ماذا يكمن خلف زواج القاصرات في العراق؟

تعد آلاء زياد عباس (18عاماً) نموذجاً حياً لتنامي ظاهرة زواج القاصرات في العراق، ففي أوج دوامة العنف الدامية التي عصفت ببلاد الرافدين عام2006 فقدت والدها وشقيقها أثناء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من محافظة كربلاء. ووجدت آلاء، ذات الـ 14 ربيعاً، نفسها وحيدة مع والدتها وشقيقتها من غير معيل، في بلد يقطع أوصاله العنف، فلجأت بعد ذلك مع عائلتها إلى خالها، الذي وافاه الأجل هو الآخر بسبب مرض عضال.

"بسبب فارق العمر لم أكن أفهم زوجي"

آلاء تتذكر تفاصيل تلك الفترة بالألم شديد وتضيف بصوت يغلب عليه الحزن:"بعد أن تدهورت أوضاعنا المادية أرغمتني أمي على الزواج من رجل متزوج من امرأة أخرى، ويكبرني بـ 20 عاماً ولم أكن حينها ابلغ الـ 14 من العمر". وتسترسل آلاء في حوار مع دويتشه فيله: "بسبب التفاوت العمري بيني وبين شريك حياتي لم أكن افهمه في أغلب قضايا حياتنا الزوجية. في الواقع لم أكن أعرف ما هو الزواج أو حقوقي أو واجباتي الزوجية".

وتعرضت آلاء بين الحين والآخر لعنف جسدي ونفسي ومعاملة قاسية من قبل زوجها طوال فترة زواجهما، التي لم تدم أكثر من ثلاثة أعوام. وتقول الشابة العراقية، التي هي اليوم أم لطفلة:"أرفض فكرة زواج الفتاة بعمر مبكر خصوصا ًإذا كان من يتقدم لزواجها متزوجاً من امرأة أخرى"، داعية العائلات الميسورة الحال إلى أن تجنيب بناتهن هذا المصير الأسود، الذي يغير حياة البنت ما حيت.

"ضحية ضعف التشريعات القانونية"

قد تختلف تفاصيل قدر آلاء بعض الشيء مع قدر طيبة هادي نعمة(22عاماً)، لكن قصة طيبة كتبت هي الأخرى في ظل عادات وتقاليد المجتمع التي تجد أن زواج الفتاة منذ الصغر ضرورة للحفاظ على شرفها وعفتها. وتقول طيبة التي تدرس في إحدى مدارس محو الأمية في بغداد:"بسبب نظرة المجتمع التي تحتم على الفتاة الزواج المبكر، أرغمني أبي على الزواج من صديقه الذي يكبرني بـ 18عاماً، وكنت حينها لم أتجاوز ربيعي الـ15".

وتضيف طيبة في حوار مع دويتشه فيله، وهي أم لطفلتين بألم:"فارق العمر بيني وبين زوجي، وعدم استيعاب تصرفاته ومعاملته القاسية، دفعني إلى الانفصال عنه بعد أربع سنوات من زواجنا والعيش مع أهلي". وتشير طيبة إلى أنها كغيرها وقعت ضحية ضعف التشريعات القانونية المتعلقة بزواج القاصرات للحد من تنامي هذه الظاهرة، لكي"لا تكون الفتاة فريسة لمثل هذه العادات والتقاليد"، على حد قولها.

وتتركز ظاهرة زواج القاصرات وصغيرات السن في العراق ومصر والسعودية واليمن وغيرها من البلدان العربية والإسلامية وخاصة التي تتحكم فيها نظم عشائرية تقليدية تجد "في نضوج المرأة بلوغاً لها"، كما تقول الباحثة الاجتماعية ونائبة رئيسة منظمة "حرية المرأة" في بغداد دلال الربيعي.

دور الظروف الاقتصادية

وترجع الربيعي سبب تنامي هذه الظاهرة إلى عدة أسباب، أبرزها الظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق، خاصة وأن "الكثير من العائلات فقدت معيلها جراء أعمال العنف والحروب، ما يسبب ضغطاُ على المنظومة الأسرية"، فضلاً عن "قلة الوعي الثقافي وهيمنة العادات والتقاليد المجتمعية السائدة التي تشجع زواج الفتيات والشبان في عمر مبكر".

وتحذر الربيعي في حوار مع دويتشه فيله من خطر تنامي هذه الظاهرة، كونها تعزز تفكك المجتمع وعدم انسجامه بسبب كثرة حالات الطلاق المبكر بعد الزواج، حتى بات أشبه بـ"القنبلة المؤقتة" التي تهدد المجتمع بالانهيار، كونها تجاوزت "حدود براءة الطفولة". وتشير الربيعي إلى أن المنظمة أجرت خلال العام الحالي دراسة عن حجم هذه الظاهرة، وكشفت عن أن كل 50 حالة زواج يقابلها 30 حالة طلاق لفتيات قاصرات.

ماذا يقول القانون؟

من جانبه يقول المحامي والناشط الحقوقي في منظمة"السلام" الإنسانية في بغداد حيدر خماس الربيعي إن "المشرع العراقي أولى اهتماماً كبيراً لقضية زواج القاصرات، فاشترط إبرام عقد الزواج في المحكمة، من أجل ضمان حقوق كلا الزوجين"، داعياً في الوقت ذاته إلى عدم"إبرام عقد الزواج عند رجال الدين وبعيداً عن أعين القانون، للحفاظ على حقوق الزوجة وخاصة القاصر".

ويضيف الربيعي في حوار مع دويتشه فيله قائلاً: "إن نظرة المشرع العراقي في هذا الموضوع جاءت من خلال نص المادة (9) من قانون الأحوال الشخصية (88) لسنة 1959". وتنص هذه المادة على: "معاقبة من يكره شخصا، ذكرا كان أم أنثى على الزواج من دون رضاه، أو منعه من الزواج بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بالغرامة، إذا كان المكره أو المعارض أقارب من الدرجة الأولى".

عجز القانون

ويضيف الناشط الحقوقي موضحاُ: "أما إذا كان المعارض أو المكره من غير الدرجة الأولى فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، باعتبار عقد الزواج وقع بالإكراه". لكن يبدو أن هذه المادة القانونية كُتبت لتحاكي مجتمعا آخر، إذ لم تتمكن – بالرغم من تشريعها في وقت مبكر من نشوء الدولة العراقية- من الحد من تحديد مصير القاصرات بالزواج مبكراً.

دور الدين

وبعد أن تكرر تعليل هذه الظاهرة بجوانب دينية اتجهت دويتشه فيله إلى الشيخ حيدر الشمري وسؤاله عن مدى حث الشريعة الإسلامية على الزواج المبكر. وعن ذلك يقول الشيخ الشمري:"الدين الإسلامي والسنة النبوية لم تفرض مسألة الزواج المبكر للفتيات بشكل واجب، وإنما تركته من ضمن الأعمال المستحبة".

لكن الشمري يستطرد في حوار مع دويتشه فيله قائلاً إن"الفائدة الأساسية من الزواج المبكر جاءت للمحافظة على عفة المجتمع وروابطه"، مبيناً أنه "في ظل الانفتاح الإعلامي وثورة المعلومات أجد من الضروري أن يتجه المجتمع إلى تزويج الشباب والفتيات في عمر مبكر".

غياب الأرقام

ولا يوجد لدى وزارة المرأة العراقية أرقام دقيقة عن عدد المتزوجات القاصرات، وتتذرع الوزارة بأن أغلب حالات الزواج تجري في مكاتب رجال الدين، بعيداً عن المحاكم. وعادة ما تجري في مناطق ريفية فقيرة أو ذات طابع عشائري. غير أن تلك الظاهرة أخذت بالتنامي في المدن أيضاً بسبب تغير البنية الاجتماعية، وسيطرة الأعراف والتقاليد العشائرية.

مناف الساعدي/ بغداد

مراجعة: منى صالح