مظاهرات ضد مخطط إسرائيلي لمصادرة أراضي بدو النقب
١٥ يوليو ٢٠١٣
شهدت مدن عربية عدة في إسرائيل اليوم الاثنين 15 يوليو تموز 2013، مظاهرات وإضرابات احتجاجا على "خطة برافر" التي تقضي بمصادرة نحو 800 ألف دونم من أراضي بدو النقب وإزالة نحو أربعين قرية بدوية غير معترف بها. وتخللت المظاهرات صدامات بين الشرطة والمتظاهرين في النقب أدت إلى اعتقال 15 متظاهرا. وقالت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري "تظاهر نحو 800 شخص في مدينة بئر السبع في النقب، وأوقفت الشرطة 15 مشتبها به قبل أن تنتهي المظاهرة".
لكن عضو الكنيست عن حزب التجمع جمال زحالقة قال لوكالة فرانس برس"نحن دعونا إلى مظاهرة سلمية شارك فيها اكثر من ألف متظاهر، لكن الشرطة استعملت القوة. حاولوا ضرب فتاة بالهراوات وعندما حاولت حمايتها، هجموا علي وانهالوا علي ضربا بالهراوات أيضا".
وقالت السمري "إن نحو 400 متظاهر من مدينة سخنين نزلوا بعد ظهر اليوم إلى الشارع الرئيسي عند مفترق طرق يوفاليم الذي يؤدي إلى البلدات اليهودية في الشمال"، واصفة هذه المظاهرة بأنها "غير قانونية". وأضافت المتحدثة باسم الشرطة ان المتظاهرين في سخنين "رشقوا أفراد الشرطة بالحجارة، فردوا باستخدام قنابل الهلع والخيالة وقوات حرس الحدود لتفريقهم وفتح الشارع، واعتقلوا 14 متظاهرا هم 11 متظاهرا وثلاث متظاهرات".
من جهة أخرى أفادت الشرطة "ان نحو 120 متظاهرا من أم الفحم نزلوا إلى الشارع الرئيسي للبلدة فاغلقوه، وبعد حوار مع قيادة المتظاهرين تمكنت الشرطة من إقناعهم بالوقوف على الأرصفة وفتح الطريق". ودعت لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل ولجنة التوجيه العليا للعرب في النقب في بيان أمس الأحد الى "إضراب الغضب" الذي يشمل تظاهرات في أكثر من 15 نقطة في المثلث والنقب والجليل احتجاجا على "خطة برافر".
انتقادات فلسطينية لمخطط برافر
وفي السياق نفسه، اعتبرت حماس في بيان صحافي في غزة، ان ما يسمى قانون برافر "مخطط تهجيري خطير واستهداف للوجود الفلسطيني على الأرض وتجرؤ على الشعب الفلسطيني يجب الوقوف في وجهه ومواجهته والتصدي له وبكل قوة". كما طالب البيان السلطة الوطنية الفلسطينية "اتخاذ قرار فوري بمقاطعة كل أشكال التفاوض مع الاحتلال".
وصادقت الكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون "خطة برافر" الذي يقضي بمصادرة نحو 700 ألف دونم من أراضي النقب وإزالة نحو أربعين قرية غير معترف بها وتهجير نحو تسعين الف إنسان ما يعني أن يتم حصر العرب الذين يشكلون 30% من سكان النقب في 1% فقط من أراضي هذه المنطقة.
ويعيش حوالي 200 ألف من البدو في إسرائيل أكثر من نصفهم في قرى في صحراء النقب ولا يستفيدون من الخدمات البلدية مثل المياه والكهرباء لان السلطات الإسرائيلية لا تعترف بهم، ويعانون من شح الخدمات الصحية والتعليمية. وأكد عضو الكنيست زحالقة "هذا قانون عنصري وأهلنا في النقب موحدون لإسقاطه ولن يتعاطوا معه ونحن العرب في الكنيست مزقنا نسخ هذا القانون". وأضاف "تريد الحكومة تجميع البدو في المدن في مساحة 1% وهدم القرى العربية وإقامة بلدات يهودية بدلا منها. سيهدمون قرية ام الحيران العربية ويشيدوا مكانها بلدة هيران اليهودية".
وقال عضو الكنيست محمد بركة عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لوكالة فرانس برس "هذه بداية المعركة ضد هذا القانون الذي سنعمل على إسقاطه من الكنيست".
واعتمدت الحكومة الاسرائيلية في قرارها على تقارير اعدتها لجنة القاضي غولندبرغ وتقرير برافر لتنفيذ نقل السكان البدو في النقب على ان ترصد الحكومة الاسرائيلية ميزانيات خاصة لذلك. وكانت الخطة تسمى في السابق "تسوية أوضاع الاستيطان البدوي في النقب".
م. أ. م/ م. س (رويترز، أ ف ب)