لبنان يتسلّم مذكرة توقيف دولية بحق حاكم المصرف المركزي

تسلّم القضاء اللبناني مذكرة توقيف دولية أصدرتها قاضية فرنسية بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بعد تخلفه عن المثول أمامها في إطار تحقيقات أوروبية حول ثروته، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس الجمعة.

وقال المسؤول القضائي إن "مكتب الانتربول في لبنان تلقى مساء الخميس نسخة من المذكرة الفرنسية التي عممت عبر الانتربول الدولي بواسطة النشرة الحمراء والتي تطلب توقيف سلامة وتسليمه إلى السلطات القضائية الفرنسية".

وأكد وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي لرويترز تسلم بلاده مذكرة من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق  سلامة، قائلا إنه سينفذ الإشعار إذا أمر القضاء بذلك.

وقال مولوي في اتصال مع رويترز إن النشرة الحمراء للإنتربول صدرت يوم الأربعاء وإن القضاء اللبناني تلقى الإشعار في صباح اليوم التالي. وقال المولوي "سننفذ ما يقوله القضاء" وأضاف أنه يعتقد أنه "من الضروري" أن يستقيل سلامة. وقال الوزير اللبناني إن المسألة ستناقش في اجتماع تشاوري لمجلس الوزراء يوم الاثنين لكنها بالفعل جزء من المحادثات بين كبار قادة البلاد. وأضاف أن قضية سلامة "تجري مناقشتها بجدية".

ودعا نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي أمس الخميس الحاكم الى سلامة إلى التنحي .

وتحقق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلاً عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.

تغيب عن جلسة الاستجواب

وتغيب سلامة الثلاثاء عن جلسة استجواب كانت محددة في باريس، فعمدت القاضية الفرنسية أود بوريزي إثرها إلى إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.

ولا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم. ويُرجّح أن يستدعي النائب العام التمييزي غسان عويدات الذي تسلم المذكرة، سلامة إلى جلسة تحقيق الأسبوع المقبل "على أن يطلب بعدها من القضاء الفرنسي إيداعه ملفه القضائي ويقرر ما إذا كانت الأدلة المتوافرة فيه كافية لاتهام سلامة ومحاكمته".

وإذا ثبتت الاتهامات التي تتنوع بين تببيض أموال وإثراء غير مشروع، "سيصار إلى محاكمة سلامة في لبنان"، وفق المصدر القضائي.

"ضميري مرتاح"

ولم يصدر بعد أي رد من سلامه على مذكرة التوقيف الدولية، لكنه كان قد قال في مقابلة بثتها قناة الحدث السعودية مساء أمس الخميس، إن "ضميري مرتاح، والتهم الموجّهة إلي غير صحيحة، وإذا صدر حكم ضدي يُثبت أنني مرتكب، سأتنحى عن حاكمية المصرف".

 وسلامة (72 عاماً) هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، إذ يشغل منصبه منذ العام 1993، وتنتهي ولايته في تموز/يوليو. وقال سلامة الخميس إنه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته.

تحقيق دولي

والعام الحالي، حضر محققون أوروبيون من فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا وبلجيكا ثلاث مرات إلى لبنان، حيث استمعوا إلى سلامة وشهود آخرين في قضيته بينهم شقيقه رجا وموظفون سابقون في مصرف لبنان ومسؤولو مصارف تجارية.

وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس" المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم.

ويُعتقد أن الشركة أدت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.

وتلقى القضاء اللبناني مساء الخميس أيضاً استنابة فرنسية جديدة تطلب استدعاء شقيق الحاكم ومساعدته ماريان الحويك الى جلسة استجواب في باريس تُعقد خلال الأيام المقبلة، وفق ما أفاد المسؤول القضائي.

وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)