المصاب بالشلل إلى إصلاح قطاع الكهرباء الذي لا يمكنه توفير التيار الكهربائي دون انقطاع في بلد يبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة.

وكان ماكرون زار العاصمة اللبنانية بعد الانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت في أغسطس/آب الماضي وقال للساسة إنهم قد يواجهون عقوبات إذا ما عطل الفساد مسيرة الإصلاح. وقالت باريس مراراً إن لبنان لن يتلقى مساعدات دون حدوث تغيير.

لماذ تأخر تشكيل الحكومة؟

يكمن السبب في النزعات الطائفية والفئوية في السياسة. إذ أن لب معضلة تشكيل الحكومة مطلب من الحزبين الشيعيين الرئيسيين في البلاد وهما جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحليفتها حركة أمل أن يكون لهما الحق في اختيار عدد من الوزراء والاحتفاظ بحقيبة المالية.

وسيكون لوزارة المالية دور حيوي في رسم خطط الخروج من الأزمة الاقتصادية.

وقد سعى رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب - السني - بمقتضى نظام اقتسام السلطة الطائفي المعمول به في لبنان، إلى تغيير القيادات في الوزارات والتي سيطرت فئات بعينها عليها لسنوات.

ويقول ساسة إن حزب الله الذي ازداد نفوذه السياسي وحركة أمل يريان في التحركات الرامية لإبعادهما عن مناصب وزارية رئيسية محاولة لإضعاف نفوذهما.

ويتمتع حزب الله وحركة أمل بأغلبية برلمانية مع حلفاء مسيحيين وغيرهم وذلك رغم اختلاف آراء الجانبين بسبب النزاع على تشكيل الحكومة. وقال الرئيس ميشال عون - المسيحي الماروني المتحالف مع حزب الله - إنه لا يجوز لأي طائفة أن تطالب بأي وزارة.

غير أن مصادر سياسية تقول إن قرار واشنطن في سبتمبر/أيلول فرض عقوبات أمريكية على حلفاء لحزب الله -الذي تصنفه جماعة إرهابية- شدد من عزم الكتلة الشيعية على التشبث بموقفها من التعيينات الوزارية.

ورغم كل ذلك يمكن أن يحقق الضغط الخارجي نتائج. فقد دفع تدخل ماكرون القيادات اللبنانية المتشاحنة للاتفاق على رئيس الوزراء المكلف قبل ساعات من وصول الرئيس الفرنسي إلى بيروت في زيارته الثانية خلال أقل من شهر.

أين يكمن الخطر؟

قالت فرنسا إن لبنان يواجه خطر الانهيار إذا لم يغير مساره. وقال الرئيس اللبناني إن البلاد تسير نحو "الجحيم" إذا لم تشكل حكومة جديدة. وقد سقط عدد كبير من اللبنانيين في براثن الفقر مع انهيار الاقتصاد وخرج الآلاف منهم إلى الشوارع في العام الماضي مطالبين بالتغيير.

ويحتاج لبنان إلى سيولة مالية وبسرعة بعد أن عجز عن سداد التزامات الدين السيادي الضخم بعد أن أصابت الأزمة البنوك بالشلل.

وأضاف انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة نحو 200 فرد، عبئا ماليا جديدا على البلاد يقدر بحوالي 4.6 مليار دولار.

ويستخدم البنك المركزي احتياطيات النقد الأجنبي المتناقصة لدعم الواردات الرئيسية مثل القمح والوقود والأدوية. وسيؤدي إلغاء الدعم الذي قال البنك المركزي إنه لا يمكن أن يستمر لأجل غير مسمى، إلى مزيد من المعاناة وربما يؤجج التوتر.

وتزامنت مع الانهيار الاقتصادي أحداث بسيطة من الاضطرابات الطائفية والاشتباكات الفئوية. ويهدد المزيد من التدهور بالمزيد من الاضطرابات في وقت يحصل فيه أفراد الأمن على مرتباتهم بعملة تفقد قيمتها سريعا.

وقد وعد المانحون بتقديم مليارات الدولارات لمساعدة لبنان في مؤتمر باريس 2018 عندما عجزت البلاد عن تنفيذ إصلاحات. وجعل المانحون من تغيير المسار شرطا للمساعدة.

ووجه ماكرون رسالة قوية في بيروت في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري فقال "إذا فشلت طبقتكم السياسية فلن نهب لمساعدة لبنان".

تكشيل الحكومة ليس نهاية المشلكة

ثمة تحديات كبرى في الطريق. فقد وضعت فرنسا خارطة طريق تفصيلية للحكومة الجديدة من استئناف المحادثات سريعا مع صندوق النقد الدولي إلى إطلاق مناقصات للبدء في إقامة محطات كهرباء جديدة.

وقالت فرنسا إن من الضروري أن تبدأ الحكومة في معالجة الفساد المستشري بسرعة لضمان الحصول على الأموال الموعودة في مؤتمر آخر للمانحين قالت باريس إنها على استعداد لعقده في النصف الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.

وهذا معناه أن أي حكومة جديدة سيكون أمامها فترة قصيرة جدا لإنجاز المطلوب. وربما يتعذر ذلك على ساسة لبنان المتشبثين بمواقفهم الذين أخفقوا في تشكيل الحكومة في الوقت المناسب.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز)