مناقشة تقرير ميليس وتوجهات لمطالبة دمشق بتعاون أوسع

تتجه الأنظار العربية والدولية من جديد إلى مجلس الأمن الدولي حيث يقوم ديتليف ميليس، رئيس اللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق في مقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، بعرض تقريره على أعضاء المجلس الخمسة عشر اليوم. وتعلق كل من الحكومة اللبنانية والولايات المتحدة وفرنسا آمالا كبيرة على التقرير لحشد التأييد اللازم لإجبار سوريا على تعاون أوسع مع اللجنة المذكورة. ويعرض المدعي الألماني ميليس خلال جلسة علنية نتائج تحقيقه الذي استمر ثلاثة أشهر. وكان التقرير الذي نشر يوم الخميس الماضي قد أشار إلى تورط ضباط أمن سوريين ولبنانيين كبار في مؤامرة أعدت بإحكام لاغتيال الحريري في 14 فبراير شباط الماضي. وقال التقرير أيضا أن مسؤولين سوريين أدلوا بإفادات كاذبة ولم يتعاونوا مع التحقيق وهي الملاحظة التي تعول عليها الولايات المتحدة كثيرا لرفع وتيرة الضغط على النظام السوري وإجباره على تقديم مزيد من التنازلات.

وفي هذا السياق قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جون بولتون للصحفيين امس: "هذا وقت مناسب لحكومة سوريا للاعتراف الآن بأنه لامجال بعد الآن لمزيد من الغموض وأنصاف الإجراءات. نريد تعاونا فعليا، ونريده فورا." وأضاف بولتون المعروف بتشدده إزاء القضايا العربية وانتماءه إلى المحافظين المتشددين في الإدارة الأمريكية الحالية: "لا اعتقد أن هناك شكا في وجود إجماع قوي على أن سوريا يتعين عليها أن تنتبه لما توصل إليه تقرير ميليس ولعدم تعاونها. وفي هذا الصدد نعتقد أن القرار الذي سنتخذه أيا كانت تفاصيله يجب أن يكون قويا ولا غموض فيه."

العقوبات خيار وارد

لا تتردد "جبهة الضغط" على سوريا التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وانضمت إليها فرنسا هذه المرة بالتلويح بخيار فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على سوريا. إلا أن أي قرار بهذا الشأن يبدو أنه سيتأجل لحين اكتمال تحقيق الأمم المتحدة في 15 ديسمبر /كانون الاول القادم. وفي باريس قال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي ان بلاده تؤيد اصدار قرار يطالب سوريا بالتعاون الكامل مع التحقيق، لكنه أشار إلى أن ميليس "يجب أن ينتهي من التحقيق أولا قبل فرض أية عقوبات محتملة." وفي معرض تعليقها على جلسة مجلس الأمن والقرارات المحتملة التي ستصدر عنه، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس للصحفيين أنها "تعتقد أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا على مستوى الوزراء في الحادي والثلاثين من اكتوبر/ تشرين الاول لمناقشة الخطوات القادمة." مشيرة إلى أن "هناك عددا من الخيارات مطروحة على طاولة البحث." وامتنعت رايس عن التطرق إلى نوع الإجراءات التي تريدها الولايات المتحدة ضد سوريا أو إلى حجم وطبيعة العقوبات. يذكر أن روسيا والصين لا ترى في الوقت الراهن ضرورة إلى أن يستند القرار الأممي إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو بند قوي قد يؤدي إلى فرض عقوبات. وترى أوساط دبلوماسية أن العقوبات قد تنحصر في إجراءات ضد شخصيات سورية يشتبه تورطها في قتل الحريري ومنها حظر السفر وتجميد أصولهم في الخارج.

لقاء "الضحية " مع "المتهم"

رأت الصحف اللبنانية أن الهدف الرئيسي من جلسة مجلس الأمن اليوم هو ممارسة مزيد من الضغوط على سوريا تحت طائلة التهديد بعقوبات. وتحت عنوان "واشنطن وباريس ولندن ترغب في تحديد مهلة لسوريا" كتبت صحيفة "النهار" تقول: "تواصل الولايات المتحدة جهودها الرامية الى إرغام سوريا على التعاون مع التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الاغتيال". أما صحيفة "السفير" واسعة الانتشار فقد كتبت تحت عنوان "مجلس الأمن يخضع سوريا للاختبار العراقي" تقول: "يقوم مجلس الأمن بإخضاع سوريا لاختبار أخير قد يفضي إلى محاسبتها وربما معاقبتها وسط أجواء أعادت إلى الأذهان تلك الجلسات التي مهدت لغزو العراق قبل ثلاثة أعوام". وفي معرض تعليقها على عقد جلسة لمجلس الأمن بهذا الخصوص أعربت الصحيفة عن أسفها "لحجم الأخطاء الهائلة التي جعلت مجلس الأمن المرجعية التي يتواجه أمامها لبنان في موقع الضحية مع سوريا في موقع المتهم بالقتل أو المشتبه بتورطه أو تدخله في الجريمة". صحيفة "البلد" رأت أن مجلس الأمن سواء أصدر قرارا أو توصية أو بيانا رئاسيا فسيكون "بمثابة ضوء احمر لسوريا بالنسبة لمستوى تعاونها".

الدفاع السوري

عمدت سوريا على تشكيل خطوطها الدفاعية في وجه الضغوط الغربية على جبهتين: الأولى شعبية وتتلخص في إقامة التظاهرات الشعبية الحاشدة المنددة بالتقرير وفي نفس الوقت تعطي إشارة مغزاها أن الجبهة الداخلية السورية متراصة وأن الشعب والحكومة في خندق واحد. وقد جرت مثل هذه التظاهرات أمس في مدينتي دمشق وحلب وشارك فيها عشرات الآلاف من السوريين الذين رفعوا شعارات معادية للولايات المتحدة واتهموا تقرير ميليس بـ "المشوه للحقائق". وعلى نفس الوتر عزفت الصحف السورية الرسمية الصادرة هذا اليوم: صحيفة "الثورة" كتبت في افتتاحيتها بشأن الاتهامات الموجهة لسوريا تقول: " هي مقولات مكرّرة لا تستوقف أي مواطن عربي أو مسؤول، فكيف بمجلس الأمن الدولي، ودوله، ودوره المأمول في كشف الحقيقة التي يشكل اغتيال الرئيس الحريري حلقة من حلقاتها الأبعد، والأخطر، والأشمل، والتي تشمل الشرق الأوسط الجديد الجاري صناعته حسب نظرية الإدارة الأمير كية القائمة على إتباع أسلوب (الفوضى الخلاقة).‏‏ " أما رئيس تحرير صحيفة "البعث" مهدي خير الله فقد رأى أن الخط الأكثر احمرارا بالنسبة للسوريين هو "استقرار هذا البلد وأمنه، الاستقرار الذي لا يمكن التفريط به، فقد دفع الشعب ثمنه غالياً في العقود الماضية." أما خط الدفاع الثاني للقيادة السورية فيتمثل في محاولة كسب الدعم العربي والدولي الرسمي لمواقف دمشق. وفي هذا السياق فقد بعث الرئيس لسوري بشار الأسد أمس برسائل الى أعضاء مجلس الأمن، مستبقا بذلك الجلسته الاستشنائية للمجلس اليوم.

ومهما تكن القرارات والتوصيات التي سيخرج المجلس بها اليوم فان المنطقة برمتها ستبقى في حالة ترقب لما ستفضيه الجولات اللاحقة من التحقيق وما تحمله الأيام القادمة من مفاجئات.