مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة مسؤولين ليبيين متهمين ضد الإنسانية

أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو اليوم الجمعة أنه سيطلب الاثنين من القضاة إصدار مذكرات توقيف ضد "ثلاثة أشخاص يبدو أنهم يتحملون أكبر قدر من المسؤولية" في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في ليبيا. وقال مكتب المدعي في بيان "في 16 أيار/ مايو 2011 سيطلب مكتب المدعي من الغرفة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة أفراد يبدو أنهم يتحملون اكبر قدر من المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت على أراضي ليبيا منذ 15 شباط/ فبراير".

ومن المقرر إعلان أسماء هؤلاء الأشخاص الثلاثة يوم الاثنين القادم، كما أكدت فلورنس اولارا الناطقة باسم مكتب المدعي لوكالة فرانس برس. وأوضح بيان المدعي "نظرا للأدلة التي جمعت، خلص المدعي إلى وجود ما يكفي من الأدلة لتقديم طلب بإصدار مذكرات توقيف في فئتين من الجرائم ضد الإنسانية: القتل والاضطهاد".

وأضاف أن "الأدلة تظهر أن القوات الأمنية الليبية قامت بهجمات منهجية وعلى نطاق واسع ضد السكان المدنيين". وأوضح البيان أن قضاة المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي "يمكنهم أن يقرروا قبول الطلب أو رفضه أو الطلب من مكتب المدعي معلومات إضافية".

وكان مورينو-اوكامبو، الذي طلب منه مجلس الأمن الدولي في 26 شباط/ فبراير التحقيق في الوضع في ليبيا، قد أعلن في 3 آذار/ مارس فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية في ليبيا مستهدفاً ثمانية أشخاص بينهم الزعيم الليبي معمر القذافي وثلاثة من أبنائه. وأعلن في 4 أيار/ مايو أمام مجلس الأمن أنه سيطلب إصدار ثلاث مذكرات توقيف بحق المنفذين المفترضين لهذه الجرائم.

يُذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد صوت في 26 شباط/ فبراير على قرار يطلب من مدعي المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الوضع في ليبيا منذ منتصف شباط/ فبراير.

ومنذ بدء الثورة في ليبيا في منتصف شباط/ فبراير أوقعت أعمال العنف آلاف القتلى بحسب مدعي المحكمة الجنائية الدولية ودفعت بحوالي 750 ألف شخص إلى النزوح بحسب الأمم المتحدة. وقام مكتب المدعي بثلاثين مهمة في 11 دولة في إطار تحقيقه. وتم درس أكثر من 1200 وثيقة بينها أشرطة فيديو وصور وأجريت أكثر من 50 مقابلة.

(ع.غ/ أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي