مطالب بإطلاق سراح خبير أممي ألماني محتجز في تونس

منذ قرابة خمسة أسابيع تحتجز السلطات التونسية الخبير الدولي في شؤون تهريب الأسلحة والذي يعمل لحساب الأمم المتحدة منصف قرطاس بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، حسب الادعاء التونسي. وتم احتجاز منصف قرطاس اثناء دخوله البلاد من مطار قرطاج الدولي في السادس والعشرين من أذار/ مارس الماضي في مهمة لصالح الأمم المتحدة، حيث كان بصحبة زميل له. ويواجه الإثنان بحسب المتحدث القضائي "تهمة الحصول على معلومات ومعطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الإرهاب، وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا". كما تتضمن قائمة التهم التجسس وتسريب معلومات أمنية. وهي تهم خطيرة وفق القانون التونسي، يمكنها أن تصل إلى عقوبة الإعدام.

يشار إلى أن منصف قرطاس يحمل الجنسيتين التونسية والألمانية، فهو من أب تونسي وأم ألمانية. وهو باحث أكاديمي عمل مؤخرا لحساب مجلس الأمن الدولي مكلفا بملف تهريب الأسلحة إلى ليبيا في إطار لجنة دولية تتألف من خبراء من مختلف دول العالم، حسب ما نشر موقع "شبيغل أولاين".

يذكر أن قرطاس يتمتع بحصانة دبلوماسية بصفته خبيرا لدى الأمم المتحدة. واعتبر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان صدر في 12 من الشهر الجاري، أن استمرار احتجاز الدبلوماسي الألماني التونسي في تونس "انتهاكًا لحقه في الحصانة كخبير في الأمم المتحدة".

في المقابل، ردّ المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة والقطب (الجهاز) القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في 26 من الشهر الجاري بأن قرطاس "ما يزال في فترة الإيقاف التحفظي، وهو يخضع للتحقيق". وتابع بأن "قاضي التحقيق هو من يملك سلطات تقديرية في الإبقاء على قرطاس رهن الإيقاف أو في حالة سراح".
وتعتبر تونس من دول الربيع العربي القلائل التي قطفت بعض ثمار الثورة الشعبية وتعتبر نموذجا ناجحا لحد الآن. ولكن وحسب "شبيغل أولاين"، فإن تونس باتت تحت شبهة العودة إلى عهد السلطة التعسفية، حيث يتم اعتقال باحث أكاديمي لـ"إسكاته" وفق الموقع الألماني الذي أضاف أن نحو 100 من زملاء قرطاس الأكاديميين المعروفين دوليا يطالبون السلطات التونسية بإطلاق سراحه فورا.

وكانت اللجنة الدولية تتابع ملف تهريب الأسلحة إلى ليبيا، وخصوصا تلك الأسلحة التي وصلت إلى الجنرال المتقاعد خليفة حفتر أحد أمراء الحرب في ليبيا في مرحلة ما بعد سقوط نظام القذافي الديكتاتوري. وتتهم حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا تورط دول خليجية، مثل دولة الإمارات العربية في تجهيز حفتر بأسلحة على خلاف الحظر الدولي المفروض على ليبيا.

يذكر أن حفتر يسعى حاليا إلى فرض سيطرته على كامل الأراضي الليبية انطلاقا من شرق البلاد، حيث زحف في الأسابيع الأخيرة نحو طرابلس. وذلك في خطوة يحظى فيها بدعم إقليمي، خصوصا من مصر والإمارات والسعودية، وهي الدول التي تقاطع قطر بسبب الخلاف حول دور جماعة الإخوان المسلمين.

ح.ع.ح/و.ب (د ب أ، شبيغل أولاين)